عدد اليوم
تواصل الحكومة الإيطالية تحدي المفوضية الأوروبية بخصوص مستويات العجز المتوقعة في ميزانيتها.
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم السبت، أن بلاده تبقى متمسكة بموقفها، رغم تلقيها رسالة من المفوضية أعربت فيها عن قلقها بشأن عجز الميزانية المتوقع في إيطاليا.
وصرّح زعيم حركة خمس نجوم، أمام محطات التلفزة الإيطالية، "نتوقع ألا يروق هذا الأمر لبروكسل. الآن، تبدأ مرحلة محادثات مع المفوضية، لكن يجب أن يكون واضحاً أننا لن نتراجع".
وأضاف "أقدّر توجيه الرسالة بعد إغلاق الأسواق" لكن "الحكومة لن تتراجع"، مستبعداً أي "خطة بديلة".
وفي رسالة قصيرة من صفحتين أرسلت مساء الجمعة إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا ونشرت الصحافة الإيطالية مضمونها، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن ارتفاع مستوى العجز المتوقع في إيطاليا مقارنة بالحكومة السابقة هو "مصدر قلق جدّي".
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي في هذه الرسالة، أنهما بانتظار تلقي مشروع قانون المالية كاملاً بحلول 15 نوفمبر لتقييمه.
وكان تريا وجه الخميس كتاباً إلى بروكسل لتأكيد توقعات تخفيض العجز العام الإيطالي من 2,4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، إلى "2,1% عام 2020، على أن يصل إلى 1,8% عام 2021".
إلا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت في ردّها، مساء أمس الجمعة، أن الأمر يتعلق بـ"انحراف كبير مقارنة بالمسار السابق" للحسابات العامة الإيطالية والتوصيات الأوروبية، حسب ما أفادت صحيفة "ايل سولي 24 اوري" الاقتصادية.
وأعربت الحكومة الإيطالية عن عزمها تخفيض توقعاتها للعجز العام، على الأقل اعتباراً من عام 2020، على أمل تهدئة الأسواق وقلق المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأوروبية.
وفي البداية، كان مشروع موازنتها يتوقع عجزاً عاماً تصل نسبته إلى 2,4% من إجمالي الناتج المحلي للسنوات الثلاث القادمة.
إلا أن تريا قال الخميس للمفوضية الأوروبية إن هدفه الوصول إلى نسبة نمو 1,5% في البلاد عام 2019 و"1,6% و1,4% للسنتين التاليتين"، لاسيما بفضل "تخفيض العبء الضريبي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
ويتضمن مشروع الموازنة الإيطالية إجراءات مكلفة مثل دخل المواطنة وتخفيض سن التقاعد.
