اسطنبول (رويترز) - شكلت جماعات المعارضة السورية التي عقدت لقاء بعنوان “المؤتمر الوطني للإنقاذ” في اسطنبول أمس الأول، مجلساً ذا قاعدة عريضة على أمل تشكيل حكومة لملء فراغ إذا نجحت احتجاجات الشوارع في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. واختتم المؤتمر الذي شارك فيه نحو 350 شخصية معارضة سورية، في وقت متأخر فجر أمس، وتمخضت أعماله عن انتخاب مجلس “إنقاذ وطني” يضم 25 عضواً من إسلاميين وليبراليين ومستقلين. وقال هيثم المالح وهو من الشخصيات المعارضة البارزة، لرويترز في ختام الاجتماع الذي استمر لمدة يوم واحد، إنهم سيعملون من أجل التواصل مع جماعات المعارضة الأخرى لقيادة البلاد نحو الرؤية الديمقراطية التي لديهم. وعقد الاجتماع بعد يوم من أكبر التظاهرات التي تشهدها سوريا حتى الآن، لمحتجين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد القائم منذ 41 عاماً.
وخلال اجتماع اسطنبول بدا أن هناك انقسامات بين جماعات المعارضة بشأن ما إذا كان يتعين تشكيل حكومة ظل أم انتظار ما ستسفر عنه الانتفاضة. وتوصلوا في النهاية إلى حل وسط يقضي بتشكيل المجلس الذي سيعين لجنة من 11 عضواً. وسيسعى اجتماع آخر لاحق لتقوية أواصر العلاقة بين جماعات المعارضة. وربما تكون النتيجة التي توصلت إليها المؤتمر تمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تأمل المعارضة في تحقيقه إذا كانت تريد تشجيع المحتجين الذين يخاطرون بحياتهم للمطالبة بإنهاء نظام الحكم . وحضر نحو 350 شخصاً “المؤتمر الوطني للإنقاذ” ولكن كثيرين جاءوا من خارج سوريا بعد أن غادروا البلاد منذ سنوات. وكانوا يأملون بالتواصل مع المعارضة داخل سوريا من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر في دمشق ولكن ذلك ألغي بعد أن استهدفت قوات الأمن السورية مكان الاجتماع في إطار حملة أمنية عنيفة في العاصمة الجمعة الماضي، قتل فيها 27 شخصاً في مدينة دمشق لوحدها وضواحيها.
وكشفت تقارير إخبارية الليلة قبل الماضية، عن خلافات التي دارت في أروقة مؤتمر المعارضة السورية بأسطنبول، حيث شهدت الجلسات اعتراضاً من جانب بعض الفصائل الكردية على الحديث عن “عروبة” سوريا، وكذلك محاولة العشائر البحث عن تمثيل أكبر، في ظل غياب واضح للعناصر التي تقود العمل الشعبي في الداخل. وأوضح الناشط الدكتور وليد البني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنه “كان من المفترض أن يشارك 150 من شباب الثورة في مؤتمر يعقد في نفس التوقيت في “القابون” بدمشق، ولكن الأمن استهدف المتظاهرين قبل يوم واحد من انعقاده، وقتل 15 وأصاب 100 آخرين، واضطررنا إلى إلغاء المؤتمر في ظل عمليات قتل غير مسبوقة بالمنطقة”. وذكر إن “عناصر الأمن والاستخبارات استدعوا مالك الصالة التي وافقت على استضافة المؤتمر وقاموا بتهديده بسبب عدم الحصول على ترخيص”.
وقال البني إن “انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بدعوة من النظام، كان بمثابة إعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، ومن ثم فإن أي اجتماع أو مؤتمر ليس بحاجة إلى ترخيص قانوني”. ومن جانبه، هاجم شريف شحادة، المؤيد للنظام السوري، مؤتمر المعارضة، وقال إنه مؤتمر “قندهاري” في إشارة إلى غلبة الحركات الإسلامية على الحضور، وانتقد صراع المعارضين على المقاعد عند محاولات تشكيل حكومة ظل. وحول إلغاء مؤتمر دمشق، قال إن “نظم وقوانين الدولة توجب ضرورة الحصول على ترخيص قبل عقد الاجتماعات العامة، وأن الدولة يجب أن تعمل على حفظ النظام”.
عدد اليوم
