يبدو أن تزامن الانخفاض المريع في أسعار النفط منذ يوليو الماضي مع أزمة الائتمان العالمية قد وجه لطمة مزدوجة للاستثمارات النفطية وسط توقعات بندرة إمدادات الوقود وعودة الطفرة مجدداً في الأسعار حالما يستعيد الطلب عافيته كما يتفق معظم الخبراء·
وقال بريان بوفر الشريك في مؤسسة برايس ووترهاوس كوبر المتخصصة في صناعة الطاقة ''إن تباطؤ الاستثمارات من المؤكد سوف يدلي بتأثيرات سالبة على الإمدادات بسبب الوقت الذي سوف يتم استغراقه في تطوير المصادر الجديدة وفي غضون فترة عامين أو ثلاثة في حال تمكن الاقتصاد من استعادة عافيته سوف نصبح أمام نقص هائل في المعروض يؤدي إلى ارتفاع هائل في الأسعار''·
وبالإضافة إلى ذلك فإن اكتشاف واستخراج النفط والغاز حالياً أصبح يحتاج إلى تكنولوجيا أكبر كلفة مما كانت عليه في السابق بحيث أصبح تشغيل المشاريع الرئيسية يتطلب مليارات الدولارات·
بل إن إنجاز هذه المشاريع بات يستغرق سنوات عديدة كما أن تلك المشاريع التي وقعت ضحية لانقطاع الاستثمارات ربما لن تصبح جاهزة متى ما تتم الحاجة الماسة للمزيد من النفط والغاز الطبيعي·
وحتى الانخفاض الحاد الحالي في أسعار الخام من مستوى 147 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل حالياً أمر يمكن هضمه وتعويضه في المستقبل إذا ما قدر له أن يصبح التحدي المالي الرئيسي الوحيد الذي يواجه الشركات،بحسب محللين·
الاحتفاظ بالسيولة
وقال كريج سترينجهام نائب رئيس اتحاد منتجي البترول في كندا ''لم يكن أحد يتوقع قبل ستة أشهر من الآن أن الأسعار سوف تبقى لمدة طويلة فوق مستوى 140 دولاراً للبرميل ولكن وبنفس الطريقة فإن لا أحد الآن يتوقع لها أن تستمر في مستوى أقل من 40 دولاراً للبرميل· فلقد ظلت صناعة النفط والغاز تختبر الصعود والهبوط في الماضي وهي لديها الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بالتعامل مع مثل هذه السيناريوهات''·
واستطرد قائلاً: ''إلا أن هذه المرة فإن ما حدث من انخفاض دراماتيكي في الأسعار اقترن أيضاً بانهيار أسواق الأسهم بحيث وجدت كبريات الشركات نفسها مجبرة على الاحتفاظ بالسيولة المالية والنأي بنفسها عن الاستثمار بينما كانت في السابق تلجأ إلى البنوك طلباً للتمويل''·
لذا ففي ظل تعمق أزمة الائتمان إلى أقصى حد لها فإن خيار اللجوء إلى البنوك أصبح غير وارد حتى بالنسبة لكبار المنتجين ناهيك عن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التي تفتقد الإيرادات الهائلة من الإنتاج الحالي بحيث أضحت تواجه تحديات أكبر في تأمين الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة·
وكما يقول بوفر ''بالنسبة للشركات المنتجة للنفط والغاز المتوسط الحجم فقد بات يتعين عليها اللجوء إلى خفض نفقاتها الرأسمالية ما لم يكن لديها إنتاج مقدر الحجم يساعدها على استدرار تدفقات نقدية''·
واستطرد يقول: ''إذا لم يكن لديك الإنتاج فسوف يصبح من المستحيل أن تتمكن من الحصول على أموال في المدى القريب''· ومضى بوفر يشير أيضاً إلى أن أي من كبريات شركات الطاقة التي تحصل على ترخيص للعمل في منطقة معينة بحيث يتيح لها طلب الاقتراض من أجل تمويل عمليات الاستكشاف سوف يتعين عليها العودة مرة أخرى للسوق طلباً للمزيد من التمويل من أجل المضي قدماً في تطوير أي حقل يتم اكتشافه· لذا فإن أي شركة تمر الآن بإحدى هذه المراحل سوف تجد نفسها في حالة من التأزم والإحباط''·
الخروج من السوق
وفي ظل معاناتها من تكاليف الاستثمار المبدئ الذي أنفقته في السابق وافتقادها إلى تدفقات الدخل إلى أن تشهد الإنتاج من اكتشافات النفط والغاز الطبيعي فإن هذه الشركات سوف تجد نفسها في مواجهة مخاطر الخروج كلياً من السوق أو أن تصبح في أفضل الظروف أهدافاً لعمليات الاستحواذ والتملك·
إذن فإن كبريات الشركات النفطية الراسخة في الصناعة والتي تتمتع بتدفقات نقدية هائلة تسمح لها بالاستمرار في الاستثمار حتى في ظل انخفاض الأسعار الحالي بات من المرجح أن تصبح أكبر المستفيدين في المستقبل المنظور· وعلى سبيل المثال فقد عرضت شركة توتال الفرنسية العملاقة في مجال النفط في الشهر الماضي مبلغاً نقدياً بحوالي 380 مليون يورو (490 مليون دولار) من أجل الاستحواذ على شركة يو تي اس للطاقة في كندا·
علماً أن الموجودات الرئيسية لشركة يو تي اس عبارة عن حصة مقدارها 20 في المائة في مشروع بمليارات الدولارات يهدف لتطوير الإنتاج النفطي من الرمال في ولاية البرتا الكندية التي تزخر بمكامن هائلة للقار الذي يحتوي على النفط· وكما تقول المتحدثة الرسمية بشركة توتال ''إنه أمر يتعلق بضرورة التواجد هنا لأهداف مستقبلية·
وأضافت '' قد يستغرق الوضع منذ اتخاذ قرار الاستثمار ثم التوقيع على العقد وحتى بدء الإنتاج فترة قد تطول إلى ثلاثة أعوام أو خمسة أو حتى عشرة أعوام لذا فإننا في الحقيقة نتبنى وجهة نظر للمدى الطويل''· ومضت المتحدثة الرسمية التي رفضت الكشف عن هويتها باعتبار أن المسألة تتعلق بسياسات الشركة تقول ''إن من المهم في حقيقة الأمر أن تستمر الشركة في الاستثمار على المدى الطويل· وإذا ما عمدت الصناعة للتوقف عن الاستثمار فإن هذا سوف يعني أن نشهد في السنوات القليلة المقبلة نقصاً مريعاً في إمدادات النفط''·
ومنذ أواخر يناير المنصرم أعلنت كل من شركتي رويال دوتش شل وبريتش بتروليوم عن خططها للاستثمارات الرأسمالية لعام 2009 والتي سوف تماثل في حجمها مستويات الإنفاق التي كانت قد اعتمدتها هذه الشركات لعام ·2008
وبينما تخطط شركة شل لاستثمارات بقيمة 31 مليار دولار فإن شركة بريتش بتروليوم قد رصدت مبلغاً يتراوح ما بين 20 و22 مليار دولار باستثناء عمليات التملك والاستحواذ·
فالشركات التي ستواصل عمليات الاستثمار سوف تجد نفسها في موقف تحسد عليه وتحقق فيه الكثير من الفوائد متى ما قدر لأسعار النفط أن تعود لمستويات ما قبل الأزمة استجابة لارتفاع الطلب·
الأجل الطويل
وقال دوج ليجيت كبير المحللين في بنك هاوارد ويل الاستثماري الأميركي المتخصص في قطاع شركات الطاقة ''على الرغم من أن الصورة قاتمة في الوقت الحالي فإنني أعتقد أن الاستثمارات الرئيسية سوف تنفقها الشركات التي تتطلع إلى الأجل الطويل· فعندما يصبح النفط بسعر 140 دولاراً للبرميل سوف يظل بالإمكان استدرار عائدات سريعة ومجزية من هذه الاستثمارات''·
وعلى العكس من ذلك فإذا ما عزفت كبريات شركات النفط عن الاستثمار فإن الشركات الأخرى الأصغر حجماً سوف تنأى بنفسها أيضاً·
وفي حال أحجمت جميع هذه الشركات وشرعت في خفض مشاريعها المقترحة فإن الوضع سوف يتطور بشكل سريع بحيث يجعل من الصعوبة بمكان تقدير القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تم إلغاؤها أو تأجيلها كما يشير المسؤولون في الصناعة بمن فيهم سترينجهام في اتحاد المنتجين الكندي الذي مضى يقول: ''إن خفض الاستثمارات في رمال القار الكندية سوف يدلي من المؤكد بتأثيرات سالبة على كافة المشاريع هناك''·
وزاد ''إن العمليات ما زالت تمضي قدماً إلا أن المشاريع التي لم يبدأ العمل فيها بعد قد خضعت للتأجيلات حيث استطرد قائلاً ''لقد عمدت بعض الشركات أصلاً إلى وقف تمويل المشاريع ولكن البعض الآخر ربما لم يتمكن بعد من تسديد ديونه السابقة واتجهوا عوضاً عن ذلك إلى إبطاء أو تعليق مشاريعهم نسبة لافتقادهم السيولة النقدية''· وبرغم ذلك فإن هذه التأجيلات ما زالت تخفي وراءها بعض العوامل الإيجابية إذ يقول سترينجهام ''إن أهم العوامل التي تدخل في بناء هذه المشاريع هي الفولاذ والعمالة وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفولاذ إلى أدنى مستوى لها فإن المشروع الذي كان يكلف في الماضي 12 مليار دولار فقد أصبحت تكلفته لا تزيد على 9 مليارات دولار في هذا العام·
عن ''انترناشونال هيرالدتريبيون''
عدد اليوم
