بكين (ا ف ب، د ب ا) - حذرت وكالة التصنيف “فيتش” أمس، من “الضعف” في حوكمة الشركات الصينية ونقص “المعلومات الجيدة” للمساهمين بعد سلسلة من الفضائح التي تتعلق بمحاسبة الشركات المدرجة في البورصات الخارجية، فيما قال الخبير الاقتصادي الصيني فان قانج إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو “هبوط آمن”.
وأشارت وكالة “فيتش” إلى أن بعض الشركات الصينية معرضة لخطر الاتهام بالتزوير وأحياناً زوراً، ما قد يضر بمحاولاتها لجمع أموال. ولفتت الوكالة إلى أن “بعض الاتهامات مشروع وبعضها الآخر مغلوط، فيما الكثير مزيج من الأمرين”. وهذا التقرير يشمل دراسة لـ35 شركة. وتخضع الشركات الصينية المدرجة في البورصات الخارجية لمراقبة أكثر دقة بسبب الشكوك المتعلقة خصوصاً بعمليات تلاعب في الحسابات.
وعلقت سلطات إدارة البورصة الأميركية إدراج أسهم عدد من الشركات الصينية هذا العام، متهمة إياها بارتكاب تجاوزات، من بينها إفراد دفاتر محاسبة مزدوجة أو عدم كشف أن شركة الرقابة على الحسابات أعطتها براءة ذمة مالية. وبحسب “فيتش”، فإن عدد “الاتهامات والتحقيقات” لن ينخفض في المدى القريب. وأضافت “فيتش”: “يبدو أن المستثمرين الأجانب يقومون بما لا يفعله السوق الصيني الذي يعاني ضعفاً في النمو: وهو الدفع بالمسؤولين عن الشركات الصينية إلى اعتماد معايير أعلى”.
وتتركز تصنيفات الشركات الصينية، بحسب “فيتش”، في محيط درجة “BB” وما دون، ما يعني نوعية قروض متدنية. وبالنسبة للشركات العامة، التصنيف في مستوى الاستثمار وحتى أعلى. ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار وجود “نظام قانوني وتوثيقي متخلف ومستوى متدن من الحوكمة”. وكانت وكالة “موديز” حذرت الأسبوع الماضي من أن 61 شركة صينية تحمل مخاطر في الحوكمة والمحاسبة، ما تسبب بانخفاض كبير لقيمة أسهم بعض منها في بورصة هونج كونج.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلاً عن صحيفة “تشانيا بيزنيس جورنال”، التي تديرها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، بأن فان قانج ذكر أن حدة التضخم ستهدأ في النصف الثاني من العام، حيث يمكن عادة استشعار تأثير رفع سعر الفائدة في غضون فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.
ولاستيعاب السيولة، رفع البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات هذا العام، ورفع نسبة الاحتياطي المصرفي للبنوك ست مرات. وأوضح فان أن هذه الإجراءات بدأ سريانها بالفعل حيث يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد الآن تدريجياً. وارتفع إجمالي الناتج المحلى للصين بنسبة 9,% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2011، لينخفض بصورة طفيفة عن نمو نسبته 9,7% في الربع الأول ونمو نسبته 9,8% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تراجعت أو استقرت أسعار العقارات في المزيد من المدن الصينية خلال يونيو الماضي، وهو ما يشير إلى نجاح الإجراءات الحكومية الرامية إلى تهدئة وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في الصين، بحسب وكالة “شينخوا”.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في تقرير على موقعه على الإنترنت، أن أسعار المنازل الجديدة في 26 مدينة من بين 70 مدينة صينية تم مسح أسعار العقارات فيها، انخفضت أو استقرت عند مستوياتها القائمة دون تغيير خلال الشهر الماضي، مقابل 20 مدينة فقط استقرت أو انخفضت الأسعار فيها خلال مايو الماضي.
وانخفضت أسعار المنازل في 12 مدينة صينية منها تيانجين ونانجينج وشينجدو، في حين استقرت الأسعار في 14 مدينة منها بكين وهانجشو. وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى أن وتيرة زيادة الأسعار في 24 مدينة صينية تباطأت خلال يونيو الماضي. ورغم اتجاه أسعار العقارات إلى الاستقرار في الصين، يطالب محللون باستمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط السوق العقارية، نظراً لاستمرار ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات في العديد من المدن الصينية. وكانت الحكومة الصينية قد تبنت منذ أشهر عدة حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات، منها فرض قيود على سكان المدن الكبرى من شراء مسكن ثان أو ثالث لهم في هذه المدن، وفرض رسوم عالية على قروض التمويل العقاري وضرائب عقارية جديدة في مدن شنغهاي وشونج كينج.
عدد اليوم
