• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

الضحية تجاوز عمره 100 عام

السجن والإبعاد لخليجي استولى على ملايين الدراهم من مواطن مسنّ

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 17 يوليو 2013

عمر الحلاوي (العين)- قضت محكمة استئناف العين بالسجن 5 سنوات مع الإبعاد، ودفع 21 ألف درهم كتعويض مؤقت، على خليجي استولى على أموال مواطن مسنّ كان يعمل لديه كمندوب، ويتقاضى 30 ألف درهم شهرياً، مستغلاً مرض المواطن، الذي تجاوز عمره 100 عام وليس لديه أبناء أو زوجة، وتحجر عليه صحياً شقيقته الوحيدة.

ورفضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد خالد عبد العزيز وعضوية اعيلة ولد الشيخ محمد المصطفى وعضوية مراد على عيسى خماخم، الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية، مؤيدة بذلك حكم الابتدائية، والتي رأت أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، أن يدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، لأن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية، يستلزم تحقيقاً خاصاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات حبساً نافذاً عن التهمتين للارتباط “خيانة الأمانة”، و”النصب والاحتيال”، مع إبعاده عن الدولة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وحكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية، وقبول استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع، بوقف الدعوى تعليقاً لحين التصريف النهائي.

وكشفت حسابات البنوك داخل الدولة أن لدى المتهم حسابات بنكية يصل مجملها نحو 65 مليون درهم، إضافة لاستيلائه على عقارات وبنايات ومجمعات سكنية من خلال توقيع على عقود بيع وهمية وتحرير وصية بثلث أموال المجني عليه لمصلحة المتهم تم توثيقها في دولة مجاورة.

واعترف المتهم بأن تلك الأموال تحصلها من المجني عليه عن طريق الهبة والعطايا نظير خدمته وما قام به لمصلحة المتهم طوال فترة خدمته والتي امتدت 23 سنة.

وكان المتهم، المستأنف ضده، قد حمل المجني عليه كتابة وصية تتضمن تنازلاً عن ثلث ثروته بعد وفاته، والتي تقدر بمئات الملايين من الدراهم، حيث وثق الوصية في كل من دبي وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى استيلائه على بناية في ميدان بني ياس تتكون من 3 طوابق، و12 شقة و14 محلاً تجارياً، و4 فلل على أرض واحدة في مدينة العين، قام بتسجيلها باسم زوجته، وعلى أرض سكنية في منطقة هور العنز بإمارة دبي وبنائها بمبلغ 600 ألف درهم ثم بيعها بمبلغ 4 ملايين وأربعمائة وخمسون ألف درهم.

وخلال تداول القضية التي شهدت حضوراً كثيفاً من قبل أهل المتهم ومتابعة من المحامين، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، لافتاً إلى أنه كان يعمل مديراً وليس مندوباً، وكانت المحكمة قد سمحت له بالدفاع عن نفسه والترافع، إضافة لوجود عدد من المحامين من داخل الدولة وخارجها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا