علي العمودي (أبوظبي)
نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس، في 12 قضية أمنية أصدرت أحكاماً في ثلاث منها، وأرجأت النظر في أخرى. وقضت بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق ع.ح.أ.ع.ا (جزر القمر) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، بعد أن أدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة. كما قضت بتغريمه 1000 درهم ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية المقررة.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عام بحق خ.ع.ح.ت (إماراتي الجنسية 22 عاما) وإلزامه بالمصروفات القضائية بعد ثبوت التهمة المسندة إليه بالانضمام لتنظيم سري إرهابي. وراعت المحكمة في حكمها المخفف صغر سنه وقيامه بتسليم نفسه وتراجعه عن الفكر المتطرف لذلك التنظيم الإرهابي.
وحكمت المحكمة حضورياً بسجن س. س. أ. م. مصري الجنسية لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستعملة في الجريمة، وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك بعد أدانته بالانتماء للتنظيم السري المحظور.
استهلت المحكمة جلستها بالاستماع لأمر الإحالة في قضية جديدة تتهم فيها نيابة أمن الدولة (ع.م.ر.م.أ) (إماراتي - 47 سنة - موقوف)، بأنه بتاريخ سابق على 19-11-2015 وفي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أنشأ وأدار صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر عليها معلومات تروّج لفكر تنظيم داعش الإرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، ونشر المتهم معلومات على صفحته بقصد الإضرار بسمعة الدولة، ذكر بها أن سلطات إحدى الدول الخليجية الشقيقة تقتل المسلمين في سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وأن لديها مرتزقة تنفق عليها المليارات، والتي من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين دولة الإمارات وشقيقاتها من الدول الخليجية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما نشر المتهم على الشبكة المعلوماتية إساءة للدولة من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. ونشر على شبكة التواصل الاجتماعي (جوجل وول) معلومات وأخبار تمجد التنظيم الإرهابي، وتدعو لأفكاره الإرهابية.
وقالت النيابة، إن المتهم ارتكب جناية طبقاً لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطالبت بمعاقبته عن التهم المسندة طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسه.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم التي أنكرها، وطالب بالاطلاع علي تقرير المختبر الإلكتروني من خلال محاميه الذي لم يكن حاضرا، واعتبر كل ما جاء في الاتهامات«تلفيقاً» بحقه، لتقرر بعدها المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلستها المقبلة في 22 فبراير الجاري.
كما حجزت المحكمة للنطق بالحكم في جلساتها المقبلة عدداً من قضايا الخطورة الإرهابية التي طالبت نيابة أمن الدولة بإيداع المتهمين فيها في أحد مراكز المناصحة.
وشهدت المحكمة في جلستها أمس مرافعة كل من المحامين عبدالقادر الهيثمي وعلي العبادي وحمدان الزيودي في قضية متهم فيها ح.ح.ع.ا وخ.ح.م و ي.ع.ص.ع. بمحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، ودفع المحامي الهيثمي الذي يترافع عن المتهم الأول في القضية ح.ح.ع.ا (جزر القمر) ببطلان الاتهامات المسندة لموكله وكذلك الإجراءات وانتفاء صفة الإرهاب عن التنظيم، نظراً لأن الواقعة كانت قبل صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتصنيف التنظيم ضمن التنظيمات المدرجة في قوائم الإرهاب. كما دفع بانتفاء جريمة حيازة سلاح، وقال إن السلاح الذي تم ضبطه كان مجرد سلاح هوائي يباع في الأسواق ويستخدم لقتل الطيور (شوزن)، وقال إنه لم يسعَ للانضمام لأي تنظيم إرهابي بل هو عضو في جماعة «التبليغ» التي قال عنها المحامي أنها «جماعة طيبة معروفة بأنها تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وطالب ببراءة موكله من كافة التهم المنسوبة.
أما المحامي علي العبادي الذي يترافع عن المتهم الثالث في القضية ي.ع.ص. ع. (إماراتي الجنسية) والذي تتهمه النيابة العامة بعلمه بالجريمة الإرهابية للمتهم الأول وعدم أبلاغ السلطات عنها ودفع بانتفاء التهمة، نظرا لعدم وقوع الجريمة أصلاً من جانب المتهم الأول، وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلستها المقبلة بتاريخ 22 فبراير الجاري.
عدد اليوم
