«إعلان أبوظبي» يدعو إلى اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية

أكد “إعلان أبوظبي” الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد برلمانات الدول الإسلامية التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس، أن قضية فلسطين، هي لب الصراع في الشرق الأوسط، ويجب أن تظل القضية الرئيسية للدول الأعضاء التي يجب أن تتخذ موقفا إسلاميا موحدا بشأنها في المحافل الدولية، حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشريف. كما أكد اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وطالب بتطبيق هذا الاعتراف من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فوراً، ورفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى “سفارة”، كما طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بها الدولة الفلسطينية المستقلة، ومجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يعترف بها. واستنكر الإعلان الاعتداءات التي مارستها ومازالت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وأكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواجهة العدوان الإسرائيلي لاسترجاع جميع أراضيه المحتلة وإسقاط فكرة الوطن البديل. وأدان الإعلان بشدة استمرار أعمال الحفر والهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت وبجوار المسجد الأقصى باعتبارها تمثل مساساً صارخاً بالمقدسات الإسلامية وبوضع مدينة القدس الشريف، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الكاملة في هذا الشأن. وأكد ضرورة وقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية، مطالبا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم البرلمانيون الفلسطينيون. وشدد الإعلان على دعم حق سوريا في استعادة الجولان العربي السوري المحتل، وأشاد بصمود المواطنين السوريين في الجولان وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية. كما شدد على حق لبنان المشروع في المقاومة من أجل استكمال تحرير أراضيه المحتلة، مشيداً بالجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين اللبنانيين، باعتبارها السبيل الوحيد المؤدي إلى حل التعقيدات ووضع لبنان على جادة الاستقرار والتقدم. وأكد الإعلان حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما أعرب عن قلق الوفود المشاركة إزاء القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة إخضاع منشآت إسرائيل وبرامجها النووية، للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي. وفي الشأن العراقي أعرب الإعلان عن الارتياح لنجاح العملية الانتخابية التي أسفرت عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يرجى منها تحقيق أماني العراقيين في إنهاء الاحتلال وترسيخ الاستقلال والسيادة الوطنية والاستتباب الأمني، داعياً الدول الأعضاء لدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة العراق لسيادته الكاملة. وأعرب عن تفهم الوفود لخيارات الشعب السوداني التي عبر عنها في الاستفتاء، مؤكدة الوقوف بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية، والتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته. وثمن “إعلان أبوظبي” عالياً جهود دولة قطر والوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في دارفور، ودعا المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان. وأدان الإعلان ظاهرة الإرهاب وقال إنها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهى عن سائر أشكال العدوان، وخاصة قتل النفس البشرية بصرف النظر عن اللون والدين والعرق، رافضا المحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو أي بلد إسلامي وبين الإرهاب، وداعياً إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول. وجدد التأييد لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأمم المتحدة. ورحب الإعلان بنجاح العملية الانتخابية في الصومال، وحث على دعم الحكومة الشرعية هناك حتى تتمكن من المحافظة على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، باعتبار أن ذلك يمثـل خطـوة أسـاسـية لعودة الاسـتقرار إلى القرن الإفريقي. ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية والحفاظ على الارتباط الوثيق معها بغية تجاوز العزلة اللا إنسانية المفروضة عليها، وتدعيم وتعزيز علاقاتها معها في جميع المجالات، ودعم الرغبة التي أبداها الجانب القبرصي التركي، وتركيا في إيجاد تسوية سياسية قابلة للاستمرار للقضية القبرصية. كما دعا إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه في سيملا، وأعرب عن دعم البرلمانات الإسلامية لجهود حكومة باكستان من أجل إحلال التسوية السلمية بمختلف الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الثنائية مع الهند. وطالب “إعلان أبوظبي” بالتنفيذ الدقيق للقرارات 822 و853 و874 و884 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وحث أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها، مؤكداً التضامن والدعم الكاملين للجهود المبذولة من جانب جمهورية أذربيجان حكومة وشعباً للدفاع عن أراضي بلادهم، وحث على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانيين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية، تمهيداًَ لتمكينهم من العودة إلى ديارهم التي شردوا منها. قلق اقتصادي وأعرب الإعلان عن القلق من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وكذلك على خططها للتنمية الوطنية، وموازين مدفوعاتها، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي العام والخاص، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المداولات حول تأثير الأزمة المالية العالمية، والحاجة إلى توسيع هياكل صنع القرار الاقتصادي، مثل مجموعة العشرين لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول النامية والدول الإسلامية على وجه الخصوص. الديمقراطية وحقوق الإنسان وأكد الإعلان ضرورة تضمين القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لدول الاتحاد، بغية الارتقاء بهذه القيم إلى أعلى المستويات، تطبيقاً للتعاليم الإسلامية. ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة في مجال تنفيذ برنامج العمل العشري، وإلى مواصلة الاتصالات من أجل الحصول على صفة العضوية المراقبة للاتحاد لدى الأمم المتحدة بهدف تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية، خدمةً للأهداف المشتركة. تطوير التعليم وشدد إعلان أبوظبي على ضرورة تطوير التعليم والبحث العلمي ومناهجهما في العالم الإسلامي بما يعمق الانتماء الإسلامي المشترك، ويستجيب لضرورات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع. وحث الحكومات الإسلامية على تعزيز دور المرأة المسلمة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وكل ما من شأنه تعزيز دورها في التنمية المستدامة. تضامن مع الشعب التونسي وأعربت الوفود المشاركة عن تأييدها لخيار الشعب التونسي في طريقة إدارة بلاده واختيار ممثليه، وناشدت القوى التونسية وفئات الشعب التونسي، التحلي بالحكمة وضبط النفس، حفاظاً على أمن البلاد ومكتسباتها، وطالبت كافة الدول الأجنبية بعدم التدخل في شؤون تونس الداخلية. إقرار المقترح الإماراتي لخطة خمسية لمواجهة التحديات أقر الاتحاد مقترح المجلس الوطني الاتحادي الذي جاء تحت عنوان “إعلان برلماني إسلامي يتضمن رؤية برلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي” وكلف أمانته العامة بتنفيذه. ويعتبر الإعلان الذي ستتم دراسته في المؤتمر المقبل لمجلس الاتحاد وثيقة عمل للسنوات الخمس المقبلة تركز على الدور البرلماني في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه البلدان الإسلامية، وكذلك في مواجهة ظاهرة الـ”إسلاموفوبيا” وعلاقة الدول الإسلامية مع الحضارات الأخرى. وأوضح معالي عبدالعزيز الغرير أن هذه الخطة التطويرية ستحول الاتحاد إلى منظمة أكثر فعالية من خلال تفعيل قراراته، مشيرا إلى أنها جزء من عملية تطويرية تشمل أجهزة الاتحاد وخاصة أمانته العامة. وقال إن الإمارات حرصت على إنجاح هذه الدورة، وتقديم أفكار جديدة لصالح العمل البرلماني الإسلامي، بما يخدم مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف أن الدورة الحالية أفرزت عددا من القرارات الجيدة، كإعلان أبوظبي، والعمل على تبديد الصورة المشوهة عن الإسلام في الغرب. الغرير يشيد بنتائج الاجتماعات والتوصيات وضرورة الجدية في المتابعة أكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الثالثة عشرة لمجلس الاتحاد البرلماني الإسلامي، أهمية اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء وضرورة متابعتها جديا، مشيرا إلى أن القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها ستسهم في زيادة فاعلية الاتحاد. وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في فندق ياس، عقب الجلسة المسائية للمؤتمر إن مجلس الاتحاد يركز في كل دورة على عدد محدد من القضايا الرئيسية، حتى يمكن تحقيقها ومتابعة تنفيذها سنويا. وقال إنه تم تسجيل عدة مواقف في الاجتماع بشأن الدفاع عن الحقوق الإسلامية، إلى جانب اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي من شأنها دفع مسيرة الاتحاد إلى الأمام. وأشار إلى أنه تقرر إعطاء الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها في المجلس مهلة 12 شهرا، على أن تسدد اشتراكاتها السابقة واشتراكات العام 2011، منوها إلى أنه سيتم في حالة عدم الالتزام تعليق عضوية أي دولة غير ملتزمة، بحيث لا يسمح لها بالتصويت في الاجتماعات. مواجهة الـ «إسلاموفوبيا» طالب ممثلو برلمانات الدول الإسلامية بتكثيف الجهود والعمل الجاد من خلال القنوات الشرعية لوقف ظاهرة الـ”إسلاموفوبيا”، التي أدت إلى انتقاص حقوق المسلمين في مناطق مختلفة من العالم. وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في كلمته في افتتاح الدورة صباح أمس إن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات تواجه العالم الإسلامي ومصالح دوله المشتركة، وتهدد الثقافة الإسلامية، ما يستوجب تسخير كل الإمكانات والطاقات لنبرهن أننا أمة حضارة، حملت مشاعل العلم والنور إلى كل بقاع العالم. وأضاف أن من الضروري العمل على وقف مد الـ”إسلاموفوبيا” الذي تزايدت حدته وآثاره في العلاقات بين العالم الإسلامي وغيره من دول العالم. وقال: “لقد أصبح الإسلام بمبادئه وقيمه مستهدفا، ومحل خلط مع الإرهاب في العديد من الدوائر الغربية، ولعل الدعوات الغربية التي انطلقت مؤخرا للتدخل الغربي لحماية مسيحيي الشرق إنما هي امتداد طبيعي لـ”الإسلاموفوبيا”، مرده عدم ثقة ومعرفة الغرب بحقيقة الإسلام السمحاء”.