الرياض (رويترز) - قال محام يمثل مجموعة نشطاء سياسيين سعوديين بارزين إن السلطات عرضت على موكليه الذين صدرت ضدهم منذ أكثر من عام أحكام بالسجن لمدد طويلة، الإفراج إذا وقعوا على وثيقة يتعهدون فيها بالتخلي عن أنشطتهم.
وقال المحامي السعودي باسم عبد العليم إن عشرة من موكليه وقعوا الوثيقة. ويمثل المحامي 16 ناشطا سعوديا صدرت ضدهم أحكام بالسجن في نوفمبر 2011 لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما، في اتهامات تتراوح بين تمويل الإرهاب والتحريض ضد العاهل السعودي.
وقالت الحكومة السعودية وقت المحاكمة إن الرجال ومعظمهم اعتقلوا في جدة في عام 2007 ساعدوا متشددين ذهبوا لمحاربة القوات الغربية التي تحتل العراق.
وتنفي الرياض احتجاز أي سجناء سياسيين، وقالت إن احتجاز الـ16 يأتي في إطار حملة ضد متشددين شنوا هجمات قاتلة موجهة ضد أهداف أجنبية وحكومية في الفترة من 2003 حتى 2006.
وقال عبد العليم إنه تم الإفراج عن البعض بشكل مؤقت قبل الحكم الصادر ضدهم.
وأضاف أن الاحكام الآن تأكدت، مما يعني أنه يتعين أن يذهبوا إلى السجن ما لم يوقعوا على الوثيقة. وتبلغ الوثيقة كل ناشط من هؤلاء بالعقوبة الصادرة ضده، لكنها تتضمن أن الدولة تمنحه ميزة يمكنه بموجبها البقاء خارج السجن إذا «التزم بأن يكون مواطنا صالحا ولم يعد إلى ما كان يفعله».
وأضاف عبد العليم أنه في حالة ارتكابهم جرائم من جديد، فإنهم سيعودون للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم. وقال إن الوثيقة تطلب منهم الاعتراف بالامتنان لاحتمال الإفراج عنهم.
عدد اليوم
