الكندي: تشكيل تكتلات مصرفية ضرورة لمواجهة المنافسة الأجنبية

قال خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن تشكيل تكتلات مصرفية محلية بات ضرورة لمواجهة التكتلات المصرفية العملاقة العالمية· وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'' أن البنك لا يجري مفاوضات حاليا للاندماج مع بنوك أخرى إلا أن تشكيل تكتلات مصرفية عملاقة أمر مطروح· ونفى الكندي وجود مباحثات أو مفاوضات للاستحواذ على مصارف عالمية مشيرا إلى أن البنك يتبع خطط واستراتيجيات للتوسع على الصعيد المحلي والعالمي وأن البنك سيفتتح أفرعا جديدة داخل الدولة وخارج الدولة في البحرين وقطر والأردن وأماكن أخرى في العالم· وتوقع أن يستمر البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للعام الحالي، كما هو حال الاقتصاد الوطني المتوقع أن يستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة· وقال الكندي إن ''أبوظبي الوطني'' لن يغلق الباب أمام دراسة أي فرصة جدية للاندماج مع كيانات مصرفية قادرة على الإضافة لقوة ومكانة البنك· وأوضح: لا يعني هذا أننا نقوم بالتفاوض في الوقت الحالي أو لدينا خطط للاندماج، كما لا يعني أننا لن نستمر في تعزيز النمو الكبير للبنك وتوسعة أعماله حتى يتم الإندماج فبنك أبوظبي الوطني - بوضعه الراهن - يعتبر كياناً مصرفيا مهماً في الإمارات والمنطقة، بيد أن ذلك لا ينفي ضرورة السعي إلى تكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة· وقال: إن زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة من العوامل التي تدعونا للتأكيد على ضرورة تكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على تحديث نظمها ومنتجاتها وتعزيز استثماراتها في القوى البشرية والنظم والتكنولوجيا وزيادة عدد فروعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء حتى تكون قادرة على المنافسة· وضرب مثلا قائلا: إن أكبر ثلاثة بنوك في الإمارات تستحوذ على حوالي 30% فقط من السوق، وإذا قارنا ذلك بدول متطورة أو ناشئة نجد أن البنوك الكبيرة فيها تستحوذ على حصة سوقية أكبر بكثير مما هو الحال هنا، الأمر الذي يمنحها الهيمنة على السوق المحلية· التجربة السنغافورية وأضاف: حجم أكبر البنوك في سنغافورة يعادل ثلاثة أو أربعة أمثال أكبر البنوك الوطنية في الإمارات، الأمر الذي يجعله قادراً على المنافسة بقوة مع البنوك العالمية· ورغم أن زيادة عدد البنوك لن تؤثر سلباً على مجمل الأداء العام للقطاع ككل إلا أنها ستؤثر على الدور الذي تقوم به المصارف الوطنية في المستقبل حيث قد تؤدي المنافسة الشرسة إلى تقزيم دور المصارف الوطنية إذا لم تواكب الوتيرة المتسارعة للنمو· واضاف : لدى البنك مخططات واسعة لزيادة شبكة الفروع في الدولة حيث يعتزم البنك افتتاح 28 فرعاً جديداً خلال العام الجاري بنسبة زيادة تبلغ 37% بحيث يرتفع عدد الفروع من 76 فرعاً بنهاية العام الماضي إلى 104 أفرع، كما نعتزم تركيب 130 جهاز صراف آلي في مختلف أنحاء الإمارات ليبلغ إجمالي شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الوطني 320 جهازاً بنهاية العام الجاري، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية الإلكترونية· واضاف:''نتوقع نمواً إيجابياً في عام 2008 حيث ستباشر شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطني للعقارات، المملوكتين للبنك، أعمالهما خلال الربع الأول من عام ،2008 وسيعزز البنك استثماراته لتطوير أعماله، خاصة أن الأداء الجيد يدفعنا للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير· ونفى الكندى قيام بنك أبوظبي الوطني باية مساعي للاستحواذ على بنوك أجنبية خارج الدولة أو داخلها، وقال:'' لم نضطر إلى ذلك مثل بعض البنوك لتوسعة شبكة انتشارنا الخارجية لكني أؤكد مجدداً أن كل الخيارات مفتوحة لتعزيز النمو الكبير للبنك وتوسعة أعماله من أجل تحقيق مصالح المساهمين ولعب الدور المناط بنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبنك رائد في الدولة والمنطقة''· واضاف : بدأنا منذ أكثر من 30 عاماً في التوسع الخارجي، وفي الوقت الراهن تعتبر شبكة فروعنا الخارجية الأوسع مقارنة ببقية البنوك الوطنية في دولة الإمارات حيث تضم شبكة فروع البنك الخارجية 21 فرعاً في مصر و5 أفرع في سلطنة عمان وفرعين في السودان وفرعا في كل من الكويت والبحرين والمملكة المتحدة وفرنسا علاوة على شركة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني في الولايات المتحدة ووحدة للأعمال المصرفية الخاصة في سويسرا، وسنقوم بافتتاح فرع في البحرين فبراير الجاري· واضاف: في انتظار الحصول على الرخصة لبدء أعمالنا في قطر والأردن كما نعتزم افتتاح أفرع في ليبيا وهونج كونج خلال العام الجاري لتعزيز انتشارنا· وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية التي سيركز عليها البنك في الفترة المقبلة قال الكندي:'' لابد من التأكيد مجدداً أن الأمر ينطلق من حقيقة أن دولة الإمارات تعد البوابة التجارية للمنطقة، لهذا فإن الوجهات التي يعتزم البنك افتتاح أفرع أو التوسع فيها تعتمد على الفرص الاستثمارية المتوفرة وإمكانيات النمو في هذه الأسواق عبر القيام بدراسات شاملة ومعمقة بحيث يقوم بنك أبوظبي الوطني بالدخول إلى الأسواق الواعدة ولتسهم التوسعات في تعظيم مكاسب المساهمين''· الخصخصة وقال إن عمليات الخصخصة في أبوظبي لم تأت لبيع مؤسسات خاسرة أو تعاني من مشاكل إدارية بل للاستفادة من الخبرات العالمية للشركاء الاستراتيجيين عبرها، الأمر الذي يعزز من كفاءة المؤسسات التي يتم تخصيصها بهذه الطريقة، وينقل المعرفة التقنية المتطورة للشركاء الاستراتيجيين ويسهم في زيادة الإنتاجية وتطوير قدرات العاملين· كذلك، فإن عمليات الخصخصة في دولة الإمارات جاءت لتساهم في تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين· واضاف :''حكومة أبوظبي انتهجت أسلوباً متميزاً في الشراكة الذكية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا السياق تخلت عن جزء من حصتها في رأسمال بنك أبوظبي الوطني- مثل بقية المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة- عندما طرحت نسبة منه للاكتتاب العام في فترة سابقة· وأفاد: في السنوات الماضية، لم تكتتب الحكومة في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ما يعني أن قاعدة المستثمرين ستشهد اتساعاً أكبر عند تحويل هذه السندات إلى أسهم· وقال: في تقديري، فإن الأمر لا يتعلق بنسبة ملكية الحكومة لأسهم البنك بل بطريقة تصرفها في الإدارة حيث نتبع أحدث الوسائل والممارسات العالمية في تقسيم العمل بين مهام مجلس الإدارة من جهة والإدارة التنفيذية والعاملين من جهة أخرى حيث تقوم كل منها بالأدوار المناطة بها من دون تداخل أو تعارض للمصالح''· برامج السندات وحول برامج السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والسندات المتوسطة الأجل التي طرحها البنك في الفترة السابقة في استقطاب تمويل طويل الأمد للبنك بأسعار فائدة تنافسية، قال :''لا شك أن التقييم الائتماني لبنك أبوظبي الوطني ساهم بفعالية في جذب المستثمرين للمشاركة في هذه البرامج حيث أن بنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتمانيء+/ء-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، و ءف3/ذ1 من موديز و ءء-/ئ1+من فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط· أسعار العقارات قال الكندي:''أي تصحيح محتمل على أسعار العقارات لن يؤثر بشكل جوهري على أرباح البنوك، وأرى أن ذلك قد يختلف من بنك إلى آخر بحسب سياساته في هذا المجال·وبالنسبة لبنك أبوظبي الوطني، فإن سياستنا في التمويل العقاري تتماشي مع تعليمات المصرف المركزي التي تنص على عدم تجاوز نسبة 20% من إجمالي الودائع كسقف أعلى، كما أن معاييرنا الصارمة في هذا المجال تضعنا في مأمن من تداعيات أي تصحيح سعري في القطاع العقاري مهما كان طفيفاً''· وقال: ''تشير الدراسات المتخصصة في مجال إدارة المخاطر في القطاع المصرفي إلى عدم وجود زيادة غير طبيعية في هذا المجال، وبالنسبة لنا في بنك أبوظبي الوطني، فليس هناك أي توسع في منح أي نوع من القروض خاصة الشخصية بما يتجاوز السقف المحدد من قبل المصرف المركزي بل إننا نتبع سياسة دقيقة وصارمة تعتمد على عدة معايير مثل التنويع ومراقبة الأداء والتقييم الدقيق لكل حالة على حدة واتباع نظام للنقاط لكل عميل والالتزام الدقيق بالمعايير المصرفية الخاصة بالقروض، علاوة على أن تجربتنا العريقة التي تمتد لـ40 عاماً والقاعدة الواسعة من العملاء تمنحنا القدرة على وضع معايير مناسبة''· الخدمات الإسلامية فيما يتعلق بتركيز بعض البنوك جهودها لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية قال الكندي:''هذا التركيز يأتي على خلفية زيادة الطلب على هذه الخدمات في الدول العربية والإسلامية بشكل خاص علاوة على الجاليات المسلمة في بعض الدول الأوروبية، وهو أمر طبيعي توضحه زيادة معدل نمو نشاط المصارف الإسلامية الذي تقدره بعض الدراسات بـ 20% سنوياً مقارنة بـ 8% للبنوك التجارية''· واضاف عملنا منذ فترة في بنك أبوظبي الوطني على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بعد حصولنا على رخصة من المصرف المركزي لتقديم هذه الخدمات عبر ''نوافذ إسلامية''، فيما ستباشر شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية· واضاف بلغت الموارد الرأسمالية لبنك أبوظبي الوطني 13,7 مليار درهم في نهاية العام الماضي فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,5% وهي تتجاوز نسبة الـ10% التي تنص عليها تعليمات البنك المركزي· وكما تعلمون فإن حجم رأس المال تحقق من خلال تدوير الأرباح من دون الحاجة إلى طلب أي مبالغ إضافية من المساهمين·