اتحاد الغرف العربية يطالب بجهود استثنائية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة

أبوظبي (الاتحاد) - طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربي، بجهود استثنائية في الدول العربية، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، ووضع ضوابط لحركة هذه الاستثمارات لمصلحة الاقتصادات الوطنية من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار في المجالات والقطاعات الحيوية، وفقاً لشروط التنمية المستدامة وعلى أسس تعمل على توفير فرص العمل الجديدة وتوطين التكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية للشركات . وأشار التقرير إلى عدد من المعوقات الهيكلية التي تواجه حرية وحركة الاستثمار المحلي والوافد من الدول العربية أو من الخارج، كما سلط الضوء على أبرز مواطن الخلل على المستوى المؤسسي، وبخاصة المؤسسات الوطنية المعنية بالترويج للاستثمار في البلاد العربية، والتي يعتبر معظمها قاصراً عن تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة وفي الأوقات المناسبة، وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعتقد أن 70% من المؤسسات الراغبة في التمويل لا توفر معلومات دقيقة تسهم فى حصولها على التمويل، منوهاً إلى مشكلة تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد الأجهزة العاملة في القطاع وضرورة أن يتعامل معها المستثمر، فضلاً عن عدم وضوح تشريعات الاستثمار في بعض الحالات، وغيرها العديد من النواقص التي تؤثر على المناخ الاستثماري العام. وتناول التقرير، انحسار التدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للفترة 2001 – 2010 في الدول الأكثر تأثراً، ومعوقات الاستثمار في البلاد العربية والمعوقات الهيكلية والترتيب النسبي للعراقيل بحسب الدول، مستعرضاً الاتجاهات العالمية في حركة الاستثمار والمتغيرات المحورية فيها، وما تعنيه للدول العربية من حيث الاستفادة من الفرص والتعامل مع التحديات وزيادة تحصين الاقتصاد العربي. تباين المعوقات وأشار إلى تفاوت المعوقات الهيكلية بين دولة عربية وأخرى، نظراً لتباين الأوضاع وتنوع المشكلات التي تواجه القطاع الخاص ويأتي في طليعة قائمة المعوقات، صعوبة الحصول على تأشيرة السفر والقيود المفروضة على الإقامة، ما يعرقل حرية الحركة والانتقال والاستثمار بشكل عام. كما أن هناك معوقات ترتبط بعوامل اقتصادية ومالية، وأخرى بالعوامل البنيوية ذات العلاقة بالبنى التحتية، والعوامل التشريعية في ظل غياب قانون موحد لتنظيم الاستثمار في البلاد العربية، إلى جانب المعوقات المرتبطة بالعوامل التنظيمية والإدارية والإجرائية، وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وفنياً وعملياً، والمتعلقة بنقص المعلومات وعدم سهولة الحصول عليها أو عدم دقتها أو عدم صدورها بشكل منتظم في معظم الدول العربية. وطالب التقرير، بالالتزام باتفاقيات العمل الموقعة، بين الدول العربية والعمل على تنسيق تشريعات العمل العربية وتسريع مفاوضات تحرير التجارة العربية البينية في الخدمات، ولا سيما، الخدمات المالية وتسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والتجار العرب على تأشيرات الدخول إلى الدول العربية من خلال التوصل إلى اتفاقية عربية في هذا الإطار. كما أوصى، بتنسيق السياسات والتشريعات الاقتصادية العربية تمهيداً لتوحيدها، وخاصة المتعلقة بالعمل، وتشريعات الأسواق والأوراق المالية، والنظم الضريبية، إضافة إلى تفعيل سياسات الاستثمار الوطنية. ونوه إلى أن المرتكزات الأساسية التي يحتاجها الاستثمار وتؤثر كثيرا في تحريك وجهات الاستثمار الخاص وتتضمن هذه المرتكزات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والضريبي، مؤكداً ضرورة توفر المرتكزات الأساسية والعمل على تعزيزها للنجاح في استقطاب حركة الاستثمار الخاص. وقال التقرير” مهما كانت الإجراءات والسياسات والظروف والشروط الاقتصادية والاستثمارية مشجعة ومحفزة، فإنها لا تستطيع إحداث التقدم المرجو في البيئة الاستثمارية من دون توفر هذه العناصر ولفترة زمنية طويلة”. وذكر، أن التحدي الأساسي لتأهيل المناخ الاستثماري للقطاع الخاص في البلاد العربية يتمثل في مدى القدرة على تنسيق السياسات العديدة المختلفة المرتبطة بالاستثمار.. وحول تطوير دور المؤسسات الوطنية لترويج الاستثمار، أفاد التقرير بوجود العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالاستثمار في البلاد العربية التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لمراعاة المتطلبات المتنوعة للقطاع الخاص في مختلف المراحل التي يمر بها الاقتصاد، ولبناء ثقافة لريادة الأعمال والاستثمار الخاص على أساس الحس الوطني والقومي والمسؤولية التنموية والاجتماعية. تقوية المؤسسات ونوه التقرير، إلى العديد من العناصر الضرورية لتأهيل وتقوية هذه المؤسسات، ومنها: بناء كوادر مؤهلة تتمتع بخبرات في مجال العمل في القطاعين العام والخاص، مع الحرص على توفر عدد مناسب من الذين يتكلمون إحدى اللغات الأجنبية الأساسية، والعمل المتواصل على توفير التدريب لتنمية الكفاءات، خصوصا في مجال المهارات المعرفية. كما تشمل هذه العناصر، توفر قدرة مناسبة من الطاقات البحثية في المؤسسة وتنمية قدرات الاختصاصيين في المحاسبة في اختصاصات محددة تحتاجها المؤسسة، إضافة إلى وجود نظام حوافز قائم على أسس قريبة من معايير القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات، مع الحرص على الاستمرارية الوظيفية لتحقيق التراكم المعرفي والخبرة وتوفير التجهيزات المادية والمعرفية المناسبة. وكذلك، اعتماد الأساليب الإدارية الحديثة في الممارسة بهدف سرعة الاستجابة للطلبات وتحقيق الكفاءة الإنتاجية وإقامة موقع على شبكة الإنترنت يعكس الحرفية والديناميكية، مع التحديث المتكرر للمعلومات المهمة للمستثمرين وتكريس استقلالية عمل المؤسسات، بالتزامن مع تقديم تقارير إلى المراجع العليا. تجارب ناجحة وعزا التقرير نجاح بعض التجارب في تطوير بيئة الاستثمار إلى مزيج من العوامل الرئيسية، منها: توفر الكفاءات البشرية الماهرة والعالية المستوى والسريعة التطور وتحقيق القدرة على الابتكار والتقدم في سلسلة القيمة الإنتاجية، والبنى التحتية الكفوءة والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار وللقوانين والتشـريعات بشفافيـة عاليـة . وأكد التقرير، أن التفاعل بين هذه العوامل مجتمعة ما بين رأس المال البشري، والابتكار، والبنى التحتية، والمناخ الاستثماري، والحوافز الديموغرافية، تشكل القاعدة الأساس التي تحدد نجاح دولة ما في تطوير البيئة الاستثمارية من عدمه. وأشار إلى أن توفر معظم هذه العوامل، هو ما جعل الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن، تستقطب الخريجين الجدد للعمل والإقامة فيها وكذلك الأمر بالنسبة إلى اليابان وكوريا الجنوبية منذ القرن العشرين. النسق الايجابي للتنمية وبحسب التقرير ، فإن الدرس الأساسي المستفاد من التجارب العالمية، يتركز في أهمية الاستمرار بتحقيق النسق الإيجابي للتنمية، فالتطور يتطلب تحقيق نمو متواصل في معدلات الإنتاجية ولفترة طويلة من الزمن للاستفادة من التراكمية والانتقال إلى مراحل اقتصادية أكثر تقدما، مشيراً إلى أن تقلب النمو في هذه المعدلات، يدل على التخلف عن تحقيق الغايات التنموية. وتمثل الصين مثلاً مهما، خاصة وأنها تستوفي معظم العوامل المطلوبة للاستثمار، مثل “الكفاءات البشرية، وسجلها الطويل في الابتكارات، والنمو المتواصل في مخصصات البحث والتطوير، وسوقها الاقتصادي الكبير الحجم، وتوفر البنى التحتية المناسبة”. كما تعتبر تركيا مثلاً آخر للنجاح في استقطاب الاستثمار، حيث حققت زيادة بنسبة 76% في الاستثمارات الخارجية المباشرة عام 2011 بقيمة 16 مليار دولار. ويقدر المجموع التراكمي المحقق للفترة 2002 – 2011 بنحو 110.5 مليار دولار. وتمثلت عناصر الاستقطاب الرئيسية بسلسلة من برامج الخصخصة التي تم تنفيذها، والنمو المتواصل في الإنتاجية بفضل عملية التأهيل والتطوير التي تم الالتزام بها لمواكبة مواصفات ومعايير الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التغيرات الهيكلية التي لحقت بقطاعات المصارف، وتجارة التجزئة، والاتصالات، وتفعيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، ووضع وتنفيذ التشريعات والقوانين الجديدة، ولاسيما منها قانون حماية الملكية الفكرية. طرق الاستقطاب وقال التقرير “يمكن تحديد أهم المجالات التي تم التركيز عليها في الدول التي حققت نجاحات في استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي في عدة إجراءات شملت : الاستمرار بتحرير السياسات التجارية، والعمل على إزالة الاختلالات في السوق الداخلي، بالتزامن مع تعزيز القدرات التنافسية السياسات الاقتصادية والحرص على تطبيق حكم القانون”. كما شملت الاجراءات، التركيز على توسيع قاعدة التصدير، من خلال السياسات المشجعة لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نشاطات الترويج للصادرات والاستثمار، إضافة إلى ضمان حصول القطاعات الاستثمارية على إمدادات الطاقة بشكل مستمر وبأسعار تنافسية، وتوفير البنى التحتية ووسائل التواصل، وتسهيل فرص الحصول على التمويل، بالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عملت هذه الدول على تقليص تكاليف إقامة وتشغيل المشروعات، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات والمعاملات، وإطلاق مبادرات لتسهيل حركة التجارة، فضلاً عن الاستثمار في تطوير نوعية التعليم ومواكبته مع احتياجات التطور في الأسواق، واعتماد سياسات لتنمية الابتكار كأولوية وطنية واعتماد أساليب التنمية المستدامة والاستفادة من الفرص المتوفرة في هذا المجال وتفعيل القطاع العام.