هالة الخياط (أبوظبي)
أعلن مركز خدمات المزارعين بأبوظبي أمس خطة الإنتاج للموسم الزراعي 2015- 2016 حيث تبدأ الزراعة في منتصف شهر أغسطس في حين يبدأ موسم جني المحصول في نوفمبر.
ويبلغ عدد المحاصيل المتضمنة في الخطة 40 نوعاً من الخضروات الطازجة بزيادة 4 محاصيل عن العام الماضي منها الخس والبامية، ويقدر الإنتاج المتوقع بنحو 31,050 طن من منتجات النخب الأول يتم توريدها إلى الأسواق المحلية خلال موسم الحصاد.
وتقدر المساحة المطلوبة لتنفيذ الخطة بنحو 6526 دونما موزعة بواقع 4,635 دونم للحقول المكشوفة، و1891 دونما للبيوت البلاستيكية، بما يعادل نحو 5670 بيتا بلاستيكيا. وتمتد فترة الإنتاج نحو 34 أسبوعاً منها 15 أسبوع تمثل ذروة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 1000 و1300 طن في الأسبوع.
وسيعقد المركز الفترة المقبلة لقاءات مباشرة مع المزارعين في أبوظبي والعين، حيث يتم طرح جداول الخطة الزراعية والمحاصيل وتوقعات الإنتاج والعائد المادي ثم يتم فتح الباب لتسجيل المزارعين المهتمين بتوريد الخضروات إلى الأسواق المحلية عبر النافذة التي يوفرها لهم المركز.
وفي الخطة الشتوية ستستحوذ 10 محاصيل أساسية على نحو 77% من إجمالي الإنتاج المتوقع، بينما يستحوذ الخيار وحده على نحو 41% من إجمالي الإنتاج المتوقع، يليه الطماطم الدائرية بنسبة 16.6%، ثم الباذنجان بنسبة 4.7%، والفلفل الحلو 4.4%، كما تركز الخطة الزراعية هذا الموسم على زراعة محاصيل مثل الملفوف والبطاطس والفلفل الملون.
وقال خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين في تصريحات للصحفيين أمس «نحرص على وضع خطة زراعية سنوية من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة ودعم مظلة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، إذ تراعي الخطة توقيت الزراعة والحصاد بالإضافة إلى دراسة واقع السوق وعملية العرض والطلب على المنتجات التي يمكن زراعتها في التربة المحلية وتتوافق مع ظروفنا المناخية»، مشيراً إلى أن المركز يُجري دراسات مسحية للأسواق، ويتعرف على احتياجات المستهلكين ومن ثم يتم تصميم الخطة الزراعية بحيث تعكس هذه الاحتياجات، مما يحقق منفعة مزدوجة من خلال اكتساب رضا المستهلكين وتحقيق أعلى عائد ممكن لأصحاب المزارع».
وأكد أن الخطة الزراعية هي خطوة عملية لتنظيم عمل المزارع واستمرارية الإنتاج لأطول فترة ممكنة من العام كونها تعتمد على دراسة كل منطقة في الإمارة وتحدد أنواع المحاصيل المناسبة لها مع التوفيق بين إنتاج المزارع المكشوفة والبيوت البلاستيكية، ومن ثم يتم إخطار كل مزرعة بالأصناف المتوافقة مع ظروفها ومتطلبات السوق في ذات الوقت».
وأشار العلي إلى أن زيادة أنواع المحاصيل في الخطة الحالية يضمن تنوع سلة المنتجات المحلية التي يتم توريدها للأسواق ويسهم في دعم الأمن الغذائي وتأكيد مكانة المنتج المحلي في الأسواق.
وأضاف العضو المنتدب: إن المركز يتعاقد مع أصحاب المزارع على تسويق منتجاتهم وفق نظام يضمن حصول صاحب المزرعة على أكبر عائد ممكن، حيث يعد عقد «الحد الأدنى المضمون» الذي يوقعه المركز مع مورّدي الخضروات الطازجة، من أكثر البرامج فاعلية لضمان حق المزارع وحمايته من تقلبات أسعار السوق، حيث يضمن العقد للمزارع سعر أدنى مضمون للمنتج بغض النظر عن تقلبات الأسعار في السوق، فعندما يكون سعر السوق أعلى من السعر الأدنى المضمون، يدفع المركز السعر الأعلى للمزارع مكتفياً بعمولة نسبتها 15% لتغطية تكاليف النقل والتعبئة والتسويق، أما إذا انخفض سعر السوق عن السعر الأدنى المضمون يحصل المزارع على السعر الأدنى المضمون كاملاً.
ويوفر المركز أسطولا من السيارات المزودة بالثلاجات لنقل المحصول من المزرعة إلى مراكز البيع والذي تم تخصيصه لمزارعي البيوت البلاستيكية، في حين يتولى أصحاب المزارع المفتوحة نقل منتجاتهم إلى أقرب مركز استلام من المراكز التابعة للمركز، حيث يتم فرزها وتصنيفها ومن ثم توريدها للتسويق.
ووفقاً لشروط التوريد والإنتاج تقع مسؤولية جودة المنتجــــات على عــــاتق أصحاب المزارع، حيث يقتصر دور المركز على توفير الدعم الفني اللازم لإنتاج محاصيل ذات مستوى عالٍ من الجودة والمنافسة في الأسواق، كما أنه يجب فرز المنتجات خلال عملية الحصــاد، حيث يتم تطبيق معايير الجودة المعتمدة لدى المركز عند استلام وتصنيف المنتجات حسب كتيب المواصفات المتوفر لدى المزارعين.
وتتوفر المنتجات المحلية من الخضروات لدى كبرى منافذ البيع بالتجزئة والجملة، وشركات التموين من خلال العلامة التجارية «حصاد مزارعنا».
عدد اليوم
