أكد مجلس الوزراء اليمني الحرص على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات القرار الخاص برفع أسعار المشتقات النفطية الذي قال إنه تم اتخاذه انطلاقا من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم ومنع وصول البلاد إلى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام.
وقال المجلس إن ذلك يعد خطوة أولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات أخرى وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الإنفاق والتقشف وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والإدارة الحكومية.
ولفت المجلس في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه إلى انه لم يكن أمام الحكومة أي بديل آخر لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره غير التسريع بتصحيح أسعار المشتقات النفطية.
وأوضح أن الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح الأسعار فإن أضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون اكبر بكثير، مشيرا إلى انه لم يكن هناك أي إجراءات أو قرارات أخرى يمكن لها أن تعالج أو تحول من دون وصول البلاد إلى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام خاصة بعد أن وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة إلى حد لا يمكن الاستمرار به أو السكوت عنه.
وقال إن المجلس اتخذ جملة من الإجراءات لترجمة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي الخاصة بالإصلاحات المصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية.
.
وأكد انه سيكون في حال انعقاد مستمر للوقوف أمام مستوى تنفيذ هذه الإجراءات والمعالجات المقرة ومستجداتها أولا بأول.
(صنعاء - وام)
عدد اليوم
