12 يوليو 2012
بدأ ما يزيد على 21 ألف مواطن يعملون في الجهات الاتحادية التابعة لقانون الموارد البشرية الاتحادي، توقيع عقود توظيف تنظم العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، بحسب ما أعلنه لـ“الاتحاد” الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وحددت “الهيئة” في تعميم حصلت عليه “الاتحاد”، آلية توقيع العقود التي ستطبقها كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، حيث يوقع وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن هم في حكمهم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
ويوقع باقي الموظفين الشاغلين لدرجات وظيفية أخرى، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأشار التعميم، إلى أن الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حالياً يوقعون على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفية قائمة، بينما يوقع الموظفون المواطنون الجدد على نموذج عقد توظيف مواطن قبل مباشرتهم العمل.
ولفت التعميم، إلى ضرورة توقيع الموظفين غير المواطنين المنتهية عقودهم أو ستنتهي خلال السنة الحالية 2012 على نماذج عقود أخرى.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “خاطبنا إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لتتولى إدخال كافة العقود بعد توقيعها في نظام “بياناتي” وفق الإجراءات المتبعة”.
وأضاف “ستقوم الهيئة بمتابعة دورية للتحقق من شمول كافة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بهذه العقود، وذلك من خلال متابعة شهرية لمؤشرات تظهر أعداد من تم توقيع العقود معهم، وتحميل هذه العقود في نظام “بياناتي”، ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري للخدمات بذلك”.
وأشار العور، إلى أن توقيع المواطنين لعقود التوظيف يأتي تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية والذي تضمن حكماً يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين على رأس عملهم.
وأوضح العور أن هذه العقود تهدف إلى تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وتحديد الامتيازات والحقوق الواجبة للموظف، كما تبين الالتزامات والواجبات المطلوبة منه.
وأكد العور أن هذه العقود تساعد في تسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، حيث إنها تركز على أبرز وأهم النقاط ذات العلاقة من القانون واللائحة التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك المهني والوظيفة العامة.
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة جعلت فترة توقيع العقود ممتدة إلى حد ما، مراعاة لدخول فترات الأجازات وموسم الصيف.
وأشار إلى أن الموظفين غير المواطنين معظمهم لديهم عقود منذ فترات، بينما الذين سيوقعون عقود منهم سيكون قاصرا على المنتهية عقودهم، والمقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري. وأكد العور، أن العقود التي تبرم للمواطنين تعرف الموظف بحقوقه و واجباته والمزايا الوظيفية والمالية، وبيــان درجته ومسماه الوظيفي.
وقال “تعتبر هذه العقود ميزة للموظف، وذلك بحفظ حقوقه وبيان واجباته وكافة الامتيازات الوظيفية والمالية والتزامات الجهة التي يعمل بها تجاهه، حيث يتضمن العقد تعريف الموظف بحقوقه وواجباته والمزايا الوظيفة والمالية، وبيان درجته ومسماة الوظيفي وحقوق الجهة التي يعمل بها وواجباته تجاهها طبقا للبنود الموضحة في العقد، والتي تم اطلاع الموظف عليها قبل توقيعه، وهي عقود غير محددة المدة “.
وفي سياق آخر، أكدت الهيئة انها بصدد تطوير قاعدة بيانات محدثة للبيانات الأساسية للموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة في الدولة، والتي بدورها ستسهم في دعم متخذي القرار، مما له الدور الأكبر في تذليل العقبات في سبيل وضع الخطط والسياسات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية العاملة في الحكومة الاتحادية.
وطلبت الهيئة من كافة الهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة، توجيه المعنيين لديهم بتزويدها بالبيانات الأساسية للموظفين العاملين في تلك الجهات.
كما طلبت أن يتم موافاتنا بالبيانات المطلوبة على ملف ايكسل (EXEL) عن طريق البريد الإلكتروني أو قرص مدمج.
وأشارت الهيئة إلى انه سيتم رفع التقرير الإحصائي للجهات المختصة في منتصف شهر يوليو الجاري ( نهاية الأسبوع الجاري)، منوهة الى ان توفير تلك البيانات يأتي في إطار خطة تطوير خدمة “اعتماد” للموافقات الإلكترونية، وتفعيل الربط الشبكي لتطوير خدمة “اعتماد” للموافقات الإلكترونية.
وخدمة “ اعتماد”هي خدمة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت تعتبر بمثابة مدخل موحد لإصدار التصريحات الخاصة بإجراءات الموارد البشرية للهيئات الاتحادية المستقلة، حيث تهدف الخدمة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للهيئات الاتحادية المستقلة.
وتوفر خدمة “اعتماد” للهيئات الاتحادية المستقلة إمكانية تسجيل ومتابعة تصريحات إجراءات الموارد البشرية عن طريق شبكة الإنترنت مما يوفر الوقت والجهد ويسرع إجراءات المتعاملين بالهيئات الاتحادية المستقلة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
