لندن (رويترز) - قالت هيئة البنوك الأوروبية أمس، إن المصارف الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي. وأضافت الهيئة أن بنوك الاتحاد الأوروبي رفعت إجمالي رأسمالها بمقدار 94,4 مليار يورو (116 مليار دولار) للوفاء بمعايير الهيئة. لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة اندريا انريا قال إن البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافي من الأزمة المالية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة. وأوضح “قلنا دائماً إن هذا عامل واحد من حزمة اكثر شمولا من التدابير نحتاج لتطبيقها لتحقيق استقرار القطاع المصرفي الأوروبي”.
كانت الهيئة أمهلت البنوك حتى نهاية يونيو لتكوين احتياطي من رأس المال الأساسي يعادل 9% من الأصول المرجحة بالمخاطر في إطار جهود لاستعادة الثقة في البنوك الأوروبية. وقال انريا إن إعادة الرسملة كانت “خطوة ضرورية ومهمة في عملية إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي”. وأضاف “وضع رأس المال الآن يبدو أفضل كثيراً مما كان عليه قبل عام.” وأجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك خلال يوليو 2011 وأعقبتها بمراجعة في وقت لاحق من العام حينما جرى فرض متطلبات جديدة على بعض البنوك.
وكان لابد لاجتياز ذلك الاختبار من نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة لرأس المال من المستوى الأساسي وهو المؤشر الرئيسي على سلامة البنك. ومع تدهور أزمة ديون “منطقة اليورو” العام الماضي، جرى تنفيذ اختبار لإعادة الرسملة في وقت لاحق بحد أدنى أصعب على البنوك.
وقال انريا إن البنوك عززت رؤوس أموالها بنحو 230 مليار يورو في الثمانية عشر شهرا الماضية بما في ذلك رأسمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضي واحدث عملية لإعادة الهيكلة والحزم الإضافية التي يجري تقديمها لليونان وإسبانيا. واحتاجت سبعة بنوك لمساعدة حكومية للوفاء بالحد الادنى الجديد.
عدد اليوم
