• الخميس 06 جمادى الآخرة 1439هـ - 22 فبراير 2018م

تعهد بالتعاون مع البرلمان لحل المشكلات

روحاني: إيران تواجه ظروفاً وتعقيدات صعبة للغاية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يوليو 2013

أحمد سعيد، رويترز (طهران) - تعهد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني بالتعاون بشكل وثيق مع البرلمان وإنهاء النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إيران الذي تفاقم في عهد سلفه المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد.

ويواجه روحاني تحديات صعبة في إعادة بناء اقتصاد تراجع بفعل العقوبات الدولية والغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. ويحتاج إلى مساندة أعضاء البرلمان لتمرير الميزانية وتنفيذ وعوده بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح قطاع المصارف. وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أنه قال خلال كلمة ألقاها أمام النواب الإيرانيين أمس الأول «إن الحكومة الجديدة لن تفكر في المواجهة مع البرلمان ولن تفكر في خداع البرلمان بإحصاءات غير دقيقة، لا سمح الله». وأضاف «ما من شك في أن حل مشكلات البلاد لن يكون ممكناً دون تعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية».

وتابع «تواجه البلاد ظروفاً وتعقيدات صعبة للغاية، بعضها نتيجة للأداء المحلي والبعض نتيجة لضغوط أجنبية ظالمة. هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد معدل تضخم مرتفعاً للغاية، هو الأعلى في المنطقة وربما في العالم، إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي».

وقال روحاني «على الرغم من المشكلات الراهنة إلا أن الحكومة المقبلة تحظى بثلاثة رؤوس أموال كبرى أولها أن الشعب (الإيراني) سيساندها على الصعد كافة خلال سنواتها الأربع، والثاني هو دعم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي حيث ستتمسك بإرشادته. أما رأس المال الثالث، فيتمثل في التعاون البناء بين السلطات الثلاث حيث تستطيع الحكومة تقديم حلول لمشكلات البلاد عبر دعم السلطتين التشريعية والقضائية وبمساعدة المؤسسات والأحزاب والقوى كافة الناشطة في البلاد.

وذكر روحاني أنه تم تشكيل 4 لجان ومجموعات تتولى النظر في الشؤون الاقتصادية الثقافية والاجتماعية والسياستين الخارجية والداخلية. وأضاف أنه تم تشكيل 20 فرقة عمل تابعة لتلك وتضم 500 مفكر وأستاذ جامعي من شتى الاختصاصات بدعم من مؤسسات مدنية كثيرة، حيث قامت بدراسة مختلف شؤون وأوضاع البلاد، وكذلك تمت الاستعانة بالمسؤولين التنفيذيين الحاليين في هذا المضمار.

واتسمت ولاية نجاد الثانية بنزاع شديد مع مجلس الشورى الإيراني، بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي عندما اتهم نجاد عائلة رئيس المجلس علي لاريجاني بالفساد. كما انتقد نواب بشدة أحمدي نجاد بسبب تنفيذه إصلاحات في برنامج الدعم الحكومي لخفض أسعار السلع الأساسية يقولون إنها تسببت في زيادة التضخم.