دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكد سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن زيادة مدة استحقاق المعاش لن تطبق إلا على الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بالاستقالة فقط، مشيرا إلى أن زيادة مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمن تنتهي خدمته بالاستقالة فقط من 15 إلي 20 سنة سيسري بأثر فوري على الموظفين المستمرين فى الخدمة وقت صدوره وليس بأثر رجعي·
أفاد الغيث أنه يجب موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المعاشات وإقرار توصية زيادة سن المعاش التقاعدي، وستتبعه الإجراءات اللازمة ليرفع بعد ذلك لصاحب السمو رئيس الدولة لإصداره ومن ثم العمل به·
وقال الغيث في تصريح لـ''الاتحاد'': ان الهيئة مازالت تستقبل ملفات نهاية الخدمة التي ترد إليها ومستمرة في المعاشات التقاعدية لمن أكمل فى الخدمة 15 سنة فأكثر وفقا للمطبق حاليا، مشيرة إلى ان إجراءات إنهاء المعاملة بداية من وصول ملف نهاية الخدمة مستوفى إلى ربط وصرف المعاش لا تستغرق أكثر من أسبوعين على الأكثر وذلك لحين صدور التعديل فى القانون·
ودعا أصحاب الأعمال إلى سرعة إرسال ملفات نهاية الخدمة مستوفاة كي يتسنى لها سرعة صرف المستحقات التأمينية، مشيرا إلى أن المستندات القانونية المطلوبة لصرف المستحقات التأمينية عبارة عن قرار نهاية الخدمة واستمارة انتهاء الخدمة وآخر إجراء مالي قبل نهاية الخدمة· وأكد الغيث أن التعديلات المقترحة تحقق مصلحة الوطن والمواطن على السواء فمصلحة الوطن تتحقق باستمرار المواطنين للعمل والعطاء لأطول فترة ممكنة تحقيقا وترجمة لسياسة التوطين وتصحيحا للخلل الحادث فى التركيبة السكانية·· ومنع هدر الكفاءات والموارد البشرية المواطنة التي تم إنفاق مبالغ طائلة على تعليمها وتدريبها وعدم استفادة الدولة بها نتيجة لظاهرة التقاعد المبكر· وأشار إلى ان التعديلات ستحقق مصلحة المواطن نفسه من خلال تلافي الآثار السلبية على المتقاعدين على المدى البعيد حيث أن قلة مدة الخدمة يتبعه بالضرورة قلة المعاش في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة ناهيك عن الآثار النفسية والاجتماعية التي يعاني منها المتقاعد مبكراً، منوها أن كثيرا ممن استقالوا مبكرا تأثروا بالنقص الحادث بين ما كانوا يتقاضونه من رواتب وعلاوات وبدلات كاملة وبين المعاش التقاعدي الذي لا يتجاوز 60% من مجموع الرواتب والبدلات التي كانوا يحصلون عليها مخصوما منها بالطبع البدلات والعلاوات النوعية الأخرى.
عدد اليوم
