القاهرة (رويترز) - توقع محللون استمرار صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل لتعزز مكاسب آخر ثلاث جلسات من الأسبوع الجاري على الرغم من التوترات السياسية التي قد تمنع المستثمرين بالسوق من ضخ سيولة جديدة. وتأثرت سوق المال هذا الأسبوع باحتدام الصراع السياسي بعد أن أصدر الرئيس الجديد للبلاد محمد مرسي قراراً الأحد الماضي بعودة البرلمان متحدياً سلطة المجلس العسكري الذي أمر بحله. وهبط مؤشر البورصة المصرية 4,2% يوم الاثنين مسجلاً أكبر تراجع له خلال ثلاثة أسابيع ولكنه استرد بعض خسائره الثلاث جلسات التالية بعد أن أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ قرار الرئيس. وخسر المؤشر الرئيسي 2,7% هذا الأسبوع.
وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار،: “السوق سيرتفع خلال الأسبوع المقبل. لدينا توزيعات شركة (أوراسكوم للاتصالات). أتوقع ضخ سيولة كبيرة في السوق”. وستوزع شركة “أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة” الخميس المقبل 5,7 مليار جنيه على المساهمين بواقع 1,5 جنيه للسهم، وذلك بعد تحقيق أرباح رأسمالية من بيع 29% من أسهم “موبينيل” إلى “فرانس تليكوم”. وأغلق المؤشر الرئيسي أمس مرتفعا 0,43% إلى 4815 نقطة.
وذكر محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة “سيجما كابيتال” أنه “يجب على المستثمرين عدم الانخراط في هذه الارتفاعات السريعة لأنها ليست سوى رد فعل ثانوي بعد التراجع الكبير من أعلى نقطة خلال فبراير-مارس 2012 عند 5470 نقطة، وبالتالي فإنها لا تعكس صلابة السوق”. ولكن إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، يرى أن السوق سيواصل الارتفاع مستهدفاً مستوى “5000-5100 نقطة خلال الأسبوع المقبل، محاولاً كسرها للوصول إلى 5400-5500 نقطة خلال شهر رمضان”.
وفقدت بورصة مصر 8,21 مليار جنيه (1,35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات الأسبوع الماضي. وأوضح عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة “سوليدير” لتداول الأوراق المالية، “سيظل ما يجري على الساحة السياسية هو المسيطر على مسار السوق. قد نجد جديداً في أي وقت قبل بداية معاملات الأسبوع المقبل. ولكن في حالة عدم حدوث أي أحداث غير إيجابية سنواصل الصعود”.
وسلط حكم المحكمة الدستورية الضوء على حجم الصراع الذي ينتظر الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة “الإخوان”. وتكافح الجماعة لانتزاع السلطة ليس فقط من المجلس العسكري، الذي حكم أفراد منه الدولة لستة عقود إلى أن تولى مرسي السلطة في 30 يونيو، وإنما أيضاً من مؤسسة تشكلت خلال تلك العقود طالما عملت على تهميش الإسلاميين. وأعلن مرسي أمس الأول إنه ملتزم بالقانون والدستور. وقال فتحي “قرار الرئيس بقبول حكم الدستورية طمأن المتعاملين إلى حد ما بأن القانون سيكون هو الحكم بين السلطات في مصر”.
وذكر محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، أن السوق سيكون أكثر تفاعلا مع الأخبار الداخلية “سواء للتوزيعات أو بداية ظهور نتائج أعمال الشركة للربع الثاني”. وأضاف “سيتميز السوق بالنشاط خلال الأسبوع المقبل مع وجود فرص للارتفاع”. واشترط المحللون لارتفاع السوق عدم حدوث أي أحداث سياسية سلبية تؤثر على أداء السوق وتجبره على الانخفاض. وقال عبد الرحمن لبيب، رئيس مجلس إدارة شركة “ستاليون انفستمنت”: “في حالة عدم حدوث أي اضطرابات سياسية جديدة ستواصل (السوق) الارتفاع لاستهداف مستوى 4850 نقطة، وفي حالة كسرها ستستهدف مستوى 5000 نقطة.” ونصح الأعصر المستثمرين على المدى المتوسط بالبيع الجزئي على المستويات السعرية الحالية أو عند أي ارتداد قصير نحو مستوى 4800-4850 نقطة، مؤكداً أن المؤشر الرئيسي سيهبط إلى مستوى 4200-4150 نقطة خلال الربع الثالث. في حين نصح النمر المستثمرين “باستغلال الهبوط كفرصة للشراء طالما ظل المؤشر متماسكاً فوق نطاق الدعم 4630 نقطة”. ويتطلع الكثير من المستثمرين بالسوق إلى المدى البعيد منتظرين حدوث مواءمة بين القوى السياسية في مصر في نهاية المطاف للشعور بالاستقرار.
عدد اليوم
