مدريد (أ ف ب، رويترز) - أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الإدارة، مطالباً البلاد بـ”تضحيات” جديدة.
وإسبانيا، التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة لعام 2012، ستضطر الآن إلى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل “شروطاً إضافية” بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة. وستضطر إسبانيا إلى توفير 65 مليار يورو إضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين، أي بحلول نهاية 2014، بين اقتطاعات في الموازنة وإيرادات جديدة، بحسب ما قال راخوي في خطاب أمام النواب.
وكشف راخوي عن خفض جديد في الإنفاق وزيادة الضرائب أمام البرلمان, والتي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة 3% لتصل إلى 21%. وسيتم إلغاء منح أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين هذا العام وإلغاء حوافز ضريبية لمشتري المنازل بدءا من العام القادم. كما أن العاطلين عن العمل سيشهدون خفضاً في إعاناتهم التي يحصلون عليها من الشهر السادس على بطالتهم وما بعده. وسيتم خفض ميزانية الوزارات الحكومية بمقدار 600 مليون يورو. كما أعلن راخوي عن إجراءات تهدف إلى تقليص الإدارات المحلية.
وقال راخوي: “أطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية”، مذكراً بأن إسبانيا دخلت خلال الربع الأول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ1,7% لهذا العام. وتابع أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي يتوقع أن يستمر خلال 2013 “رغم أنه أقرب من الصفر”. وأضاف “لن تكون تضحية غير مجدية ويجب ألا يظن أحد بأننا سنتخلى عن طموحاتنا لإسبانيا”. وأكد أن “التدابير التي نتخذها موجعة للجميع لأن الإيرادات تتراجع وتزيد الضرائب لكن علينا القيام بذلك”. وقال راخوي إن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من 18 إلى 21% في حين كانت الحكومة رافضة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
إلى ذلك، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القطاع الخاص سيشارك في تحمل تكاليف إعادة هيكلة البنوك الإسبانية لكن حملة السندات والمودعين لن يتأثروا بالمشاركة في تحمل هذا العبء. وقال المتحدث سايمون أوكونور “عندما تتضح الرؤية بشأن تكاليف إعادة الهيكلة.. سنعمل بمفهوم أن مشاركة القطاع الخاص في توزيع الخسائر أمر ضروري من أجل ضمان عدم تحمل دافعي الضرائب عبئاً غير عادل”. وأضاف “وأستند ذلك إلى مفاهيم خفض التكاليف على دافعي الضرائب مع ضمان تحقيق الاستقرار المالي في الوقت نفسه”. وتابع المتحدث أن حملة السندات والمودعين لن يتأثروا. وأوضح “المفهوم الرئيسي لإعادة رسملة وإعادة هيكلة البنوك هو ضمان تحقيق الاستقرار المالي”.
عدد اليوم
