أبوظبي (الاتحاد)- أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن القيادة الرشيدة ترى أن برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يراعي متطلبات تحديث وتطوير المشاركة السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استقرار الدولة وتعزيز إنجازاتها التنموية الكبيرة.
وقال معاليه في تصريح صحفي له أمس “ونحن نتجه إلى مرحلة الترشيح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، لا شك أننا نلحظ القفزة الكبيرة في حجم ومضمون العملية الانتخابية وهذه القفزة هي خير دليل على نجاح برنامج التمكين، لصاحب السمو رئيس الدولة، لإشراك المواطنين في العملية السياسية وتحديث أدوات المشاركة السياسية، من خلال مراحل متدرجة بحيث تبنى كل مرحلة على نجاح المرحلة السابقة”.
وأضاف أن الأحداث التي يشهدها عدد من المناطق العربية دليل واضح على صحة خيار الإمارات، وعلى أن برنامج التمكين جاء في وقته الصحيح من خلال تعزيز المسيرة الإماراتية بمكون سياسي يساهم مساهمة إيجابية في وضع أسس راسخة ومستقرة للمستقبل، حيث تكمن فلسفة البرنامج في التطوير المستمر والمتدرج والذي يقوم على دراسة كل مرحلة، والبناء عليها ووضع التصورات للمراحل التي تليها.
ونوه معالي الدكتور قرقاش في هذا السياق بالعديد من المؤشرات النوعية والكمية التي تبشر بالخير، ومنها الزيادة الكبيرة والملحوظة في أعداد الهيئات الانتخابية لتحقق قفزة نوعية تصل إلى ما يقارب 130 ألف ناخب، مقارنة بما لا يزيد على سبعة آلاف ناخب في الانتخابات السابقة.
وأكد أنه لا يمكن لأي متابع منصف إلا أن يتوقف أمام هذه الأعداد الكبيرة التي تمثل جزءاً كبيراً من مواطني الدولة، ممن هم فوق عمر الواحد والعشرين سنة وأرقام الهيئات الانتخابية تعتبر بكل صدق نقلة نوعية في العملية الانتخابية، وتمثل مؤشرا إيجابيا لدعم القيادة السياسية لهذه الخطوة الرائدة.
ولفت إلى أن انتخابات هذا العام ستكون مختلفة كلياً عن انتخابات عام 2006 والتي كانت بداية لبرنامج طموح من قائد يسعى وبإخلاص إلى دعم وتعزيز التجربة الاتحادية.
وذكر “أن الأرقام التي نشرت حول نسبة مشاركة المرأة والشباب في الهيئات الانتخابية تشير إلى النضج الكبير الذي تشهده التجربة الإماراتية، فمن جهة تعبر هذه الأرقام عن التوازن الطبيعي في المجتمع ومن جهة أخرى تمثل مرآة صادقة لطبيعة الحراك الاجتماعي ونجاح تجربة تمكين المرأة في الدولة، إضافة إلى أن الواقع الاجتماعي والوظيفي يسير في نفس الاستنتاج، فالمرأة تلعب دوراً كبيراً في حياتنا اليومية وقد نجحت في إثراء تجربة هذا المجتمع كما أن الشباب بدأوا يحملون شعلة المسيرة الاتحادية بكل ثقة واقتدار، ووجود هاتين الفئتين في القوائم الانتخابية تعبير إيجابي ومتوقع في مجتمعنا” .
وتابع “أن التوسع الكبير في الهيئات الانتخابية يحمل في طياته تحديا تنظيميا كبيرا نخوضه ونستعد له، ونسعى من خلال العمل الدؤوب إلى أن تكون الانتخابات منظمة وشفافة وتعبر عن تجربة حضارية هي في خلاصتها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتوجه معاليه في هذا الصدد بالشكر والتقدير للدعم الكبير الذي تقدمه كافة الجهات الحكومية، وعلى رأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وفريق وزارة شؤون الرئاسة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الفترة القادمة ستشهد ورود بعض الملاحظات حول غياب بعض الأسماء من القوائم الانتخابية ومثل هذه الملاحظات ورد في عام 2006، موضحا “أن الفارق الكبير أننا في هذه التجربة بالذات نتحدث عن تطور جلي في حجم ومضمون العملية السياسية، ومن هذا المنطلق علينا ألا نختزل التجربة الانتخابية بورود هذا الاسم أو غياب ذاك الاسم، فهي تجربة وطنية نسعى في محصلتها إلى التأسيس لمشاركة سياسية جامعة تتسق مع تجربة الإمارات وتبتعد عن الحزبية والطائفية والقبلية”. وقال إنه “من هذا المنطلق يجب أن تكون نظرتنا لسير الأمور وتطورها نظرة شاملة أولوياتها دعم تجربة الوطن وتطويرها والوصول بها في نهاية المطاف إلى تعبير يدعم ويعزز المشاركة السياسية، ويبتعد عن تجارب تفرق المجتمع الواحد وتفرق بين أبنائه ولا تتسق مع مسار التنمية والاستقرار فيه”.
وأعرب معاليه في هذا الصدد عن الفخر والاعتزاز بالاهتمام الكبير الذي بدأنا نسمع أصداءه حول العملية الانتخابية، متوقعا في الفترة القادمة ومن خلال البرنامج الزمني الموضوع منافسة شريفة بين العديد من السادة والسيدات الذين سيترشحون منتصف الشهر المقبل.
كما توقع أن تكون الحملات الانتخابية مناسبة وطنية جامعة وفرصة لطرح قضايا الوطن والمواطن، ومن خلال هذا الحراك السياسي الاجتماعي سيتم إثراء التجربة الوطنية وتعزيز دورها.
وأكد الدكتور قرقاش في ختام تصريحه أن “الذي يتم بناؤه بتأن يمثل برنامجا داعماً ورافدا للنهضة التي تشهدها الإمارات وعلينا جميعا أن نقف مع هذه التجربة ونبني عليها وأن نعززها وأن نطورها استعداداً لاستحقاقات المستقبل”.
يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات تشكلت خلال فبراير عام 2011 بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، رقم “2” لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم / 3 / لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
وتتولى لجنة الانتخابات الوطنية مسؤولية تنظيم الإطار العام للعملية الانتخابية وسير الانتخابات، كما تقوم اللجنة بتكثيف جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات وإصدار المبادئ التوجيهية بشأن العملية الانتخابية وتحديد مراكز الاقتراع في كل إمارة، وتعتبر اللجنة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن اعتماد إجراءات تشكيل الإطار القانوني للعملية الانتخابية والبت في قائمة الناخبين ويوم الانتخاب.. ويترأس اللجنة الوطنية للانتخابات معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي وتضم في عضويتها وزراء العدل والتربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة وممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس اللجنة.
عدد اليوم
