الرباط (د ب أ) - كشف المدير العام للضرائب المغربي عبداللطيف زغنون أن الحكومة المغربية تراهن على استرجاع من 5 (6، 603 مليون دولار) إلى 6 مليارات درهم (724,5 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج سواء عن طريق أموال مودعة في البنوك أو عن طريق امتلاك عقارات خارج المملكة.
وأوضح المسؤول عن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في تصريحات لوكالة المغرب العربي (و م ع) أن الحكومة تسعى جاهدة إلى محاربة الغش الضريبي الذي يعد ظاهرة عالمية.وأشار إلى أن إجراء إبراء الذمة الذي تقرر في ميزانية 2014 يعد واحدا من التدابير الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، لافتا إلى أن التدابير التي اتخذت في مجال المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ قيمته 9 مليارات درهم.
وأضاف أن خفض الضريبة على الشركات دفع إلى زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للضريبة بحوالي 20 ألف شركة، «وهذا يبين فعالية الإجراء الذي اعتمدناه بغية القضاء على مسألة التهرب الضريبي أو محاربة القطاع غير المهيكل لأننا شجعنا المقاولات الصغرى على التصريح الحقيقي للربح الذي تحققه مقابل الاستفادة من تخفيض في الضريبة على الشركات».
وكشف زغنون أن ما لا يقل عن 80 ألف منازعة ضريبية تسجل سنويا.
عدد اليوم
