(أبوظبي) - حققت عمليات مناولة الحاويات النمطية في موانئ إمارة أبوظبي خلال شهر مايو الماضي، نمواً بنسبة 76% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 59,290 ألف حاوية، مقابل 33,602 ألف حاوية نمطية، بحسب الكابتن محمد الشامسي نائب رئيس عمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانىء.
وارتفعت مناولة البضائع العامة والسائبة في مايو الماضي بنسبة 87%، لتصل إلى 686,946 ألف طن متري، مقابل 366,066 ألف طن متري في مايو من عام 2010، فيما تراجعت مناولة “الرورو” (المركبات والسيارات) إلى 2568 مركبة، مقابل 4189 مركبة بانخفاض بلغ 38%.
وقال محمد الشامسي لـ”الاتحاد” إن حركة السفن الملاحية في أبوظبي سجلت خلال شهر مايو الماضي، نحو 2809 حركات ملاحية “دخول وخروج السفن لمياه الإمارة”، منها 1403 حركات في قناة مصفح ونحو 1213 حركة في ميناء مغرق ونحو 189 حركة ملاحية في ميناء زايد، ونحو 4 حركات ملاحية في ميناء خليفة، والتي تمثل السفن الأربعة التي تنقل المواد اللازمة لمصهر ألمنيوم “ايمال” بالطويلة.
وأرجع الشامسي، ارتفاع مناولة الحاويات والبضائع خلال مايو الماضي إلى زيادة نشاط شركات أدنوك والإمارات للألمنيوم “إيمال”، والإمارات للحديد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المواد والسلع الاستهلاكية والخدمية بالمنطقة.
وذكر أن شركة أبوظبي للموانئ تهدف إلى أن تكون بمثابة أحد المحركات الرئيسية التي تعتمد عليها حكومة أبوظبي في عجلة التنمية والتجارة وتنويع الاقتصاد الوطني، مما يحقق قدراً أكبر من الرخاء للإمارة من خلال زيادة التجارة والاستثمارات المباشرة.
وسجل إجمالي مناولة الحاويات النمطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 275,1 ألف حاوية نمطية، بحسب تقرير الأعمال لقطاع الموانىء بالإمارة.
تقرير الاعمال
وأظهر التقرير أن إجمالي مناولة البضائع العامة والسائبة خلال الأشهر الخمس الأولى بلغت 3,23 مليون طن متري، منها 983,25 ألف طن متري بضائع عامة، ونحو 2,248 مليون طن متري من البضائع السائبة.
وأشار الشامسي إلى أن الحركة الملاحية للسفن في موانىء الإمارة تعد مؤشراً رئيسياً يعكس مستوى النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن أول شحنة ألومينا “المواد الخام الأساسية لإنتاج الألمنيوم” معدة للصهر وقدرها 25,93 طن متري، جاءت في فبراير على متن السفينة التجارية “إل آر ليلي” واستقبلها ميناء خليفة عبر الرصيف الخاص بشركة “إيمال”، والذي تم افتتاحه خلال وصول تلك الشحنة.
ويمتد الرصيف بعمق ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلو عن الساحل ويستطيع تخديم سفينتين في نفس الوقت وبحمولة 60 ألف طن لكل منهما، ويحتوي رصيف “ايمال” على ذراع تعمل لتفريغ السفن من حمولات الفحم البترولي والألومينا.
ويتم نقل المواد الخاصة بإيمال مباشرة إلى صوامع التخزين التابعة لمصهر الشركة، إضافة لاستخدام شركة الإمارات للحديد والصلب قناة المصفح الجديدة في نقل تلك البضائع. ونوه الشامسي إلى أن ميناء خليفة سيصبح في السنوات القليلة المقبلة العمود الفقري لأنشطة موانئ أبوظبي، إضافة لاستمرار الموانئ الأصغر حجماً على نفس القدر من العمل والأهمية، مشيراً إلى أن الإمارة تضم عدة موانئ ومحطات بحرية ومراكز لتقديم الخدمات اللوجيستية لزيادة الطاقة التشغيلية في تلك الموانىء.
وقال “إن الشركة تعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لخدمات مرور السفن (VTS)، ليستفيد منها الصيادون في ميناء السلع للصيد”، منوهاً إلى قيام الشركة بتطوير ميناء جزيرة صير بني ياس، لمواكبة النمو الذي تم التخطيط له في الصناعة السياحية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه جزيرة دلما تطوراً كبيراً في موانئها سواءً كانت موانئ الصيد، أم الشحن أم موانئ الركاب والعبارات، فضلاً عن تطوير ميناء الصيد في المرفأ.
وأشار الشامسي إلى أن تقرير الأعمال للحركة الملاحية بموانىء الإمارة أوضح استحواذ السفن الصغيرة، والتي تزن حمولتها أقل من 2500 طن على نحو 93% من الحركة الملاحية خلال مايو الماضي، بما يعادل 2603 حركات ملاحية لتلك السفن”. وأضاف: بلغ عدد الحركات الملاحية للسفن التي تتراوح حمولتها بين 2500 و6000 طن نحو 52 سفينة بنسبة 2%، والسفن التي تتراوح حمولتها بين 6 و12 ألف طن نحو 76 سفينة بنسبة 3%، فيما شكلت السفن التي تتراوح حمولتها ما بين 12 و25 طناً نحو 1% بما يعادل 39 سفينة شحن.
كما بلغ عدد السفن التي تتراوح حمولتها بين 25 و50 ألف طن نحو 25 سفينة بنسبة 1%، والسفن التي تتراوح حمولتها بين 50 و120 طناً نحو 14 سفينة.
قناة مصفح
وأشار الشامسي إلى أهمية قناة مصفح “الجديدة والقديمة”، إذ شكلت الحركة الملاحية في تلك القناة ما نسبته 50% من إجمالي الحركة الملاحية للسفن بالإمارة خلال شهر مايو الماضي بنحو 1403 حركة، مشيراً إلى أن تكلفة قناة مصفح الملاحية الجديدة التي بدأت العمل في فبراير من العام الحالي تقدر بـ 1,5 مليار درهم.
ويبلغ امتداد القناة نحو 53 كيلو متراً، حيث تعتبر ثاني أطول قناة على مستوى المنطقة بعد قناة السويس، وهي تحل محل قناة خور البطين الأقل عمقاً والأصغر حجماً، وبذلك يتسنى للسفن الأكبر حجماً المرور والوقوف عند مدينة المصفح الصناعية.
وذكر الشامسي أن حفر تلك القناة استغرق نحو 30 شهراً، من خلال عمليات جرف وصلت كمياتها إلى قرابة 65 مليون متر مربع، ويبلغ عمق القناة 9 أمتار عند القياس مع أدنى تيار بحري، وتتسع القناة بعرض 200 متر، حيث تتيح أبعاد القناة مرور سفينتين كبيرتين في اتجاهين متعاكسين من فئة ناقلات الشحنات الضخمة.
وأكد أنه تم إدراج إجراءات جديدة للسلامة في هذه القناة، حيث يتوجب اتباع خدمات الإرشاد البحري على جميع السفن التي يتجاوز طولها 60 متراً، وناقلات النفط التي يتجاوز طولها 40 متراً، ولجميع مركبات الركاب البحرية.
وزاد الشامسي: سيكون للقناة دور كبير في دعم تنافسية الصناعة في أبوظبي من خلال تسهيل نقل البضائع، سواء للتصدير أو الاستيراد، وكذلك في مستقبل العمليات التجارية، والتي تشمل ميناء زايد وميناء خليفة المتوقع تدشين المرحلة الأولى منه في الربع الأخير من سنة 2012.
وأكد أن الشركة تكرس جهودها لضمان تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء عن طريق توفير مرافق وخدمات عالية الجودة في كافة مرافق موانئها، وذلك بصفتها الجهة الرسمية المعنية بالموانئ في أبوظبي، كما تلتزم بتعزيز وتطوير مرافق الموانئ في أنحاء الإمارة، بما في ذلك الموانئ البرية الجافة، وذلك بهدف دعم التنوع الاقتصادي للإمارة والدولة ككل.
عدد اليوم
