18 يوليو 2011 21:21
دبي (الاتحاد) - يقدر إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 927,3 مليار درهم (252 مليار دولار) لإنشاء محطات إنتاج جديدة للطاقة، إلى جانب نظم التوزيع وشبكات التوريد، بحسب دراسة لقسم الدراسات والأبحاث في إيبوك ميسي فرانكفورت. وأكدت الدراسة أن المنطقة أصبحت محط اهتمام كبرى شركات الطاقة الدولية ومؤسسات البنية التحتية والشبكات الهندسية.
وشددت في بيان أمس، على أن الطلب على الطاقة ينمو بمعدلات أسرع من معدلات نمو الاقتصاد، بسبب تفاعله بشكل إيجابي مع نمو الاستثمار.
ولفتت الى أن قطر كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتطلع نحو تعزيز الاستثمارات في الطاقة وتطبيق استراتيجية التنمية الوطنية واستثمار أكثر من 125 مليار دولار على مشاريع للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي السعودية في المركز الثاني، بفضل ارتفاع معدلات الطلب المحلي على الكهرباء إلى نسبة تقارب ضعف معدل نموها الاقتصادي، مشيرة إلى أن المملكة أعلنت مؤخراً عن تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة. ولفتت إلى أن الكويت من أكبر الدول إنفاقاً على مشاريع البنية التحتية لتوليد الطاقة الجديدة في المستقبل القريب، حيث تنوي الدولة استثمار 27 مليار دولار في هذا القطاع.
وقال قسم أبحاث إيبوك ميسي فرانكفورت “في ضوء الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة والتكاليف الباهظة لقطاعي الإنتاج والنقل على الصعيد الدولي يتطلع المصممون والمطورون والمستخدمون إلى استخدام تقنيات جديدة تحد من هذه التكاليف. وتشير إحصائيات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإنارة تستهلك ما نسبته 19% من إجمالي الكهرباء حول العالم وهو ما يعزز أهمية تصميم ونظم الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد التقنيات الخضراء.
وأكدت إيبوك ميسي فرانكفورت المنظمة لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2011 الاهتمام الكبير من جانب أكبر الشركات العالمية بالخدمات والمميزات التي يوفرها المعرض باعتباره منصة مهمة وبيئة مناسبة تجمع أصحاب الأعمال والشركات والعاملين في مجال الإضاءة والإنارة تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة.
وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت “مع ارتفاع أسعار الطاقة يتزايد الإقبال والاهتمام نحو إيجاد حلول للحد من التكاليف والبحث عن مصادر الطاقة البديلة يمكن أن توفرها التقنيات الجديدة، ولا يقتصر السبب في ذلك على ارتفاع التكاليف فقط، وإنما يشمل أيضاً زيادة الوعي بعوامل البيئة والتغيير المناخي. وأضاف :يقدم معرض الإضاءة في الشرق الأوسط أحدث المنتجات والحلول المتطورة التي يمكن تطبيقها في المنطقة من خلال تقنيات خضراء موفرة للطاقة.
وزاد “تشير التوقعات إلى أن استخدام حلول الإنارة الموفرة للطاقة يمكنه أن يوفر في المتوسط 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكاليف الطاقة سنوياً.
ونوه الى انطلاق الدورة الجديدة لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2011 تعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 12 و14 سبتمبر المقبل.
ويسلط المعرض الضوء على المشاريع الصناعية، ويعكس الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام الاهتمام المتزايد بقضايا التنمية المستدامة التي تؤثر في عالم الإضاءة حول العالم.
ويقام على هامش المعرض مؤتمر هذا العام تحت عنون “رؤى الإضاءة العربية” ويركز على حلول الإضاءة الأفضل ومن المتوقع أن يكون المؤتمر منصة التقاء مهمة للمهندسين المعماريين واستشاريي الإضاءة والمصممين وشركات التصنيع والموردين وغيرهم. ويمثل المؤتمر منصة لرواد الصناعة تمكنهم من مناقشة حلول الإضاءة المستدامة وترشيد الطاقة، حيث يتناول المؤتمر تصميم الإضاءة الذكية، واستعراض أهم المشاريع العربية على مستوى المنطقة بمشاركة أبرز المتحدثين والخبراء من حول العالم ومنطقة الخليج.
عدد اليوم
