أنهى موظفو الحكومة الرومانية أمس الأول إضرابهم عن العمل الذي بدأوه الأربعاء، بعد حصولهم على وعد من وزير المالية بتعديل نظام الحوافز والمكافآت لهم بما يضمن زيادة دخولهم. ونزل موظفو الضرائب ووكالات التوظيف إلى الشوارع في معظم مدن رومانيا بعد أن شجع إضراب عفوي لمسؤولين في وزارة المالية في بوخارست آخرين على إضافة أصواتهم للاحتجاجات ضد خفض الاجور. وأغلقت مكاتب الضرائب ووكالات التوظيف في معظم المدن عندما نظم آلاف من الموظفين الحكوميين مظاهرات في الشوارع للمطالبة براتب يساعدهم على الحياة الكريمة.
وخلال الشهرين الماضيين، لم يعد يحصل العاملون في الدولة على الحوافز ولا المكافآت التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من رواتبهم. وكان هذا النظام (الحوافز والمكافآت) متبعا لسنوات كجزء مكمل للاجور المنخفضة بشكل عام وكان في بعض الحالات يزيد الرواتب بمقدار المثل على الاقل. وقضى نحو 300 متظاهر ليلة الأربعاء بوزارة المالية.
واضطر وزير المالية جورج إيالوميتينو إلى الاحتماء بمكتبه مساء الاربعاء بعد انهيار المفاوضات.ولم يتمكن من مغادرة الوزارة إلا بمساعدة قوات الامن. ونظم مئات آخرون من الموظفين مظاهرات خارج مبنى الوزارة صباح الخميس. وأعلنت نقابات المدرسين والشرطة تضامنها مع المضربين عن العمل. وقالت وكالة “إنترفاكس” الروسية للانباء إن مئات من المدرسين يتظاهرون أيضاً أمام وزارة التعليم الخميس. وكانت رومانيا قد قلصت جميع رواتب الموظفين الحكوميين بواقع الربع هذا الصيف ورفعت معدل ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 24 بالمئة في محاولة لتقليص عجزها في الميزانية. تأتي الاجراءات في إطار جهود رومانيا لتنفيذ شروط قرض من صندوق النقد الدولي الذي تعتمد عليه البلاد.
عدد اليوم
