قدم محامو وعائلات الضحايا الأتراك الذين سقطوا خلال الهجوم الإسرائيلي على أسطول صغير للمساعدات الى غزة امس ملفاً الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يطالب بفتح تحقيق. وقال اوجور سيفجيلي احد محامي الضحايا الاتراك امام الصحفيين إن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت. من واجب المدعي التحقيق ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرك”. وأضاف “نريد انهاء الإفلات من العقاب”، مؤكداً أنه يريد إحقاق العدل. وقتل تسعة ناشطين في هجوم لوحدة من البحرية الاسرائيلية على “اسطول الحرية” وخصوصاً على السفينة الرئيسية فيه في المياه الدولية فيما كان يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة. وامام المحكمة رفع حوالى عشرة متظاهرين لافتات كتب عليها “انسانية” و”حضارة” ورسم عليها آثار رصاص.
وقال احمد دوجان والد فرقان دوجان (19 عاما) الذي قتل في الهجوم “مات ابني ومرتكبو الجريمة يجب ان يلاحقوا”. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية المستقلة الوحيدة المخولة محاكمة جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولم تصادق إسرائيل ولا تركيا على اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة لكن سيفجيلي يؤكد أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه القضية. وقال إن “الصلاحية هي جرائم الحرب. إذا ارتكبت جرائم حرب هناك صلاحية”. وأوضح ان الملف الذي قدم “يتضمن أدلة من تقارير الأمم المتحدة الى آراء قانونية لأساتذة وصور وأشرطة فيديو وتقارير التشريح”. وسيقوم مكتب المدعي الذي رفض الإدلاء باي تعليق، بتحليل أولي لتحديد مدى ضرورة فتح تحقيق. وقال سيفجيلي إن “هذا الامر يمكن ان يستغرق اكثر من عام”.
عدد اليوم
