طوكيو، سيؤول (د ب أ، رويترز) - انضم البنك المركزي في كوريا الجنوبية أخيراً إلى مجموعة البنوك المركزية العالمية التي يسرت سياساتها النقدية فخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات لحماية الاقتصاد من تباطؤ عالمي لكنه تعرض لانتقادات لقوله إن الإجراء “وقائي”. وفي جارتها اليابان، خفض البنك المركزي الياباني توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن اليابان لم تتجاوز بعد مرحلة الكساد طويلة المدى. ويتوقع نمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بعد أن كان المتوقع أن يكون معدل التضخم 0,3%.
وتراجعت الأسهم في بورصة سيؤول إذ لم يساعد خفض أسعار الفائدة غير المتوقع من جانب البنك المركزي الكوري الجنوبي في انتعاش ثقة المستثمرين وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. خسر مؤشر “كوسبي” القياسي 41 نقطة من قيمته أي 2,2%. وخفض بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 3,25% إلى 3% في محاولة لتفادي تأثير تفاقم أزمة ديون “منطقة اليورو”.
ورغم أن اقتصاد كوريا الجنوبية لن يستفيد بدرجة كبيرة من خفض 25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي، فإن ذلك سيخفف العبء عن الأسر المثقلة بالديون وسيساعد في تعزيز الطلب المحلي الذي نما بمعدل أبطأ من المتوقع.
وجاءت الخطوة بعد سبعة أيام من خفض الصين لسعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية في بضعة أسابيع ومع تراجع التضخم مرة أخرى لمستوى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 2 و4%. وقال كيم تشونج سو، محافظ البنك المركزي في كوريا لجنوبية، “اتخذ قرار الفائدة في إجراء يستهدف الناتج المحلي الإجمالي وكذلك كإجراء وقائي. آثار السياسات النقدية بعيدة المدى”. وأضاف “البنك المركزي يحتاج للاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بالسياسة النقدية بدلاً من الاكتفاء بالمراقبة”.
وفي طوكيو، توقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي بنسبة 2,2% وليس 2,3% كما كانت التوقعات السابقة. في حين يتوقع نمو الاقتصاد العام المالي المقبل بنسبة 1,7% وهي نفس التوقعات السابقة. يأتي ذلك فيما صوت البنك بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المئة دون تغيير في خطوة متوقعة من جانب الأسواق لتحفيز الاقتصاد.
وذكر البنك في بيان أن النشاط الاقتصادي في اليابان بدأ يتعافى بطريقة معتدلة مع استمرار الطلب المحلي قويا بفضل مشروعات إعادة تعمير ما دمرته كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت اليابان في 11 مارس من العام الماضي. وسجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام المنتهي في 31 مارس الماضي نمواً سنوياً بمعدل 4,7% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً التقديرات الأولية بفضل الطلب الناتج عن جهود إعادة البناء مع الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي. وذكر البنك أنه من المتوقع عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي مع استمرار الطلب المحلي القوي وتحسن الطلب الخارجي وبخاصة في الأسواق الصاعدة.
وسجل مؤشر “نيكي” الرئيسي للأسهم اليابانية أكبر انخفاض في أكثر من شهر أمس ونزل عن مستوى دعم رئيسي عند متوسطه المتحرك خلال 25 يوماً بعد أن اكتفى بنك اليابان المركزي بعرض تعديلات طفيفة في استراتيجيته لتيسير الائتمان. وهبط مؤشر “نيكي” 1,5% لينهي التعاملات على 8720,1 نقطة بعد أن كسر متوسطه المتحرك خلال 25 يوماً عند 8790 نقطة ومواصلاً موجة الهبوط للجلسة السادسة على التوالي. وفقد مؤشر “توبكس”، الأوسع نطاقاً، 1,3% إلى 747,49 نقطة.
عدد اليوم
