دافوس (وكالات) ــ تحسنت ثقة كبار رجال الأعمال المشاركين في منتدى دافوس السنوي تجاه مستقبل شركاتهم. ومع ذلك فثمة قائمة طويلة من الأمور التي تبعث على القلق.
وبعد مرور خمسة أعوام على الأزمة المالية التي دفعت الاقتصاد العالمي لحافة الهاوية تنحسر المخاطر التي تهدد أرباح الشركات في حين يتشجع المسؤولون التنفيذيون بتوقعات أكثر تفاؤلا في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن مخاطر مستقبلية تلوح في الأفق من تباطؤ يبعث على القلق في الأسواق الناشئة إلى ضبابية بشأن تقليص برنامج التحفيز النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومخاوف من التوسع في فرض القيود التنظيمية.
وكشف مسح برايس ووترهاوس كوبرز-بي.دبليو.سي الذي شمل أكثر من 1300 مسؤول تنفيذي أن 39% من المشاركين يثقون إلى حد بعيد في نمو إيرادات شركاتهم في 2014 ارتفاعا من 36% قبل عام.
والمؤشر مشجع لكن النسبة أقل منها في عامي 2007 و2008 حين تجاوزت 50% مما يظهر أن التعافي مازال هشا وموضع شك.
وتبدو النتيجة الأهم إبداء المسؤولين تفاؤلا أكبر ازاء الآفاق الاقتصادية ككل إذ تعتقد نسبة 44% أن الاقتصاد العالمي سيتحسن في غضون 12 شهرا مقابل 18% في العام الماضي.
وقال دينس نالي رئيس مجلس إدارة بي.دبليو.سي الذي عرض النتائج عشية افتتاح المنتدي الاقتصادي العالمي أن التباين يظهر أن القضايا الاقتصادية ليست وحدها التي تؤثر على تفكير المسؤولين التنفيذيين.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 22 إلى 25 يناير.
وقال نالي «رغم تنامي درجة التفاؤل ازاء الاقتصاد العالمي مازالت هناك تحديات ضخمة تتصل باضطراب اقتصادات معينة وبواعث القلق ازاء اللوائح والتحولات التكنولوجية».
وبدأ نحو 2500 مدير تنفيذي ومسؤول حكومي كبير وخبير اقتصادي وعالم أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة أربعة أيام في منتجع دافوس السويسري لبحث ليس فقط سبل الخروج من سنوات الأزمة، بل أيضا كيفية التعامل مع المشكلات المستمرة مثل تنامي عدم المساواة والبطالة بين الشباب وظاهرة شيخوخة المجتمعات.
وقبل ساعات من بدء الاجتماع، دعا البابا فرانسيس المشاركين في المنتدى إلى خفض معدلات الفقر والأخذ في الحسبان احتياجات المناطق الأكثر تضررا في العالم.
وقال إنني «أطلب منكم ضمان أن تفيد الثروة البشرية لا أن تتحكم فيها».
ويستعد الاقتصاد العالمي لتلقي قوة دفع هذا العام، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.7% حسبما قال صندوق النقد الدولي قبل يوم من انطلاق المنتدى الذي بدأ بينما يحذر من تدني التضخم في الدول الغنية ووجود فقاعات الأصول في الأسواق الصاعدة.
وعلى الرغم من اسمه، يركز المنتدى على السياسات بنفس القدر الذي يهتم بالمسائل الاقتصادية. وقال نائب أول سابق لرئيس صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس إن النظام المالي العالمي لا يعمل بكفاءة كافية خاصة في منطقة اليورو.
وقال جون ليبسكي وهو أيضا الزميل بمعهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز لتليفزيون رويترز «بعد مرور ست سنوات على بدء الأزمة المالية في اليونان لم يستعد النظام المالي العالمي عافيته بعد». ويقول ليبسكي «عمليات إعادة الرسملة وتطهير ميزانيات البنوك لم تكتمل بعد ومازال يتعين عمل المزيد».
وأضاف «هذه واحدة من القضايا أو المهام الرئيسية في منطقة اليورو عام 2014».
ومن بين الحضور وزير الخزانة الأميركي جاك ليو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورؤساء البنوك المركزية مارك كارني وماريو دراجي وهاروهيكي كورودا.
إلى ذلك، أظهرت دراسة أن المساعي العالمية لإدخال تحسينات في مجال الديمقراطية والتقدم نحو اقتصاديات السوق يبدو أنها توقفت في الآونة الأخيرة وذلك جزئيا بسبب جهود التعافي من الأزمة المالية.
وقالت مؤسسة برتلسمان، وهي مؤسسة أبحاث ألمانية، في دراستها حول 129 دولة نامية: «على العموم، لم يحمل العامان الماضيان أي تغيير إيجابي في عمليات التحول في جميع أنحاء العالم».
عدد اليوم
