إضرابات يونانية تهدد بتقويض خطة تقليص عجز الموازنة

تتعرض خطة الحكومة اليونانية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتهدف لتقليص أكبر نسبة عجز في ميزانية دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لخطر الفشل مع استعداد أكبر اتحاد عمالي في البلاد لتنظيم إضراب عام. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو اتحاد نقابات القطاع الخاص الرئيسية “جي. إس. إي. إي” ويضم نحو مليوني عامل، للموافقة على القيام بإضراب عام يوم 24 فبراير الجاري. وسوف تشهد اليونان، في حال الموافقة، ثاني أكبر إضراب عام في شهر واحد بعد أن دعت نقابات القطاع العام لإعلان إضراب عام في العاشر من الشهر الجاري احتجاجاً على قرارات الحكومة بتجميد رواتب القطاع العام ووقف التعيينات. وتلقت صدقية اليونان المالية ضربة قوية بعد أن أعلنت الحكومة الاشتراكية المنتخبة مؤخرا أنه من المرجح أن يبلغ حجم العجز نسبة 12.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وليس 3.5 في المئة حسب تنبؤات سابقة. وصادقت المفوضية الأوروبية أمس الأول على خطة التقشف اليونانية، ومنحت الحكومة مهلة حتى نهاية 2012 كي تتمكن من كبح جماح العجز والسيطرة عليه. وتشمل الخطة الجديدة عدداً من الإجراءات منها تجميد رواتب موظفي القطاع العام ووقف التعيينات الجديدة خلال العام الجاري وزيادة الضرائب المفروضة على مبيعات التبغ والكحول. في الوقت نفسه طالبت المفوضية الحكومة اليونانية ببذل المزيد من الجهد من أجل تقليص حجم الإنفاق العام على المدى البعيد وإصلاح عملية جمع الضرائب. وحثت الحكومة اليونانية الشعب على تقبل الإجراءات وحذرت من أن البلاد لا تستطيع تحمل الإضرابات وعمليات إغلاق الطرق، وكان المزارعون اليونانيون أغلقوا الطرق الرئيسية في البلاد للمطالبة بدعم حكومي. وكانت المخاوف بشأن تضخم الدين ومستويات العجز لأثينا قد أضرت بشدة اليورو الذي يتم تداوله عند أقل من المستوى الرئيسي البالغ 1.4 دولار. يأتي هذا في غمرة تزايد القلق بشأن معركة تخوضها أثينا لاحتواء أزمتها المالية والتكهنات بأن اليونان قد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة التي انضمت لها في يناير عام 2001 أي بعد عامين من إطلاق العملة الأوروبية الموحدة. واستبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له تقديم أي مساعدة خاصة لأثينا التي لقبها محللون بالحلقة الضعيفة لمنطقة اليورو في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، وقال تريشيه إنه “ما من حكومة ولا دولة يمكن أن تتوقع أي معاملة خاصة”. وكان قد رفض تعليقات تحدثت عن أنه قد تضطر أي دولة إلى الخروج من تكتل العملة الموحدة ووصفها بالسخيفة، ولكن منذ ذلك الحين، تزايدت المخاوف من أن الاضطراب المالي المحيط باليونان قد يمتد إلى دول أخرى عضو في منطقة اليورو مثل إسبانيا والبرتغال اللتين تناضلان من أجل ضبط أمورهما المالية عقب التباطؤ العالمي. كما أن هذا أسهم في حدوث قلق بشأن إيطاليا التي هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وينظر إليها على أنها تواجه تآكلا آخر في قدرتها على المنافسة دوليا في أعقاب الانكماش الكبير في النمو الاقتصادي العام الماضي. كما يأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي عقب يوم واحد من مصادقة المفوضية الأوروبية على خطة أثينا لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2012 من نحو 13% في عام 2009؛ يذكر أنه يتطلب من الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن يكون عجز ميزانياتها أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.