أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتطور، وسيشهد انعطافة هامة خلال المرحلة القريبة المقبلة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونوه المنصوري بأهمية قرار مجلس الوزراء الموقر في يونيو الماضي بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية.
وأضاف المنصوري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة، وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشروعات الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج وأحد الروافد المهمة من روافد تنويع مصادر الدخل، كما أنها أحد العوامل الفاعلة للحد من البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فضلاً عن أنها مجال حيوي لتدريب الطامحين على خوض غمار الاستثمار في عالم الأسواق المفتوحة الذي يتطلب الإعداد العالي.
وذكر معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد تتواصل حالياً مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حيث يضم المجلس في عضويته حتى الآن وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والمصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف المنصوري أن المجلس عقب استكمال تشكيله سيقوم بدوره في مناقشة واعتماد برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية.
وأضاف المنصوري أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، إضافة إلى وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المنصوري أن وزارة الاقتصاد انتهت من الإجراءات المتعلقة بالبدء بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص.
وسيكون البرنامج الجهة التي تحدد قبول عضوية كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على الحوافز الاتحادية، وفقاً للشروط التي يضعها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف معاليه أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، يهدف إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس، متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة ، فضلاً عنالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، ومع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت.
كما يختص بوضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها، والمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها.
عدد اليوم
