السجن 10 سنوات لـ «فرزين علي» و5 للإيرانيين و3 للمواطن والأميركي

قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة المتهم الإيراني الهارب فرزين علي كروريان بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية الخاصة بمحاولة النصب على المصرف المركزي، للاستيلاء على مبلغ 14,4 مليار درهم، والتي يحاكم فيها ثلاثة متهمين هم الإيراني فرزين علي واثنان آخران أحدهما من نفس جنسيته والآخر أميركي من أصل إيراني. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الإيراني الثاني في القضية بالسجن لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيفه، بينما قضت على المتهم الثالث الأميركي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه والإبعاد خارج الدولة للمحكومين بعد انقضاء العقوبة. كما قضت المحكمة في ذات الجلسة في القضية الثانية التي تتمثل في محاولة التحايل على المصرف المركزي للاستيلاء على مبلغ يصل إلى 100 مليار درهم باستخدام مستندات مزورة، والتي يحاكم فيها كل من فرزين علي وإيراني آخر ومواطن بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالسجن 5 سنوات للثاني، بينما قضت على المواطن بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المضبوطات وإتلافها. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس برئاسة المستشار عبد الحافظ زيدان نائب رئيس المحكمة الابتدائية رئيس دائرة الجنايات، وعضوية كل من القاضي محمد الشنواني والقاضي علي الهامي، وأمانة سر محمد رشاد. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتقديم محررات رسمية مزورة للمصرف المركزي، تفيد بأن المدعو فرزين علي كروريان يملك هذه الأموال ويريد تحويلها لحسابه أو حسابات آخرين، حيث بدأ بعض المتهمين محاولاتهم للقيام بجريمتهم بادعاء رغبتهم بالاستفسار عن صحة المحررات التي تقدموا بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بإلقاء القبض على المتهمين، وتحويلهم للنيابة العامة، في حين كان المتهم الرئيسي وما يزال هاربا. وأدانت النيابة العامة المتهمين وتم إحالتهم لمحكمة جنايات أبوظبي التي أصدرت حكمها السابق. وكانت القضية قد مرت بمنعطفات خلال جلساتها، وتم نظرها بدائرة مغايرة بخلاف التي كانت تنظرها سابقا، واستدعت النيابة شهودا آخرين في القضية، أكدوا في جلسات الاستماع على أن الهدف من وراء المحاولة زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي لدولة الإمارات، وهز الثقة في النظام المصرفي للدولة. وقال الشاهد الأول إنه لا يمكن لأحد أن يحدد ما إذا كان المتهمون على علم بالتزوير، وأن من تسلم الأوراق في البنك هو من يستطيع ذلك، مشيرا إلى أن محاولتهم كانت تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ووضع القدرة الرقابية للمصرف موضع الشك. وأكد الشاهد الثاني في شهادته في القضيتين، علم المتهمين بتزوير الأوراق، وقال إنهم على درجة من التعليم تمكنهم من معرفة ذلك. وأضاف أن أي مصرفي يمكنه اكتشاف التزوير بسهولة، منوها إلى خطورة الأوراق والمستندات التي تقدم بها المتهمون، والتي تشبه العملة المزيفة التي ليست لها قيمة، لكن تداولها يعتبر خطراً عاماً على الاقتصاد، حيث يمكن أن يستخدمها المتهمون باعتبارها ضمانا ماليا في أية عملية.