تدني أسعار الطاقة يُسرِّع نمو الصناعات التحويلية الخليجية

أكد مصرف الإمارات الصناعي أن مصادر الطاقة الرخيصة نسبيا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أسهم في تسريع نمو الصناعات التحويلية الخليجية، مضيفا أن السوق الخليجية المشتركة تتطلب التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء ومصادر الطاقة عامة من أجل تحقيق التكامل. وأوضح المصرف في دراسة حديثة، أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت لسنوات طويلة في بناء قطاعاتها الإنتاجية، وبالأخص الصناعية منها على مصادر الطاقة الرخيصة نسبياً والتي شكلت خلال العقود الماضية أساساً قوياً لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفي رفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية في مختلف أسواق العالم. وقال : اكتسب هذا التوجه الخليجي بعداً جديداً مع انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، حيث أزيلت العديد من الحواجز الجمركية بين البلدان الأعضاء في المنظمة، ماأدى إلى زيادة الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الخليجية، كما أن إبرام دول المجلس لاتفاقيات التجارة الحرة أعطى فرصة إضافية للصادرات الخليجية. وأكد أن هذه العوامل أدت إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية بمعدلات عالية والى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أن دول المجلس وفرت تسهيلات وخدمات إضافية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما انعكس بصورة إيجابية على التركيبة الهيكلية للناتج المحلي الإجمالي لينتقل مركز الثقل من القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية. تحرير الأسعار وأشار المصرف في دراسته إلى أن هناك توجهات حديثة ترمي إلى تحرير أسعار الطاقة ورفعها التدريج، ما سيفقد دول المجلس أحد أهم الميزات النسبية التي أسهمت على مدى سنوات في زيادة وتائر النمو وبالأخص نمو القطاع الصناعي والذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في مكونات الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل سعي دول المجلس لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والتي يمكن أن تساعد على تعدد مصادر الطاقة المحلية وتخفيض أسعارها، بما فيها الطاقة الكهربائية التي تعتمد في إنتاجها حالياً على مصادر النفط والغاز الطبيعي، علماً بأنها تستخدم على نطاق واسع في المنشآت الصناعية وتشكل مدخلاتها نسبة كبيرة من إجمالي مكونات الإنتاج الصناعي. وقال المصرف : لقد شكلت قضية أسعار الطاقة مسألة مهمة للغاية للمستثمرين الصناعيين في دول المجلس على مدى العقود الماضية والذين بذلوا جهوداً كبيرة من خلال المؤسسات الرسمية والمؤتمرات والندوات لتسخير هذه الميزة لدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يعاني من إحجام المستثمرين بسبب طبيعة الإنتاج الصناعي المكلف وبعيد المدى. وعلى المستوى الخليجي الجماعي، فإن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي من الناحية العملية إلى وجود اختلالات في بنية السوق الخليجية المشتركة بسبب تفاوت أسعار الطاقة بين دول المجلس من جهة، والى بروز صعوبات عديدة أمام الصادرات الخليجية في الأسواق العالمية من جهة أخرى. وأوضح أنه في الوقت الذي قيمة تبلغ فيه نسبة التفاوت 100% في أسعار البنزين، فإنها تتجاوز ذلك بكثير فيما يتعلق بأسعار الديزل والكهرباء والتي تعتبر مدخلات أساسية في الإنتاج الصناعي والخدمات التجارية والمواصلات. ولفت المصرف إلى أنه نظراً لإلغاء كافة الحواجز الجمركية بين دول المجلس بعد قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، فإن مثل هذه الفروقات في أسعار الطاقة ستجد لها انعكاسات على أسعار السلع المنتجة في الدول الست، ما يؤدي الى عملية استقطاب ليس للصناعات الجديدة فحسب، وإنما للصناعات القائمة في الوقت نفسه. وأضاف أن مثل هذا التفاوت سيؤدي إلى تفاوت مماثل في معدلات التضخم ومستويات المعيشة، مما لا يتناسب ومتطلبات السوق المشتركة وتنسيق السياسات المالية والنقدية في ظل التكتل الخليجي، والتي تستوجب التزامات تحقيقه تقريب مثل هذه السياسات والتوجهات، بما فيها أسعار الطاقة والتي تشكل أحد مقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة والتي تواجه تحديات عديدة في الوقت الحاضر. زيادة الصادرات وأشار المصرف في دراسته إلى أنه فيما يتعلق بالقضية المهمة المتمثلة في انضمام دول المجلس لعضوية منظمة التجارة العالمية، فإن مثل هذا التوجه العالمي يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الخليجية من خلال استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها في مجال الطاقة، إلا أن تحرير الأسعار في هذا الجانب سيفقد دول المجلس هذه الميزة التي تعتبر أساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن هذه البلدان لا تتمتع بميزات كثيرة كالأيدي العاملة المحلية الرخيصة أو المواد الأولية. وأكد المصرف أن موقع كل دولة أو مجموعة اقتصادية في العلاقات الدولية وفي الهيكل الجديد للتجارة العالمية سوف يعتمد وبصورة أساسية على مدى الميزات النسبية التي تتمتع بها الدول أو كل مجموعة اقتصادية، حيث ستتوقف مكاسب كافة البلدان من العلاقات العالمية المستجدة في نطاق منظمة التجارة العالمية على مدى حسن استخدامها للميزات النسبية المتوفرة لديها. وقال : من هنا نجد أن هناك تقارباً كبيراً في أسعار الطاقة والمواد الأولية بين بلدان التكتل الواحد أو السوق المشتركة الواحدة كبلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان التكافؤ والتناسق بين اقتصادات البلدان الأعضاء في الاتحاد وإتاحة فرص متساوية للمستثمرين في البلدان الأعضاء في التكتل الاقتصادي، وهو ما لا يتوفر في التكتل الخليجي بسبب التفاوت الكبير في أسعار الطاقة والخدمات. ودعا المصرف إلى التنسيق وإيجاد الأرضية اللازمة للتكامل بحده الأدنى في مختلف المجالات، وبالأخص في مجال الطاقة وتقليص التفاوت في الأسعار بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إعادة النظر في الأسعار المرتفعة لتحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين وإتاحة المنافسة المتكافئة داخل السوق الخليجية المشتركة ولفتح آفاق جديدة للمنتجات الخليجية في الأسواق الدولية. وأضاف : من هذا المنطلق، فإن التنمية الاقتصادية والصناعية تحديداً سوف تعتمد على حل هذه الإشكالات والتفاوتات المتعلقة بأسعار الطاقة والتي يمكن أن تتكامل مع مستوى الخدمات الراقية التي تقدمها دول المجلس والبنى الأساسية المتطورة التي أقامتها هذه البلدان في السنوات الماضية، مما سيوفر أرضية قوية ومناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال، ليس للقطاع الصناعي فحسب، وإنما لمختلف القطاعات الاقتصادية في دول المجلس وهو الأمر الذي سيتيح بدوره إمكانيات لنجاح السوق الخليجية المشتركة والتي يمكن أن تحتل مكانة اقتصادية وتجارية مميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية، مما سيحقق لدول مجلس التعاون الخليجي الكثير من المكاسب في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية المستجدة.