عدد اليوم
تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، بوضع قانون يكافئ المبلغين عن المسؤولين والسياسيين الفاسدين.
وفازت حركة "الإنصاف"، التي يتزعمها خان، بالانتخابات في يوليو بعد أن أعلنت برنامجاً إصلاحياً ورفعت شعار الحرب على الفساد في حملاتها الانتخابية، كما أن خان أعاد مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى ممارسات الفساد المزعومة لأسلافه.
وقال، في مؤتمر صحافي في مدينة لاهور "القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلغون عن المخالفات) على 20 بالمئة من الأموال غير المشروعة والأصول المستردة من هؤلاء الناس"، مضيفاً أن ال80 بالمئة الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان.
وأكد خان أن استرداد الثروات المنهوبة يساعد في خفض العجز في الميزانية وتخفيف العبء الذي يرزح تحته اقتصاد البلاد.
ويعتبر خان أن مليارات الدولارات من الأموال العامة قد سرقت خلال العقود الأخيرة، ومعظمها تم غسله خارج البلاد.
ولم يعط خان أية تفاصيل أخرى عن القانون الذي يعتزم سنه لكنه قال إنه سيتم تقديم مسودة القانون في البرلمان في الأيام القادمة. وسيتضمن القانون برامج حماية للمبلغين عن المخالفات.
وارتفع عجز الميزانية في باكستان بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية.
كما تم خفض قيمة عملة البلاد الروبية بشكل متكرر في العام الماضي ما عزز التضخم.
ومن المرجح أن تسعى إسلام آباد للحصول على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. ودعا الصندوق حكومة خان إلى التحرك بسرعة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني، محذراً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أكثر.
كانت المحكمة العليا قد عزلت رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه بسبب تهم فساد وجهت إليه. لاحقا، حكمت عليه محكمة بالسجن بعد أن أدانته بالفساد. وهو حالياً خارج السجن بكفالة في انتظار الاستئناف.
واعتقل أيضاً شقيقه شهباز شريف الزعيم الحالي للمعارضة الباكستانية، الجمعة، بسبب اتهامات فساد أيضاً، وهي خطوة وصفها حزب الرابطة الباكستانية الذي يتزعمه نواز شريف بأنها ذات دوافع سياسية، قبل الانتخابات الفرعية في وقت لاحق هذا الشهر.
