• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

حجب التصاريح عن منشآتهم الأخرى حال عدم الاستجابة

«العمل» تحصر المنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها قبل سبتمبر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 17 يوليو 2013

دبي (الاتحاد) - بدأت وزارة العمل حصر المنشآت المرتكبة لأربعة أنواع من المخالفات، ووقف التعامل معها، تمهيداً للتواصل مع أصحابها وإبلاغهم بضرورة تسوية أوضاع تلك المخالفات، وذلك كإخطار أولي يليه إخطار آخر خلال الشهر المقبل .

وسيتم في حال عدم الاستجابة وقف تصاريح العمل عن منشآتهم الأخرى، إلى جانب عدم الموافقة على فتح سجل لمنشأة جديدة لأصحابها، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: “ تأتي خطوة الوزارة تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير العمل الصادر مؤخراً، والذي تم بمقتضاه إعادة تنظيم إجراءات اصدار التصاريح وفتح “بطاقة المنشأة” لأصحاب العمل الذين يرتكبون المخالفات الأربع المحددة، إضافة إلى مخالفة خامسة تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة، وهي المخالفة التي يتم بموجبها وقف التعامل مع المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل المعني بشكل فوري ودون منحه مهلة لتصويب تلك المخالفة، ولا يرفع الوقف إلا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ زوال المخالفة”.

جاء ذلك، في اجتماع عقد في ديوان وزارة العمل بدبي برئاسة السويدي، وحضور مديري إدارات قطاع شؤون العمل بالوزارة ومديري المكاتب في كافة المناطق وعدد من الموظفين المعنيين، حيث تم خلاله استعراض آلية تطبيق القرار المذكور.

وأوضح السويدي بقوله :” لم يلغ قرار معالي وزير العمل الإجراء المتخذ بحق المنشأة التي ترتكب المخالفات، حيث ستواصل الوزارة منع تصاريح العمل الجديدة عنها، بينما ألغى القرار الإجراءات المطبقة بحق المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل، حيث كانت الوزارة قبل الأول من شهر يوليو الجاري توقف تعاملها فورا مع كافة منشآت صاحب العمل والمنشآت التي يتشارك بها مع آخرين في حال ضبط مخالفات لدى أي من تلك المنشآت ومن دون اخطار مسبق”.

واضاف :” قرار الوزير استبدل هذه الإجراءات بأخرى ترتكز على تعزيز ثقافة التواصل مع أصحاب العمل والتدرج في تطبيق العقوبات بحق منشآتهم الأخرى عند ارتكاب المخالفات الواردة في القرار المذكور بالشكل الذي يحفزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يفرضها عليهم قانون تنظيم علاقات العمل، و أن يكونوا شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل، من خلال الإيفاء بحقوق العمالة واتباع الطرق القانونية في تشغيلهم، وكذلك في أوضاع المنشآت العائدة اليهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا