تكثيف التدريب على نظام البيئة والصحة والسلامة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - عقد مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة مؤخراً ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات الأداء الخاصة بالنظام لكل القطاعات المعنية بالتطبيق على مستوى إمارة أبوظبي، حضرها ما يقارب من 30 ممثلاً عن السلطات المنظمة للقطاعات. وتهدف ورشة العمل إلى ضمان تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في القطاعات بشكل فعال، ولتوضيح المتطلبات الأساسية الواردة فيه. وقال الدكتور جابر عيضة الجابري نائب أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، إن الهدف من هذه الورشة التدريبية هو توفير آلية التدريب اللازمة للقطاعات مع إعطاء شرح تفصيلي حول كل المؤشرات المدرجة ضمن النموذج الخاص بتقارير الأداء، كي يتم استخدام هذا العرض للكيانات المدرجة في كل قطاع بغرض تسهيل عملية تجميع المعلومات واحتساب المؤشرات، وإعداد التقارير من قبلها وتسليمها للسلطات المنظمة للقطاعات بشكل دوري ومنتظم. وتطرقت الورشة التي عقدت على جلستين وضمن مجموعتين، إلى شرح متطلبات الآلية رقم 6 الخاصة بمؤشرات الأداء وكذلك النموذج الخاص بتقارير الأداء، حيث تم اعطاء شرح تفصيلي عن هذه المؤشرات مع التركيز على توضيح مستوى التغطية وكيفية ومصادر تجميع البيانات، تبع ذلك تدريب عملي للمشاركين في الورشة للتدريب على كيفية احتساب المؤشرات. وذكرت ريم النعيمي نائب المدير، مدير قطاع الخدمات المساندة بالمركز، أن المركز قد وضع خطة عمل لرفع الوعي وتعزيز قدرات الجهات والقطاعات بمتطلبات الإصدار الثاني من النظام وذلك بعد أن تم إطلاقه في شهر مارس الماضي. وتتركز خطة العمل على إعداد عروض تفصيلية عن كل القضايا المدرجة ضمن النظام مثل مؤشرات الأداء، التحقيق في الحوادث، والتفتيش والتدقيق وغيرها، كي يتم استخدامها من قبل القطاعات من جهة، ليسهموا في توفير التدريب اللازم للكيانات التابعة لهم، وللجهات الحكومية كي يتم تدريبهم بشكل مباشر من قبل المركز. ويذكر أن المركز كان قد نظم 7 ورش عمل تدريبية للجهات الحكومية خلال شهر أبريل الماضي غطت موضوع «مؤشرات الأداء»، وذلك نظراً لاعتماد أنظمة 39 جهة بنسبة 85% من إجمالي الجهات الحكومية، حيث تقوم هذه الجهات برفع تقاريرها بشكل ربع سنوي إلى المركز. وأكدت النعيمي أن المركز يعتزم تنظيم ورش عمل تدريبية أخرى مشابهة حول عدة مواضيع في الفترة القادمة منها التدريب على كيفية الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، وذلك وفقاً للنماذج الخاصة بذلك والآليات المدرجة ضمن الإصدار الثاني من النظام.