رأس الخيمة (الاتحاد) ـ تباشر دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تدريب موظفيها في إدارة الشؤون التجارية على نظام جديد في إصدار الرخص الاقتصادية على مستوى الإمارة، بحسب علي أحمد البلوشي رئيس قسم السجل التجاري.
وقال البلوشي، في بيان صحفي أمس، إن الدائرة تتخذ خطوات إجرائية متعددة حالياً من ضمنها تغيير نظام التراخيص المعمول به واستبداله بنظام السجل التجاري الجديد الموحد على مستوى الدولة والمرتبط مع وزارة الاقتصاد.
وأضاف “يهدف البرنامج الجديد إلى توحيد الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة، إضافة إلى توحيد توصيف الأنشطة الاقتصادية”.
وأكد البلوشي أهمية النظام الجديد وذلك لقدرته على تلافي الأخطاء الشائعة القديمة، والتي تمثل عائقاً غير مرغوب فيه، منها تلافي تكرار الأسماء الاقتصادية على مستوى الدولة، والتي قد تستغل بشكل سلبي، وتنتهك ملكية الأسماء الاقتصادية الناجحة طمعاً في شهرتها، مما يعد تضليلًا للمستهلك والجمهور بشكل عام.
وأضاف “يحمل البرنامج مزايا عدة منها حفظ الحقوق للمستثمرين، وسهولة التعامل التي ستتاح لهم إثر تطبيقه بشكل كامل في أروقة الدائرة، وسعياً للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين ستعرض الدائرة خدمات النظام الجديد على موقع الدائرة، والذي يتيح وصول المراجعين للنظام وتعبئة الاستمارات اللازمة والتسجيل بسهولة”.
وأكد أن الدائرة تسعى سعياً حثيثاً نحو التميز والتطور التي يؤهلانها لجذب العديد من الاستثمارات التي تليق بإمارة رأس الخيمة وتبوئها مكانة مميزة على الخريطة الاستثمارية، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تحت مظلة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية.
عدد اليوم
