• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

9 مناطق استثمارية رئيسة بالإمارة

«التنظيم العقاري» يوقف «السماسرة الجائلين» في سوق أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 فبراير 2016

سيد الحجار (أبوظبي) توقع الدكتور عبدالله غريب البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، أن يساهم تطبيق قانون التنظيم العقاري في أبوظبي في خروج أكثر من ربع الوسطاء العقاريين العاملين من السوق، وهم من السماسرة الجائلين وغير المرخصين.وقال البلوشي خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أول من أمس، عن الاستثمار والتطوير العقاري في ظل قانون التنظيم العقاري الجديد في إمارة أبوظبي: «إن القانون سيكون له دور رئيس في زيادة النشاط بالسوق العقاري، وحل معظم المشكلات والخلافات بين أطراف العملية العقارية».وفي رده على استفسارات الحضور، أوضح البلوشي أنه فيما يتعلق باتحاد الملاك، الذي نص القانون على إنشائه، فإن معظم المطورين لديهم بالفعل حالياً اتحادات للملاك، وبالتالي قد يتم السماح بإسناد هذه المهمة للمطور الرئيس لفترة انتقالية من تطبيق القانون قد تمتد لعامين أو أكثر.وذكر أنه وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة عن القطاع العقاري في أبوظبي، فإن معدل الشواغر في الوحدات العقارية القابلة للإيجار بلغ خلال العام الماضي نحو 37% من الوحدات المسجلة، موضحاً أن النسبة المستهدفة بحلول عام 2020 هي 8%، علماً بأن معدل الشواغر في سنغافورة على سبيل المثال يقدر بنحو 7,8%. وأكد أن هذه الأرقام ربما تحتاج إلى مزيد من التدقيق بعد تطبيق القانون، لاسيما أنها تستند إلى الوحدات المسجلة فقط «الموثقة»، مع مراعاة تحديد نوعية الشواغر من فلل وشقق، فضلاً عن المساحة وعدد الغرف، بخلاف الموقع، متوقعاً أن يساهم النظام الجديد للتسجيل العقاري في توفير البيانات والمؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة سواء بالنسبة للشركات أو للمستثمرين.وأشار البلوشي إلى أن القانون الجديد يعزز الفرص الاستثمارية للمطورين، ويرسخ الأرضية المناسبة لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الذي يشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية المحلية.وأضاف أن آلية العمل بالقطاع العقاري في إطار القانون الجديد ترتكز على محاور أساسية، منها إنشاء سجل التطوير العقاري، والسجل الأولي، والإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيل أصحاب المهن العقارية لدى الدائرة في سجل التطوير العقاري، مما يتيح لهم العمل في الإمارة، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لتعزيز قدرات وكفاءات أصحاب المهن العقارية والعاملين في هذا القطاع.وأوضح أن إمارة أبوظبي تضم 9 مناطق استثمارية، هي «جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الريف، وجزيرة اللولو، والسعديات، وياس، وسيح السديرة، ومدينة مصدر، وجزيرة الصوة». حضر الندوة كل من علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية وعضو لجنة القطاع العقاري بغرفة أبوظبي، وغانم مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة طموح للاستثمارات، وسعيد سهيل اليبهوني نائب الرئيس للتطوير الاستراتيجي بشركة ريم للاستثمار، وعدد من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري الكبرى في أبوظبي وممثلين عن أكثر من 200 شركة في الدولة. وتحدث في بداية أعمال الندوة الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة القطاع العقاري، مؤكداً أن قطاع التطوير العقاري يعتبر من القطاعات الخدمية والحيوية في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع وقطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، إذ يحتلان المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط. وأشار إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية، التي يتجاوز عددها 6000 شركة ومؤسسة. وقال: «نحن على ثقة تامة بأن القانون العقاري الجديد سيساهم في توفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع، كما أنه سيساهم في استقرار السوق العقاري في إمارة أبوظبي، حيث إنه أعطى أهمية كبيرة لمكاتب الوساطة العقارية، وتضمن بنوداً كثيرة ستساهم في الحد من الممارسات السلبية في هذا القطاع». وأكد العامري أن لجنة القطاع العقاري في غرفة أبوظبي حريصة على الاستماع لملاحظات وتلقي اقتراحات شركات القطاع العقاري في إمارة أبوظبي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات في الإمارة. وأكد أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تفعيل دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير الأنشطة الاقتصادية عامة وأنشطة القطاع العقاري بصورة خاصة. وقال: «إن لجنة القطاع العقاري في غرفة أبوظبي ستعمل على دراسة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات». طرح «فلل نالايا» بالريم الشهر المقبل أبوظبي (الاتحاد) تباشر شركة ريم للاستثمار طرح 42 فيلا سكنية ضمن مشروع «فلل نالايا» الواقع بمشروع «نجمة أبوظبي» للإيجار خلال الشهر المقبل، بحسب سعيد سهيل اليبهوني نائب الرئيس للتطوير الاستراتيجي بالشركة. وقال اليبهوني لـ «الاتحاد» أمس، إن الفلل سيتم طرحها للإيجار، بأسعار تتناسب مع السوق، موضحاً أن الشركة قامت بتنفيذ هذه الفلل مباشرة، فيما تم بيع عدد من الأراضي بمشروع نجمة أبوظبي لعدد من المطورين، الذين يباشرون حاليا إنجاز عدد من الأبراج السكنية والتجارية. ويقع مشروع «فلل نالايا»، والذي يضم 42 فيلا على الشاطئ الجنوبي لمشروع «نجمة أبوظبي»، وتبلغ مساحته 16 مليون قدم مربعة. وتتألف الفلل الـ 42، من ثلاث، وأربع، وخمس غرف، كما يضم المشروع مواقف خاصة، ونادياً خاصاً، وبركة سباحة خاصة لخدمة نزلاء المجمع. وأكد اليبهوني أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد حالة من الاستقرار حالياً، مع تسجيل بعض التباطؤ في مشاريع محددة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا