توم بيتر
إسطنبول
قرابة ثلث الشعب السوري الذي يبلغ عدده 21 مليون نسمة هم اليوم لاجئون أو نازحون داخل بلدهم. رقم ضخم بدأ يُنهك البلدان المجاورة في وقت تقول فيه المنظمات الدولية إن بعض الدول بدأت تحد بقوة من تدفق السوريين الهاربين من الحرب.
فالأسبوع الماضي، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين بأن السوريين الهاربين إلى مصر لم يعد يُسمح لهم الآن بدخول البلاد.
ويُشار هنا إلى أنه قبل خلع الرئيس محمد مرسي، كانت مصر تسمح بدخول السوريين الفارين من الحرب من دون تأشيرة؛ حيث يقدِّر عمال المساعدات أن ثمة نحو 300 ألف سوري في البلاد اليوم.
وقد بدأ الحكام العسكريون الحاليون لمصر يشترطون التأشيرة على المواطنين السوريين بعد وقت قصير على خلع مرسي من السلطة في الثالث من يوليو، رغم أن السفارة المصرية في سوريا تفتقر القدرة على إصدارها في الوقت الراهن.
هذا التحول في السياسة المصرية يتبع نموذج العراق وتركيا والأردن التي سعت جميعها إلى الحد من تدفق اللاجئين.
غير أن هذه التحولات تؤدي إلى تواجد آلاف اللاجئين السوريين في مناطق حدودية، حيث يظلون غير آمنين، وأحيانا بعيدين عن المساعدة الإنسانية المناسبة، وهو ما يترك العديد من المنظمات الدولية في وضع صعب: ذلك أنها تعترف بالضغط الذي يشكله اللاجؤون بالنسبة للبلدان المستضيفة، ولكنها تريد مع ذلك من الأردن ودول أخرى أن تبقي أبوابها مفتوحة.
وفي هذا الإطار، تقول «ميليسا فليمينج»، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: «مما لا شك فيه أننا نشيد بسخاء هذه الحكومات وكرمها.
كما ندرك أنها قلقة من وجود الكثير من السوريين على ترابها، غير أنه إذا كان الناس على الجانب الآخر من الحدود غير قادرين على الهرب، فإن أكثر شيء إنسانية يستطيع بلد ما القيام به عندما يفر إليه الناس للنجاة بأرواحهم هو الإبقاء على الحدود مفتوحة».
حالياً، هناك أكثر من 1.75 مليون لاجئ سوري سجلوا أنفسهم أو ينتظرون التسجيل لدى الأمم المتحدة - أي أكثر من ضعف عدد اللاجئين من الفترة نفسها العام الماضي بعشرين مرة، في حين يوجد 4.25 مليون نازح داخل سوريا، وهناك 6.8 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية داخل سوريا.
وفي لبنان، التي تحافظ على حدودها مفتوحة مع سوريا بشكل عام، تقدِّر الحكومة أن عدد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم يعادل ربع كل سكانها. غير أنه علاوة على تشكيلها ضغطاً على الموارد، هناك أيضاً التخوفات من أن يجلب اللاجؤون السوريون معهم مشاكل سياسية. فأحداث حروب العراق انتهت، ولكن التوترات الطائفية مازالت موجودة، حيث يأمل عدد من السُنة العراقيين أن تعبر الانتفاضة السورية الحدود، وتساعدهم على إسقاط حكومتهم التي يهيمن عليها الشيعة. وفي الأردن، ينحدر أكثر من نصف سكان البلاد من أصل فلسطيني؛ والحكومة لا ترغب في استقبال سكان سوريا الفلسطينيين.
ونتيجة لذلك، فإن عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود من سوريا إلى الأردن انخفض من 2000 –3000 يومياً إلى 600- 700؛ هذا في حين قام العراق بإغلاق حدوده في وجه اللاجئين القادمين، ما عدا في الحالات الخاصة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، تقول «نتاليا بروكوبشوك»، المسؤولة في مهمة المفوضية السامية للاجئين في بغداد: «بشكل عام، تشير الحكومة إلى بواعث قلق أمنية وخوف من امتداد النزاع السوري إلى العراق باعتباره السبب الرئيسي».
غير أن الصعوبة المتزايدة التي يواجهها الكثير من اللاجئين الفارين تتسبب في تضخم عدد الأشخاص النازحين الذين يعيشون في مخيمات على طول الحدود داخل سوريا.
ولئن كانت أكثر أمناً من مناطق عديدة داخل سوريا، فإن المناطق الحدودية لا توفر أماناً كاملاً؛ والوضع الإنساني هناك غالباً ما يكون مزرياً. وفي هذا السياق، تقول «لاما فقيه»، الباحثة المتخصصة في سوريا ولبنان لحساب منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «هذه المناطق تتعرض لهجمات جوية من قبل الحكومة السورية، واللاجئون ليسوا في مأمن من القتال».
ففي ظرف عامين فقط، حصدت الحرب داخل سوريا أرواح أكثر من 93 ألف شخص؛ كما أن محاولات إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية باءت بالفشل؛ والمنظمات الدولية تقول: إن الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا تتجاوز المساعدات المتوفرة.
وفي هذا الإطار، يقول «نِد كولت»، مدير الاتصالات الإقليمية لحساب لجنة الإغاثة الدولية: «إذا كانت (لجنة الإغاثة الدولية) تشيد بجيران سوريا لتبنيهم سياسة الحدود المفتوحة، فإننا قلقون بشكل متزايد بشأن تقارير تتحدث عن سوريين يواجهون صعوبة في دخول تركيا والأردن والعراق.
ولذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يحث بقوة الحكومات المستضيفة والنظام السوري على احترام كل اللاجئين الفارين من سوريا في «طلب اللجوء والتمتع به» وألا يشجع على السياسات - مثل إغلاق الحدود- التي تمنع المدنيين من مغادرة سوريا».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
