أعلن قطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حوالي تسع دوائر حكومية محلية ستبدأ تطبيق واستخدام مشروع نظام تقييم الأداء للموظفين ابتداء من أكتوبر الجاري، بهدف قياس ومتابعة أداء الموظفين في الجهات الحكومية التي تعمل في إطار نظام أبوظبي لإدارة الموارد البشرية.
وبدأت أمس الاول دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كأول دائرة محلية بتطبيق النظام الجديد.
ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع نظام أبوظبي لإدارة الموارد البشرية التي تتضمن تقديم خدمات أكثر تطورا وتنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».
ويستفيد حوالي ستة آلاف موظف في تسع دوائر محلية من مشروع تقييم إدارة الأداء بعد إطلاقه في أكتوبر الجاري. وكان قطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي قد عقد خلال الفترة الماضية عددا من الدورات التدريبية للتعريف بالمشروع واستخداماته والهدف من تطبيقه مع تزويد مدراء وأعضاء إدارات الموارد البشرية في الجهات المحلية التي تطبق المشروع بأحدث المعلومات الخاصة بنظام تقييم الأداء إلكترونيا مع إطلاعهم على اللوائح التنظيمية لعملية التقييم.
وحول تفاصيل المشروع قالت مريم المحيربي مستشار تقنية المعلومات بقطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تصريح لها بهذه المناسبة، إن نظام تقييم أداء الموظفين يهدف إلى مراجعة الأداء بشكل دوري في ضوء الأهداف المتفق عليها مسبقا بين الموظف ورئيسه المباشر وهو ما يدعم التطوير الوظيفي للأفراد مما يساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين لتحسين وترقية الأداء.
كما يستخدم النظام كأداة لإعداد أهداف الأداء المستقبلية والاتفاق عليها بين الرئيس المباشر والموظف.
وحول مزايا التقييم الدوري أشارت المحيربي إلى أنها تتمثل في إعداد تقرير سنوي عن أداء الموظف في العمل وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية وهو ما يساهم في ربط أهداف الموظف بالأهداف الكلية والاستراتيجية للدائرة.
وتعد عملية إدارة وتقييم أداء الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة إحدى المبادرات الهامة التي تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي من حيث إرساء ثقافة الأداء وتعزيز المسؤولية ودعم الحاجات التطويرية للموظفين إضافة إلى ربط الأداء الوظيفي باستراتيجيات ومهام الجهة التي يعملون بها وتوفير صورة متكاملة عن الأداء الوظيفي للموظفين وللقيادات العليا.
عدد اليوم
