توقع محللون ماليون أن يتباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تعاملاتها لأسبوع جديد غدا حسب إعلانات الشركات لنتائج الربع الثالث والتي بدأت في الظهور وإن ظلت الأسواق في حالة ترقب لنتائج الشركات القيادية خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك.
وأجمعوا على أن الأسواق ستظل محافظة على مسارها الصاعد بعدما تمكنت من احتواء موجات جني الأرباح وكسر حواجز مقاومة عديدة خصوصاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي كسر خلال الأسبوع الماضي حاجزين عتيدين عند 2,700 و2,750 نقطة.
ورصد المحللون عوامل إيجابية ستظل مؤثرة في أداء الأسهم المحلية منها ارتفاعات أسعار النفط واستمرار انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية ومنها الدرهم وهو ما يجعل أسواق الأسهم المحلية وقطاع العقارات أكثر إغراء أمام المستثمرين.
وأوضح الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي أن أسواق الأسهم المحلية وللأسبوع السادس على التوالي تواصل الارتفاع بل وتستمر في عنادها لتوقعات التحليل الفني حيث واصلت أداءها الصعودي متخطية عمليات جني الأرباح حيث واصل مؤشر سوق الإمارات ارتفاعه بدعم من عدد من العوامل الإيجابية التي تعزز من تفاؤل المستثمرين المحليين والأجانب وتخلق أجواء إيجابية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2,32% ليغلق على مستوى 2,738,67 نقطة وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًً بقيمة 9,03 مليار درهم لتصل إلى 397,53 مليار درهم وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 2,89 مليار درهم توزعت على 29,822 صفقة.
وسجلت كافة المؤشرات صعوداً كان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 4,99% يليه مؤشر الخدمات بنسبة 3,48% يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,68% يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,24%
وأضاف الشماع إنه الى جانب الانتهاء من معالجة ديون دبي العالمية، والتهافت الكبير على سندات حكومة دبي وسندات إعمار، وبداية ظهور حل لمشكلة كل من شركتي أملاك وتمويل والتي تضافرت وتزامنت مع الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق العالمية والتي باتت ترتبط بمعامل ارتباط موجب قوي منذ إعلان انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشر الفوتسي ، لم تتوقف الأسواق عن إظهار تحسن متواصل سواء في قيمة التداولات أو في أداء المؤشر العام لسوق الإمارات.
وأوضح انه خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى إغلاق الخميس الماضي ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 12,5%، فيما ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداولات خلال سبمتبر وحتى إغلاق الخميس بنسبة 175% بالمقارنة مع المعدل اليومي لتداولات شهر أكتوبر.
ويرجع الشماع الأداء الجيد نسبيا للأسهم المحلية الى الدخول النشط لمؤسسات الاستثمار الأجنبي وغير العربي والذي بلغ حتى إغلاق الأربعاء الماضي وخلال الفترة من بداية سبتمبر 308 ملايين درهم كصافي مشتريات رفع معامل ارتباط أسواق الإمارات بأداء مؤشر داو جونز إلى 0,95 خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى إغلاق الأربعاء الماضي وذلك بعد أن كان ارتباطا ضعيفا خلال شهر أكتوبر بمقدار 0,54 ويأتي هذا الارتباط القوي نتيجة إدراج أسواق الدولة في مؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة والاتجاه نحو إدراجها أيضا في مؤشر عالمية أخرى.
ولكن الارتباط القوي بين أداء مؤشرات الأسواق المحلية مع الأسواق الأميركية يعود إلى أسباب نقودية تتعلق بأسعار الصرف للعملة الأميركية والعملة الإماراتية المرتبطتان بسعر ثابت قسريا في دول الخليج ودولة الإمارات، بحسب الشماع.
وأضاف أنه بالنسبة للأسواق الأميركية، فإن توقعات انخفاض قيمة الدولار يدفع المستثمرين للسعي لاستباق مزيد من تراجع الدولار بالخروج منه والذهاب إلى أدوات استثمارية اقل تعرضا للتراجع كالنفط أو الذهب والأسهم.
أما في الإمارات كما أوضح الشماع، فإن فرص الخروج من الدرهم إلى أدوات استثمارية بديلة في ظل توقع تراجع قيمة الدرهم المرتبط بالدولار، أصبحت محدودة في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي وعدم وضوح فرص الاستثمار البديلة باستثناء الذهب خصوصا أن الاستثمار في العقار والمضاربة لم تعد ممكنة كما هو الحال في النصف الأول من العام 2008 عندما كان تجنب تراجع الدولار والعملة الإماراتية يتم بالتوجه نحو الاستثمار العقاري عالي المردود حينذاك ولهذا يتجه المستثمرون حاليا سواء الأجانب أو المحللين لمحاكاة المستثمرين في الأسواق الأميركية في سعيهم لتقليل خسائر انخفاض العملة.
وقال الشماع إن التراجع الذي شهده الدولار خلال الشهرين الماضيين والذي أعاده الى المستوى الذي كان عليه قبل عشرة أشهر تقريبا من المتوقع أن يستمر ليلامس المستويات التي كان عليها في منتصف العام 2009 حيث هبط الرقم القياسي للدولار الى 74,2 وهذا التراجع ستكون له آثار إيجابية على اقتصاد وأسواق المال الإماراتية.
وأوضح انه تم رصد علاقة وتأثير واضح لتراجع الدولار على أداء أسواق الأسهم الإماراتية والذي يظهر تأثيرا عكسيا قويا بين الدولار من جهة (قيمة العملة الإماراتية) وبين كل من مؤشر السوق وقيمة التداول, وهذه العلاقة نتيجة منطقية لانخفاض قيمة العملة الإماراتية والتي تجعل قيمة الأصول المادية والمالية أرخص.
وأضاف” هذا الوضع يستقطب المستثمرين الأجانب في الوقت الذي يحث المستثمرين المحليين للدخول إلى الأسهم هربا من العملة المتراجعة من جانب ثالث فان انخفاض قيمة العملة يرفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” وبالتالي يحث أسعار الأسهم للارتفاع لمواكبة المستوى العام للأسعار.
وأوضح “ يمكن إجمال العوامل التي ستساهم في استمرار ارتفاع أسواق الأسهم فيما لو استمر تراجع قيمة الدولار وبالتالي قيمة العملة الإماراتية من خلال رصد عدد من المؤشرات:-
الأول : التضخم المستورد وانعكاسه على أسواق الأسهم وبالطبع فإن مثل التأثير يحدث بفعل عدم التناسب النفسي الذي يحدثه ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على الأسهم وخصوصا على الأسهم ذات القيم الصغيرة فكلما تراجعت القوة الشرائية للدرهم كلما شعر المستهلك برخص الأسهم التي يتم تداولها بسعر درهم فيما دون الفلسين وكأن حاله يقول ان السهم أرخص من علبة مشروبات غازية” وقد رصدنا العلاقة بين الرقم القياسي ومؤشر سوق الإمارات .
الثاني : العقارات هي الأخرى ستكون المستفيد المهم من انخفاض العملة الإماراتية والذي وصل إلى قرابة 11% منذ شهرين ليضيف إلى الانخفاضات الأصلية التي حدثت منذ بدء الأزمة العالمية وبذلك أصبحت أسعار العقارات في الدولة مغرية وجذابة للمستثمرين الأجانب هذا في الوقت الذي نأمل أن تعزز التشريعات التي أشار إليها محافظ البنك المركزي من انطلاقة القطاع للخروج من عنق الزجاجة
الثالث : الأصول المالية الرخيصة وهنا نشير إلى الأسهم التي أصبحت رخيصة جدا للمستثمرين من غير المتعاملين بالدولار الأميركي وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الجنسيات الأوروبية المشترية للأسهم في أسواق الدولة في الآونة الأخير ومن هنا فإننا نتوقع المزيد من الدخول مع استمرار تراجع الدولار الذي يمكن ان يصل الى مستوى 47.
ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن المؤشرات في أسواق المال المحلية تابعت مسيرة تحقيق مزيدا من الارتفاع، سواء على صعيد المؤشر العام الذي أغلق مضيفا 62.2 نقطة منذ بداية الأسبوع بنسبة ارتفاع بلغت 2,32 % ، لترتفع القيمة السوقية بنحو 9,1 مليار درهم ، وبدعم جيد من أسهم قطاع الخدمات ، الذي استحوذ على نسبة 88,5% من حجم التداول الأسبوعي
ورأى التقرير انه كان للأسهم القيادية الدور الكبير في زيادة حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 50% وخاصة في سوق دبي المالي الذي استحوذ على الجزء الأكبر من الإجمالي العام للتداول بنسبة 69,7%، بتأثير واضح من السيولة المؤسساتية التي اتجهت للاستثمار في سوق دبي.
ولاحظت شعاع للأوراق المالية أن الاستثمار الأجنبي أخذ في الزيادة مع اقتراب إعلان النتائج المالية للربع الثالث للشركات المحلية وخاصة القطاع المالي ، والذي سيحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، بعد تأكيد ضمان الودائع في البنوك الذي أعلن عنه سابقا ولمدة ثلاث سنوات، حيث حفز ذلك كثيرا من الاستثمار الأجنبي لإعادة الدخول من جديد إلى الأسواق المالية ، مع التفاؤل بوجود فرص تعزيز المكاسب المتراكمة سابقا وبعد أن زادت أحجام التداول على مدار الجلسات الماضية .
وتوقعت شعاع في تقريرها الأسبوعي أن تواصل الأسواق المحلية الاتجاه الصاعد خلال المرحلة القادمة، بعد أن أثبتت أنها تستطيع التفاعل مع جميع الإشارات الإيجابية التي ظهرت ، من خلال تفاؤل المستثمرين حول الانتعاش الأخير الذي أسهم في زيادة أحجام التداول ، لتحقيق مزيد من الأرباح على المدى القصير ، حيث توجت نهاية التداول الأسبوعي بإغلاق كافة المؤشرات على ارتفاع واضح .
وأوضح التقرير أن مراحل البناء السعري من خلال اتخاذ مراكز جديدة أخذ في الوضوح ، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بواقع 73 نقطة بنسبة ارتفاع تجاوزت 2.7% ، كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية محققا زيادة بواقع 24 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.4% ليعزز ذلك إغلاق المؤشر العام بمكاسب قدرها 62 نقطة بنسبة ارتفاع تجاوزت 2,3%.
وتركزت ما نسبته 69,7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 30,3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 88,5% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10,4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1,2% في قطاع التأمين كما تركز ما نسبته 60,41% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات شركات من قطاع العقار و شركة واحدة من قطاع الاتصالات و شركة واحدة من قطاع الخدمات والاستثمار )
وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية إن الأسهم النشطة في قطاعات الاتصالات والبنوك والعقارات هي التي قادت ارتفاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث استقطبت عمليات شراء قوية وبما أن وزنها ثقيل جاءت ارتفاعات المؤشر قوية. وادت الارتفاعات القوية لسوق أبوظبي الى استرداد المؤشر لكامل خسائره منذ مطلع العام ليتحول الى المكاسب التي بلغت بنهاية تداولات الخميس 0,55% في حين لا يزال المؤشر العام لسوق الإمارات متراجعا منذ مطلع العام بنسبة 1,2% بسبب تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3,1% منذ مطلع العام.
وأوضح أن الأسواق لا تزال على إيجابياتها ولديها القدرة على احتواء عمليات جني الأرباح التي تحدث خلال الجلسة مضيفا “ لم نعد نرى حالة الهلع التي كانت تشهدها الأسواق عند الهبوط بعدما ازدادت الثقة لدى المستثمرين واصبحوا على ثقة أكبر من أن الأسواق ستواصل مسارها الصاعد”.
وأوضح أن نتائج الربع الثالث لن تكون مفاجأة للأسواق حيث لا يتوقع أن تعلن شركات قطاع العقار عن نتائج قوية بسبب أوضاع قطاع العقار بشكل عام والذي لا يزال يعاني الكثير لكن في المقابل من الواضح أن هناك عمليات تجميع من الأسهم العقارية لا يتوقع أن يكون هدفها اعتمادا على نتائج الربع الثالث اكثر من أنها تسعى الى بناء مراكز استثمارية لأهداف طويلة الأمد وليس بغرض المضاربات.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية إن عمليات الشراء من قبل الأجانب باتت مؤثرة للغاية على تداولات السوق حيث نلاحظ يوميا زيادة في أحجام تداولاتهم وذلك منذ الإعلان عن انضمام الإمارات الى مؤشر فوتسي.
وتوقع ان تستقطب الأسواق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مع استمرار المسار الصاعد بدعم من العديد من العوامل الإيجابية أهمها الأقبال الكبير على شراء سندات حكومة وشركة إعمار والتي جرى تغطيتها بأضعاف مضاعفة من المبالغ التي طرحت بها في مؤشر على الثقة في اقتصاد الدولة.
وأضاف أن جني الأرباح الذي تشهده الأسواق على فترات يساهم في إعادة الدخول وبقوة من جديد عند مستويات سعرية مغرية واتفق مع المحارمة في أن السوق لم تعد تشهد حالة هلع عند جني الأرباح كما كان يحدث في السابق بسبب عدم استعداد المستثمرين بالبيع بخسارة أو البيع لتحقيق هامش ربح طفيف.
قائمة الدخل
أبوظبي (الاتحاد) - قائمة الدخل هي القائمة المالية المهمة جداً كونها تبين نتائج عمل الشركة خلال فترة زمنية، وهى في الغالب سنة مالية، وتبين القائمة كافة الإيرادات التي حققتها الشركة والمصاريف التي تكبدتها خلال فترة زمنية للوصول إلى صافي الربح أو صافي الخسارة للسنة بحيث يتم اقتطاع كافة التكاليف والمصاريف التي تكبدتها الشركة خلال العام من الإيرادات التي حققتها من بيع منتجاتها أو أداء خدماتها.
وهى عبارة عن النتيجة النهائية لنشاطات الشركة في نهاية السنة، إما أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً أو منيت بخسائر.
ومن أهم عناصر قائمة الدخل صافي الربح من عمليات التشغيل والذي يعطي مؤشرا على أداء الشركة وأرباحها المتحققة من العمليات التشغيلية.
وعند قراءة قائمة الدخل يجب علينا مقارنة صافي الربح من العمليات التشغيلية مع رقم صافي الربح عن السنة المالية، فإذا كان معظم الربح الذي حققته الشركة ناتجا من العمليات التشغيلية فإن ذلك يعتبر مؤشرا جيدا على أداء الشركة، وبالتالي فإن ربح الشركة من المتوقع أن ينمو مع زيادة عملياتها التشغيلية .
أما إذا كان معظم الربح قد جاء من مصادر أخرى وغير متكررة مثل الاستثمار في الأوراق المالية ( في حالة الشركات الصناعية والخدمية ) أو عن طريق بيع موجودات ثابتة مثل الأراضي، وتحقيق ربح فإن رقم صافي الربح في هذه الحالة لا يمثل حقيقة أداء الشركة لأن العمليات التي قامت بها الشركة قد لا تتكرر في السنوات القادمة وبالتالي فإن صافي الربح يتوقع له أن ينخفض بشكل كبير في السنوات القادمة.
ومن أهداف قائمة الدخل إنها تساعد مستخدمي البيانات في توقع التدفقات النقدية المستقبلية، فالمستثمرون يمكنهم استخدام بيانات قائمة الدخل لتقييم الأداء السابق للمنشأة الذي يمكن أن يبنى عليه توقعات الأداء المستقبلية, كما يمكن أن تساعد في تحديد المخاطر، وأن فصل الدخل التشغيلي عن غيره يمكن أن يعطي فوائد جمة وذلك لأن العمليات التشغيلية تشكل أكبر مصدر للإيراد وبالتالي لتحقيق التدفقات النقدية
كما يقصد من قائمة الدخل الشاملة أن يتم إظهار البنود غير العادية وغير المتكررة ضمن قائمة الدخل وهذه البنود هي العمليات غير المستمرة وتظهر الأرباح أو الخسائر بالقيمة الصافية (في حالة وجود أرباح مثلا تظهر بعد طرح الضريبة منها) ومثال على ذلك شطب المخزون, وشطب الذمم المدينة، وأرباح أو خسائر تحويل العملة أرباح أو خسائر الاستغناء عن الأصول الثابتة.
المؤشرات تختبر مستويات مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تنجح مؤشرات الأسهم المحلية في اختراق نقاط مقاومة جديدة في حال نجحت في الاستقرار أعلى مستويات الدعم الحالية، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2758.67 نقطة مقابل 2685.30 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر استكمل مسارة الصاعد في الأجل القصير حيث سجل أدنى مستوى مع بداية جلسات الأسبوع عند 2685.04 نقطة وسجل أعلى مستوى بذات الجلسة عند 2762.14 نقطة قبل أن ينهي جلسات الأسبوع قرب هذا المستوى. وفى ظل هذا الأداء فإن المؤشر قد تحرك خلال جلسة يوم الخميس ضمن مستوى المقاومة 2750-2765 نقطة والتي تمثـل تصحيح 61.8 % من تصحيحات فيبوناتشى (2470- 2945) نقطة.
ونظراً لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، فإنه من الضروري أن ينجح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى 2750 نقطة ليستكمل مسارة الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 2800 نقطة ثم 2850 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فقد يشهد عمليات جنى أرباح نحو مستويات الدعم التالية عند 2709 نقاط ثم 2680-2660 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1746.71 نقطة مقابل 1722.55 نقطة الأسبوع الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر سجل ادنى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1722.55 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قوياً بذات الجلسة، الا انه تحرك باقي جلسات الاسبوع في نطاق أفقي اسفل مستوى المقاومة عند 1765-1790 نقطة والتي حاول تخطيها لمرتين دون ان ينجح في ذلك حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1767.18 نقطة قبل أن يشهد عملية جني أرباح محدودة الى مستوى الإغلاق.
وفى ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، ففي حالة تخطى المؤشر لمستوى الدعم عند 1730- 1725 نقطة فإنه قد يشهد عمليات جنى أرباح الى مستوى الدعم التالي عند 1660 نقطة اما مستويات المقاومة للأسبوع المقبل فعند 1765-1790 نقطة ثم 1850 نقطة.
«الصناعات» يقود ارتفاع القطاعات في سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الصناعات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الجاري والذي ارتفع بنسبة 2,3% بتداولات قيمتها 2,8 مليار درهم.
وسجل مؤشر القطاع أعلى الارتفاعات بين قطاعات السوق على مدار الأسبوع بنحو 5%، واغلق عند مستوى 39,71 نقطة من 323,56 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 201,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2378 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 35,2 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ثاني أعلى الارتفاعات بين قطاعات السوق خلال الأسبوع بنسبة 3,5% واغلق عند مستوى 2,488,12 نقطة من 2,404,40 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 2,3 مليار درهم تشكل نحو 82% من إجمالي تعاملات السوق ككل، من تنفيذ نحو 910 صفقات وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 19,1 مليار درهم.
وحل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية في الترتيب الثالث في نسب الارتفاع بنسبة 0,68% واغلق عند مستوى 3,002,79 نقطة من 2,982,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 265,4 مليون درهم من تنفيذ نحو 3274 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 157,3 مليار درهم, ويعتبر اكثر القطاعات ربحية منذ مطلع العام بنسبة 2,3%.
وحقق مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً خلال الأسبوع بربع في المائة، وأغلق عند مستوى 2,815,82 نقطة من 2,809,2 نقطة وبلغت قيمة تداولاته 34 مليون درهم من تنفيذ 910 صفقات وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 19,1 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,19% وبلغ إجمالي قيمة التداول 87,48 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 28 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 71 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,21% ليستقر على مستوى 3,003 نقطة في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 0,57% ليستقر على 340 نقطة تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2,35% ليغلق على مستوى 2,488 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14,93% ليغلق على مستوى 2,816 نقطة.
ووفقاً للإحصائيات الأسبوعية لهيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت قيمة تداولات الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع 2,8 مليار درهم 1,6 مليار درهم تعاملات 4 أسهم هي إعمار وارابتك وسوق دبي والدار العقارية، وسجل سهم هيتس تليكوم أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 32,2% يليه سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 16,8%.
ارتفاع الإقبال على تحمل المخاطر في الأسواق الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع مستوى الثقة في أداء الاقتصاد الإماراتي والثقة في الاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية بعد الاتفاق بين شركة دبي العالمية ودائنيها وانضمام (20) شركة إماراتية الى مؤشرات فوتسي والإقبال على سندات حكومة دبي وسندات شركات إعمار واستحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة مهمة من راس مال شركة تمويل، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني.
وقال الدباس إن هذه المعطيات رفعت مستوى تحمل المخاطر لدى شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين في الاسواق وبالتالي ساهم بتدفق سيولة كبيرة على اسواق الاسهم والذي أدى الى ارتفاع اسعار اسهم عدد كبير من الشركات المدرجة معظمها شركات مضاربة.
وتابع” ساهم تدفق الاستثمار الاجنبي بتعزيز هذه الثقة وحيث قفزت قيمة تداولات الاسواق المالية من 4.5 مليار درهم خلال شهر اغسطس الى 8.12 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي واستمر تحسن مؤشرات اداء السوق خلال شهر أكتوبر”.
وأضاف الدباس أن مستوى تحمل المخاطر مرتبط بصفة أساسية باداء الاقتصاد وأداء الشركات وأداء القطاعات الاقتصادية حيث إن النمو المتواصل في أداء الشركات وأداء الاقتصاد يساهم في الإقبال على الشراء وتحمل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نتيجة توقع ارتفاع مستوى العائد الاستثماري وتراجع النمو يساهم في عدم الإقبال على تحمل المخاطر وبالتالي التوقف عن الشراء والذي يؤدي الى تراجع الأسعار.
وتابع أنه في بعض الفترات الزمنية السابقة وقبل فترة تداعيات الأزمة المالية العالمية كان هنالك إفراط في تحمل المخاطر من قبل المضاربين وبعض المستثمرين في أسواق الإمارات نتيجة ارتفاع مستوى الثقة وهذا ما لاحظناه من متابعتنا لمؤشرات تقييم اسعار اسهم الشركات المدرجة وفي مقدمتها مضاعف الأسعار وحيث ارتفع مضاعف أسعار اسهم بعض الشركات الى مستويات عالية تحمل مخاطر وانخفاضا كبيرا في ريع اسهمها بينما لاحظنا خلال فترة الازمة المالية العالمية تراجعا كبيرا في الاقبال على تحمل المخاطر في اسواق الاسهم الاماراتية نتيجة ضبابية توقعات اداء الشركات واداء الاقتصاد بصورة عامة والذي أدى الى توفر فرص استثمارية مهمة استناداً الى مؤشرات تقييم الأسعار دون وجود إقبال على هذه الفرص.
عدد اليوم
