أشتون تقترح على طهران لقاء منتصف نوفمبر

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل مجموعة “5+1” المكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا المعنية بالملف النووي الإيراني أمس، أنها عرضت على طهران استئناف المفاوضات بجولة على مدى 3 أيام منتصف نوفمبر المقبل، بعد نحو 5 أشهر من العقوبات التي قررها مجلس الأمن الدولي ضد طهران. بالتوازي، ذكر وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي في فيينا أمس، أن العقوبات الدولية على إيران لم تضر بقطاع النفط فيها، معتبراً أن انسحاب مجموعات نفطية دولية كبيرة بهدف احترام العقوبات المفروضة على طهران يشكل “فرصة” للاقتصاد الإيراني. واقترحت أشتون أن تجري هذه المحادثات في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلن المتحدث باسمها أنه “وفي أعقاب مؤشرات إيجابية من جانب إيران مفادها أن سعيد جليلي المسؤول الإيراني عن الملف النووي، يرغب في لقاء الممثلة العليا” للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، “اقترحت الأخيرة اليوم ( أمس) رسمياً على طهران أن تجري هذه المحادثات طيلة 3 أيام منتصف نوفمبر”. وتمثل أشتون مجموعة “5+1” التي تتولى التفاوض بشأن ملف إيران النووي وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا. وأضاف المتحدث أنها “اقترحت فيينا مكاناً محتملاً لإجراء هذه المحادثات”، مشيراً إلى أن أشتون تأمل حالياً في الحصول على “رد إيجابي” من إيران. وبطرحها استئناف الحوار، تحاول أشتون استعادة الإمساك بالملف الذي قد يخرج من دائرة اختصاصها. وحرصت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي التقت أمس في بروكسل أشتون، على الإشارة إلى الدور المحوري الذي ستضطلع به أشتون في المفاوضات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” تبث اليوم. وكـان وزيـر الخارجية الإيراني منوشهر متكي أعلن في وقت سابق الشهـر الحالي، أن بلاده مسـتعدة لإجراء محـادثات مع دول مجموعة “5+1” أواخر أكتـوبر أو أوائل نوفمبر المقبل. وكان ناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست اتهم أشتون الاثنين الماضي بأنها أقل التزاماً بالمحادثات النووية مقارنة بسلفها خافيير سولانا، والذي باءت جهوده المطولة هي الأخرى بالفشل ولم تؤد إلى نتيجة. وذكر مسؤولون أن آشتون تأمل الآن في أن “يستجيب” كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد جليلي “بإيجابية” لعرضها. من جهته، رأى وزير النفط الإيراني لدى افتتاح اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في فيينا “أن انسحاب شركات غربية يشكل فرصة لمصارفنا الخاصة وشركاتنا الخاصة”. وأضاف “طالما وجد المستثمرون الأجانب هنا، طالما أحجم الإيرانيون عن التدخل”. ونهاية سبتمبر الماضي، وعدت الشركات الفرنسية “توتال” والإنجليزية الهولندية “شل” والنرويجية “ستيت أويل” والإيطالية “ايني” بتصفية استثماراتها والتخلي عن أي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران. ويشتبه في أن إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. وفي هذا الإطار، اتخذ مجلس الأمن الدولي سلسلة عقوبات بحق طهران. وفي حين تفتقر إيران إلى مصاف كافية، أكد مير كاظمي مع ذلك أنها “لم تعد تستورد البنزين، فنحن نصدره”. وأوضح أن الدولة تواصل تطوير استخدام الغاز الذي تملك منه احتياطات كبيرة، للسيارات. وفي معرض التأكيد على أن العقوبات التي اتخذها المجتمع الدولي “لا تحمل أي تأثير” على إيران، حذر مير كاظمي شركاءه، خصوصاً الأوروبيين، من مغبة استبعاد طهران من ملف أمن الطاقة. وقال إن أمن الطاقة من دون إيران لا معنى له”. وكانت المحادثات بين إيران ومجموعة “5+1” قد تعثرت في أكتوبر العام الماضي مما أدى إلى تغليظ العقوبات الدولية. وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن يكون البرنامج النووي المدني الإيراني لتوليد الطاقة غطاء لتطوير قدراتها على انتاج أسلحة نووية. وتقول إيران وهي خامس أكبر منتج للنفط في العالم، إنها تحتاج إلى تكنولوجيا صنع الوقود النووي لتوليد الكهرباء وتنفي أنها تطور أسلحة ذرية. ووضع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجـاد الشهر الماضي شـروطاً للدخـول في مزيد من المحـادثات قائلاً إنه يجب ان تشارك فيها مجموعة أكبر من الدول في إشارة لتركيا والبرازيل وربما سوريا، ويجب على الأطراف أن تقول ما إذا كانت تسعى إلى صداقة أم عداء إيران كما يتعين عليها أن تعبر عن رأيها في الترسانة النووية المزعومة لدى إسرائيل. ويشعر الغرب بالقلق مما يرى أنها جهود إيرانية لتجنب القضية الرئيسية في المحادثات لكسب الوقت من أجل تحقيق تقدم في تخصيب اليورانيوم.