• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

وسط تحسن الطلب على المشاريع الحديثة

20% زيادة في أسعار تأجير وحدات التملك الحر برأس الخيمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يوليو 2013

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - سجلت وحدات التملك الحر في رأس الخيمة زيادة في قيمتها الإيجارية بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل تحسن في مداولات البيع والشراء، خصوصاً في المناطق القريبة من الجزيرة الحمراء وفقاً لعاملين بالسوق.

وأوضح هؤلاء أن معدلات الطلب في هذه المناطق بدأت بالتحسن بشكل تدريجي بعد تسليم العديد من المشاريع التي تضم فيللا وشققاً سكنية بمساحات مختلفة، وتتميز بقربها من البحر، وذلك بعد حالة من الركود شهدتها خلال العامين الماضيين.

أوضحوا أن الوحدات المتواجدة في مشروعي قرية الحمراء وميناء العرب شارفت على النفاد، وذلك للطلب المتزايد عليها، إلى جانب التصاميم الحديثة والمرافق المختلفة التي تواجدت في هذه المشاريع وأصبحت جاذبة للملاك على اختلاف الجنسيات.وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن نسبة الأشغال على الوحدات في مشروع أبراج جلفار التابع للشركة بلغ حوالي 70% بالنسبة للمرافق السكنية و55% للوحدات المكتبية.وذكر أنه بالنسبة للأشغال في مشروع ميناء العرب فقد وصل إلى 65%، مشيرا إلى أن الإقبال على التأجير أكثر من عمليات البيع، موضحا بأن الشركة ماضية حاليا في مشروع إقامة برجين في ميناء العرب.ومن جهته أشار يوسف والي من شركة الرواد العقارية إلى أن الطلب على وحدات التملك الحر في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء يعتبر نشطا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أوشكت الوحدات المتواجدة لدى المكتب على النفاذ نتيجة شغل معظمها وبشكل متسارع.

وذكر أن الشقق والفلل المتواجدة ضمن هذه المشاريع الحديثة في رأس الخيمة تمثل مناطق جذب للمستثمرين والسكان على اختلاف الجنسيات نتيجة للخدمات والمرافق التي تتواجد بالقرب من السكن إلى جانب إطلالتها على البحر.و أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذه المناطق بنسبة 20% نظرا إلى الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن أسعار تأجير الوحدات تختلف على حسب السعة وأعداد الغرف والإطلالة على البحر.

وأضاف أن الطلب أصبح أقوى عما كان عليه العام الماضي 2012، إضافة إلى تراجع عمليات البيع بشكل طفيف نظرا إلى مواجهة البعض صعوبة في السيولة والدفع النقدي، لذا يتوجه البعض إلى التأجير لامتلاك الوحدات.

وافقه الرأي في ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء يحيى عثمان من شركة «شيروودز» للعقارات، الذي أشار إلى انتعاش الطلب من قبل مختلف الجنسيات إلى تملك واستجار الوحدات السكنية في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء، ذاكر أن نسبة الأشغال خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت في مشروع ميناء العرب نحو 75% فيما تصل في قرية الحمراء إلى 80%، مشيرا إلى أن الشقق شهدت طلبا أكبر من الفلل.

وأوضح أن عمليات التأجير هي المطلوبة أكثر من قبل الزبائن، إذ تراجع البيع إلى حوالي 10% وذلك نتيجة لعدم قدرة البعض على دفع المبالغ المرتفعة للحصول على الفلل والاكتفاء بالشقق التي تفي بالغرض إلا من بإمكانه الاقتراض من البنك.وذكر أن السبب في ارتفاع الطلب على الإيجارات السكنية في منطقة الجزيرة الحمراء يأتي نتيجة توافر العديد من الفرص الاستثمارية بجانب تعافي الإمارة من تداعيات الأزمة المالية العالمية.وعلى صعيد متصل شهدت الإيجارات السكنية في مناطق أخرى من الإمارة (غير المخصصة للتملك الحر) طلبا جيدا خلال النصف الأول، حيث أشار أمير السيد في مكتب الكويت للعقارات إلى أن النصف الأول من العام سجل نسبة الأشغال 80% خاصة على الغرفة والصالة التي أصبحت تطلب بكثرة خلال هذه الفترة من العام.

وأوضح أن الأسعار سجلت ارتفاعا خلال هذه الفترة، حيث أصبحت الغرفة وصالة التي كانت تبلغ قيمتها الايجارية 15 ألف درهم تؤجر بنحو 18 ألف درهم و20 ألف درهم.

وأشار إلى أن اغلب المستأجرين هم من العرب، ذاكرا أن عمليات بيع الأراضي هي الأخرى حققت طلبا جيدا خاصة من قبل الخليجيين.رامي عزيز من مكتب الخيماوي للعقارات أشار أن الطلب أصبح أفضل عما كان عليه العام الماضي، حيث تمكن المكتب من شغل العديد من الوحدات الايجارية خلال النصف الأول، الأمر الذي أسهم في عدم ثبات الأسعار بشكل طفيف.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا