ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات في الدولة 0,53% الشهر الماضي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة، لمجموعة الأغذية والمشروبات بمعدل 0,53% يونيو الماضي، مقارنة بأسعار المستهلك في شهر مايو من العام الحالي، بحسب دراسة مقارنة الأسعار للشهرين الماضيين، الصادرة عن وزارة الاقتصاد أمس. وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 1,04%، والخضراوات بنسبة 1,04% والسكر بنسبة 2,01% ومجموعة الدواجن واللحوم بنسبة 2,35%. وأشارت الدراسة إلى حدوث انخفاض في أسعار مجموعة الجبن والحليب بنسبة 0,07%، عازية ذلك التراجع إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع، كما هو الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك. وقالت الوزارة “ نظراً لأهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، فإن الدراسة تتناول السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة حركة أسعارها وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، لتوفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وذكرت أن الدراسة تهدف كذلك إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007. وأفادت الوزارة، أن بيانات الدراسة اعتمدت على أسعار السلع الغذائية المعلنة في منافذ البيع الرئيسية بمختلف المناطق بالدولة ومنها “كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، شويترام”، فضلا عن منافذ تجارية أخرى. ويبلغ عدد المجموعات السلعية التي تناولتها الدراسة 10 مجموعات هي: الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، والخضراوات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية، وتم الحصول على هذه البيانات من الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك. وأظهرت عمليات مقارنة الأسعار، انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3,95% والشاي والبن والكاكاو بنسبة 2,26% والعصائر والمشروبات الغازية بنسبة 1,9% والزيوت والدهون بنسبة 4,18% والفواكه بنسبة 2,74%. وأشارت الوزارة إلى استمرار إجراءات إدارة حماية المستهلك في العمل للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، من خلال جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.