? أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن قطاع تأجير السيارات يعتبر من القطاعات الخدمية المهمة، حيث يعكس هذا القطاع أحد الأوجه الحضارية للدولة من حيث توفيره لوسائل النقل، وقد حقق هذا القطاع في الآونة الأخيرة نمواً كبيراً ويرجع السبب إلى زيادة حجم السياحة في الإمارة، وكذلك قرارات المصرف المركزي والخاصة بتمويل شراء المركبات في الدولة.
وقالت الدائرة إنه لوحظ وجود بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع مما دفع الدائرة لعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المختصة وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة الشارقة التي تبذل جهداً مقدراً لاستقرار هذا القطاع وتوفير البيئة الأمنية المناسبة له.
ونظمت الدائرة اجتماعاً تنسيقياً بهذا الخصوص بمشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وأصحاب وملاك مكاتب تأجير السيارات في الإمارة.
وأكد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية ضرورة الارتقاء باقتصاد الإمارة من خلال تبسيط الإجراءات والخدمات على المستثمرين والمستهلكين.
من جانب آخر استعرض مدثر عبدالله المستشار القانوني بالدائرة أهم التحديات التي تواجه قطاع تأجير المركبات سواء المرتبطة بالجهات الرسمية أو المرتبطة بمكاتب التأجير أو مستأجري السيارات، كما قدم بعض الحلول المقترحة منها توحيد عقود إيجار المركبات في الإمارة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والاكتفاء بحجز مبالغ مالية لفترات محددة من خلال بطاقة الائتمان لضمان حق مكاتب الإيجار كبديل عن حجز الأوراق الثبوتية لمخالفتها الصريحة للقانون.
ومن جانبه أكد وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف للوصول بهذا القطاع إلى المستوى الذي يضمن فيه للجميع حقه.
كما أكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة من جانبها ضرورة تفعيل نظام تكامل الخاص بالهيئة والمرتبط بجميع مكاتب التأجير وتحديثه لضمان استمرارية عمله لأهمية النظام المذكور.
(الشارقة- الاتحاد)
عدد اليوم
