• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

المجلس الاقتصادي يطلق حملاته الخيرية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 14 يوليو 2015

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً حملاته الخيرية، التي تستهدف توزيع طرود من المواد الغذائية الرئيسة للعوائل المتعففة في الدولة ورعاية حفظة القرآن الكريم، وذلك بدعم من القطاع الخاص المحلي، في حين تولت جمعيتي بيت الخير ودار البر مهام التوزيع على المستفيدين المستهدفين.

وقالت الشيخة منى عبدالله المعلا، كبير المديرين التنفيذيين، التخطيط الاستراتيجي والتشغيل بمجلس دبي الاقتصادي، إن الحملة هي حصاد الخير والعطاء الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مرت ذكراه مؤخراً لنستلهم منها القيم السامية في خدمة المجتمع وتطويره.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج في إطار مبادرات «قسم المسؤولية الاجتماعية» الذي أنشأه المجلس قبل ثلاثة سنوات، الذي يهدف إلى توفير الخدمات الإنسانية إلى مختلف شرائح المجتمع الإماراتي لمعاونتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والسعي إلى رفع مستوى معيشتهم وتحسين مستواهم الصحي والاجتماعي والثقافي.

وذكرت أن المجلس قد أسس عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى كبريات شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مختلف المجالات بالاتجاه الذي يدعم هذا التوجه.

وأفادت الشيخة منى المعلا بأن أجندة المسؤولية الاجتماعية للمجلس تشتمل على العديد من المبادرات المستقبلية التي سيعلن عنها في حينه وستطال مختلف شرائح المجتمع والعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، معربة عن أملها في تعاون كافة الجهات والشركات في تحقيق أهداف هذه المبادرات. وأكدت الشيخة المعلا أن «المسؤولية الاجتماعية» هي إحدى أهم القيم التي يؤمن بها المجلس ويسعى لتأصيلها وترسيخها في المجتمع الإماراتي؛ لأنها تعبر عن أسمى معاني التضامن والتكافل الاجتماعي بين الأفراد. وأضافت «إن الأهداف الاقتصادية لأي مؤسسة لا بد أن تترجم بالتبعية على نحو رفاه اجتماعي واقتصادي، وهذا الأخير ينبغي أن يكون غاية أي نظام اقتصادي سليم، وبالتالي فأن المسؤولية تضامنية بين كافة شرائح ومؤسسات المجتمع لتحقيق هذه الغاية».

وذكرت أن المسؤولية الاجتماعية هي إحدى أهم الممارسات الحضارية في تجارب المجتمعات، ودليلاً على رقيها ونضجها، والمطلوب اليوم تعميق هذا المفهوم، وتوسيع قاعدته في دولة الإمارات لما يعكس اندماج الشركات في المجتمع وشراكتهم مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق الرفاه والسعادة واستدامة التنمية والحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن الاجتماعي، بحيث يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، التي دفعتها إلى مقدمة دول المنطقة والعالم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا