"محكمة العدل" تنظر في شكوى لإيران "لا أساس لها" ضد واشنطن

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إنّ "إيران لجأت إلى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية" وندد بملف "لا أساس له". وأضاف  بومبيو بأنه "أُصيب بخيبة أمل" بسبب "عدم إقرار المحكمة بأنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأميركية".

وتنظر محكمة العدل الدولية اعتباراً من الاثنين، في شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأميركيين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.
وقال مايك بومبيو إن المحكمة استندت إلى "معاهدة الصداقة" الموقعة العام 1955، مع إيران والتي أنهتها بلاده.

وأضاف "سنستمر في محاربة الآفة المتمثلة بأنشطة إيران الإرهابية في كل مكان، وفي زيادة الضغط على هذه الدولة الخارجة على القانون".

وكانت إيران تقدمت بشكوى ضد  الولايات المتحدة أمام المحكمة في يونيو 2016، بهدف تحرير أموالها المجمدة. ويُتوقع استمرار الجلسات التي ستخصص للدفوع الأولية الأميركية حتى يوم الجمعة.

أخبار ذات صلة

«الرئاسي اليمني»: الحوثيون يُصعِّدون في مختلف الجبهات

مصر تؤكد ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

وأمرت محكمة العدل الدولية الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران، في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة.
وستنظر المحكمة في طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 أبريل، بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حالياً. وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالًا.

وقرر القضاء الأميركي تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم واشنطن إيران بتدبيرها أو دعمها.

وفي شكواها أمام محكمة العدل الدولية تتهم إيران الولايات المتحدة "بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955"، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية.
وكانت المحكمة استندت إلى هذه المعاهدة في قرارها وقف العقوبات الأميركية على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران.