اعداد - أيمن جمعة:
يحذر الخبراء من خطر كبير يهدد الاقتصاديات الاوروبية نتيجة التراجع الحتمي المتوقع في العجز التجاري الاميركي الذي وصل مؤخرا الى مستويات قياسية· ويقول مارتن فيلدشتاين الاستاذ بجامعة ''هارفارد'' وكبير المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريجان ''لا يمكن ان يستمر العجز التجاري الاميركي السنوي عند مستوى 800 مليار دولار الى الابد· وخفض هذا العجز يستلزم وببساطة تراجع الواردات الاميركية وزيادة الصادرات·''
وهذه الجملة البسيطة تحمل في طياتها تداعيات خطيرة· فتراجع الواردات الاميركية يعني انخفاض الصادرات الاوروبية· وأي قرار قد يتخذه البنك المركزي الاميركي بخفض سعر صرف الدولار بهدف جعل الصادرات الاميركية أكثر تنافسية يعني زيادة الشحنات الاميركية الى اوروبا بما يفتح الباب امام المنتجات الاميركية لتحل محل منافساتها الاوروبية في الاسواق العالمية·
ويعتقد فيلدشتاين ان هذه المعادلة ستؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي الاوروبي الذي يسير بالفعل بخطى ضعيفة· ويقول ''وفي هذه الحالة ستقل الاستثمارات التي تضخها الشركات الاوروبية في مشاريعها، وتتراجع أعداد العمالة وتكون المحصلة تراجعا في الدخول يضر بانفاق المستهلكين وبالتالي يقوض ثقة المستثمرين في القارة البيضاء· وهذا السيناريو كفيل بان يدفع بعض الاقتصاديات الاوروبية الى الكساد·'' ويعتقد بعض المراقبين ان مما يضخم من مخاطر هذا السيناريو انه بدلا من ان يقوم المسؤولون الاوروبيون بالتخطيط تحسبا لمثل هذا اليوم، فان عددا كبيرا منهم يظنون ان اوروبا لن تتأثر بالضرورة بسبب تراجع العجز التجاري الاميركي··!
ويقول مراقب ''هناك فكرة شائعة بدول غرب اوروبا مفادها ان اوروبا ليست طرفا في حالة الاختلال التجاري العالمي ومن ثم فانها قد لا تكون بالضرورة طرفا من الحل· وهذه الفكرة هي من قبيل التمني· فعندما يقلص الاميركيون استهلاكهم فان المنتجين في كل أنحاء العالم بما في ذلك اوروبا واسيا واميركا اللاتينية سوف يتضررون· وعندما تزيد الصادرات الاميركية فسيكون ذلك بالضرورة على حساب باقي المنتجين في العالم·'' ويحذر فيلدشتاين من ان أخطر رد يمكن ان تتخذه اوروبا في مثل هذه الحالة هو فرض سياسات تستهدف حماية المنتجين الاوروبيين من السلع المستوردة· ويمضي قائلا ''ورغم اتفاقيات وبنود منظمة التجارة العالمية التي تضمن الانتقال الحر للسلع والبضائع والخدمات، فان الحكومات الاوروبية يمكن ان تستخدم اجراءات ادارية لكبح الواردات او ممارسة ضغوط سياسية على الشركات المحلية لدفعهم الى استخدام مكونات محلية في انتاجهم·''
واذا تزامن هذا الرد مع ترنح مفاوضات جولة الدوحة، فقد نصل الى موجة من الخطوات الانتقامية المدمرة التي ترتفع معها الحواجز الحمائية التي بمجرد ان تنطلق حتى يكون من المستحيل تقريبا وقفها·
ويطرح فيلدشتاين في مقال نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز سؤالا حول السياسات التي يمكن اقرارها لحفز الطلب المحلي الاوروبي بدرجة تقلص الاثار السلبية لتراجع الصادرات الاوروبية في حالة تحرك أميركا بقوة لخفض عجز الميزان التجاري· ويقول ''الحل ليس في خفض اسعار الفائدة·''
ومضى يقول ''البنك المركزي الاوروبي ينتهج حتى الان سياسة جيدة حيث يقاوم ضغوط وزراء المالية وغيرهم بتخفيف الائتمان النقدي بما يزيد السيولة النقدية في السوق· خفض سعر الفائدة الان سيؤدي ببساطة الى رفع التضخم على المدى الطويل·''
ويعتقد الخبير الاميركي ان خطة الاستعداد الفاعلة لا بد وان تتضمن تطوير القواعد الاوروبية الحالية المنظمة لسوق العمل والانتاج· ويقول ''هناك انتقادات صحيحة لهذه القواعد على أساس انها تقلص الانتاجية والنمو· ويمكن الاشارة الى مثال واحد بسيط لرفع الطلب الاوروبي وهو تأخير موعد اغلاق المتاجر والمولات الكبرى·''
وخلص فيلدشتاين الى القول ان تراجع الاقتصاد الاميركي والانخفاض المحتمل في سعر الدولار يعني ان من المحتمل ان تتراجع الواردات الاميركية، وهذا في حد ذاته سيقلص النمو والعمالة في اوروبا· ومن المهم الان ان يدرك المسؤولون الاوروبيون حجم المشكلة وان يتوصلوا الى قرار بشأن أفضل طريقة للرد· رغم المصاعب التي نقرها جميعا في عملية صنع القرار الجماعي في الاتحاد الاوروبي الا ان المؤكد انه سيكون من الخطأ الفادح ان تنتظر اوروبا الى ان تبدأ صادراتها في التراجع·''
عدد اليوم
