أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبارك باسم القيادة العامة لشرطة دبي مصادقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على النظام الأساسي للمركز ضمن المرسوم الاتحادي رقم(62) لسنة 2010 وبناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، وبناء على ما عرضه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً جهود ومتابعة سموه في تنفيذ هذا المرسوم.
وقال القائد العام لشرطة دبي إن إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد عزم الدولة على توحيد الخطط التطويرية في العمل الأمني المشترك بين دول المجلس ويرسخ المنظومة الأمنية التي نادينا بها من فترة طويلة، حيث دعونا إلى إنشاء منظمة أمنية خليجية لتبادل المعلومات والخبرات تكون شبيهة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول) ووضع إستراتيجية ومنهجية عمل موحدة بين دول المجلس من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الآفة التي تهدد مستقبل الشباب الخليجي.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المركز أهدافه المنشودة وفق خطط تنفيذية وإجراءات موحدة بين إدارات مكافحة المخدرات والعمل على تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة.
كما أعرب عن أمله في تسهيل القيام بعمليات البحث والتحري المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة، وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في المنطقة، والتعاون مع المنظمات الدولية والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة.
من جانبه، قال اللواء عبدالجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن اعتماد المرسوم من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه يعتبر خطوة مهمة من شأنها أن تدعم التوجه القائم على مستوى المنطقة لإيجاد مركز للمعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، يسهم في تعزيز ومضاعفة التنسيق والتعاون بين دول الخليج على مستوى تبادل المعلومات الجنائية.
كما إنه يشكل مدخلاً مهماً لمضاعفة الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الأمنية المختصة في الخليج لمكافحة المخدرات، وحافزاً للعمل الدؤوب الذي من شأنه أن يحمي المجتمع من عواقب الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وبدوره أشار المقدم خبير إبراهيم محمد جاسم الدبل، مدير إدارة خدمة التدريب الدولي في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، خبير الأمم المتحدة، وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إلى أن استحداث مركز المعلومات الجنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد خطوة كبيرة في سبيل مكافحة المخدرات والحد من تأثيراتها السلبية، ويعتبر المركز بمجمل مهامه ونشاطاته استجابة للقرارات والتوصيات الدولية والإقليمية، ويأتي في مقدمتها الإعلان السياسي للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.
عدد اليوم
