أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم نشر قوات حفظ سلام على الحدود بين شمال السودان وجنوبه لتجنب وقوع أعمال عنف قبل الاستفتاء على مصير جنوب البلاد في التاسع من يناير المقبل، بينما حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن فشل الاستفتاء قد يعني سقوط ملايين القتلى.
وقال المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لو روا بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الليلة قبل الماضية إن الجنود الدوليين سينشرون على الحدود بين شمال وجنوب السودان خلال أسابيع، مشيراً إلى أن زيادة التواجد الدولي سيتركز على ما وصفها ببعض المناطق الساخنة.
وتزامن الجدل بشأن نشر القوات الدولية في الجنوب مع تأكيد الرئيس الأميركي على أن تستعمل نطاقاً من الوسائل الدبلوماسية لضمان إجراء استفتاء سلمي في السودان، وحذر من أن فشل الاســتفتاء قد يعني سقوط ملايين القتلى وتعقيداً أكثر لمشكلة دارفور.
وقال أوباما أمس الأول أثناء لقاء مع ناخبين أميركيين إن اندلاع حرب في السودان قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وخلق المزيد من المجال لما أسماها النشاطات الإرهابية، وشدد على أن هذه القضية ضخمة وتوليها بلاده الكثير من الاهتمام.
من جهتها أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مجلس الأمن أن رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير طالب بمنطقة عازلة عرضها 16 كلم تديرها الأمم المتحدة على طول الحدود بين الشمال والجنوب عندما قابل اللجنة الأممية أثناء زيارتها للسودان الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن جنوب السودان يخشى أن يكون الشمال يستعد للحرب وأنه ربما يحرك قوات باتجاهه قبل الاستفتاء.
وقال أحد مبعوثي المجلس لرويترز إن تصريحات رايس تهدف فيما يبدو إلى تعزيز الحجج لقرار محتمل من مجلس الأمن في المستقبل القريب لزيادة قوات حفظ السلام في السودان بصفة مؤقتة.
واعلنت البعثة الدولية انها ستكثف التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بحشد قوات على الحدود. وأضافت أنها ستطلب من الجيوش في الشمال والجنوب “تقديم المعلومات التي لديها، وسنزيد وتيرة تحقيقاتنا ونشاطاتنا للمراقبة لمنع اي تصعيد للتوترات”.
وتبحث الولايات المتحدة في سبل لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في حال تأخر إجراء الاستفتاء، حسب مسؤول أميركي بارز. الا أن الصين امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن أمس الأول بشأن تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب إجراءات حظر السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. كما يفرض على دارفور حظر بيع الأسلحة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن الاستفتاء حول وضع منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها في السـودان يمكن أن ينظم في الموعد المقرر في 9 يناير المقبل على الرغم من تصريحات مسؤول سوداني أكدت العكس.
وكانت قضية وضع أبيي واحدة من أبرز القضايا المثيرة للخلاف بين شمال السودان وجنوبه، مما دفع إلى إجراء استفتاء بشأنها، حيث يريد شمال السودان الاحتفاظ بما تدره من عائدات النفط.
ومن المقرر أن يجري السودان استفتاءين في اليوم نفسه، أحدهما حول تحديد مصير استقلال الجنوب، والثاني بشأن ما إذا كانت أبيي ستبقى تابعة للشمال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي.جيه كراولي: “لا نزال نرى أن الطرفين يجب أن يجتمعا وينفذا التزامهما بشأن إجراء استفتاء أبيي في التاسع من يناير المقبل”.
وكان مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال في وقت سابق إنه من الممكن تأجيل استفتاء أبيي، بعد انتهاء أحدث جولة من المحادثات بين الشمال والجنوب دون التوصل إلى حل بشأن شروط الاستفتاء.
وقال كراولي إن واشنطن تأمل في أن يستطيع الجانبـان التغلب على خلافاتهما عند إجراء المناقشات في نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك صرح مسؤول صيني بارز في مجلس الأمن في تبرير لامتناع بلاده عن التصويت بأن “الصين تشعر بالقلق البالغ بشأن التقرير السنوي الذي قدمه خبراء لجنة تطبيق العقوبات على السودان, وتعتقد أنه يوجد مجال واسع لتحسين عمل اللجنة”. وأضاف “نحث لجنة الخبراء على القيام بعملها في ظل مبادئ الموضوعية والمسؤولية”، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان بإمكان الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الاعتراض على القرار، الا أن تصويتها بالامتناع يدل على قلقها الشديد. وقالت السفيرة رايس إن قرار مجلس الأمن الجديد سيتضمن إجراءات لتشديد تطبيق الحظر على الأسلحة وإيضاح التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول بموجب نظام العقوبات.
وأضافت “رغم أن اللجنة واجهت انتكاسات في السودان وقيودا على حركتها، فان وجودها وتقاريرها تؤكد التزام المجلس بسلامة شعب دارفور وحمايته”.
وقال المسؤول الأميركي البارز إن المجتمع الدولي قد يتخذ “اجراءات اضافية” اذا تم تأخير اجراء الاستفتاء.
وكان السودان أكد في وقت سابق رفضه لمقترح سلفاكير، وقال على لسان مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش إن اتفاق السلام لم يتضمن نشر قوات على الحدود، وحدد مهام القوات الدولية في مراقبة اتفاقية السلام.
عدد اليوم
