طوكيو (وام) - خصصت الامارات اعتبارا من العام الحالي 918 مليون درهم لمشاريع المساعدات لأفغانستان 80% منها للقطاع السكني، وفق فارس محمد أحمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان الذي أشار بدء التنفيذ بعد توقيع العقد لبناء أكبر المجمعات السكنية مع المقاول ويجري تسليم الأرض له”.
وأكد أن مشاركة الإمارات في مؤتمر الدول المانحة لأفغانستان الذي استضافته طوكيو الأحد الماضي استمرار واستقرار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات إلى أفغانستان، والتي يحصل عليها الشعب الأفغاني بشكل مباشر لتمويل مشاريع في مجال البنية الأساسية، وخاصة في المجال السكني.
وأضاف المزروعي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات أن هذه التجربة الإماراتية في تقديم المساعدات لمستحقيها مباشرة استقطبت اهتمام بعض الدول المانحة من حيث استفادة الأفغان على المستوى الشعبي من المساعدات العالمي.
وقال “منذ بداية الأزمة في افغانستان منذ 10 سنوات تقريبا كان دور الدعم الذي قدمته الإمارات واضحا ومستقرا، وكانت الإمارات من أول الدول المتبرعة المانحة للحكومة الأفغانية الحالية، حيث إن أول منحة لحكومة الرئيس حميد كارزاي جاءت من حكومة الإمارات أثناء زيارته لأبوظبي بعد تشكيل حكومته بشهر أو شهرين وقابل المغفور له الشيخ زايد “رحمه الله وطيب ثراه” وتلقى “منحة تسيير الأمور”.
وأضاف “إننا مستمرون، لكن شروطنا وأسلوبنا في المنح مع الحكومة الأفغانية، هي أن ما نقدمه هو للشعب الأفغاني بتقديم منح مباشرة له وليس عن طريق الحكومة الأفغانية ومعظم الدول تسألنا كيف نجحتم في تنفيذ مشاريعكم بدون تدخل حكومي، والحمد لله دولة الإمارات نجحت في هذا المشروع”.
وقال المزروعي: إن هذا يعكس أن دولة الإمارات تقوم بتنفيذ مساعداتها ميدانيا فيما يعتبر مرحلة متقدمة وبحيث تجاوزنا قضية القلق من التقارير عن الفساد هناك. وأكد على الأهمية القصوى لتحقيق الإصلاح الإداري والشفافية من قبل القيادة الأفغانية، حيث إن كلمات المشاركين من الدول المانحة في جلسات المؤتمر أكدت على موضوع الشفافية وبأن الطريق طويل في موضوع كسب الثقة العالمية من ناحية الشفافية وإثبات مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
وقال إنه أجرى لقاءات جانبية على هامش المؤتمر مع رؤساء الوفود المشاركة وجرى تنسيق مواقف معها. وكان شعار المؤتمر والبيان الصادر عنه “شراكة من أجل الاعتماد الذاتي لأفغانستان- من العبور إلى التحول” وتضمن ملحقا عنوانه “إطار طوكيو للمساءلة أو المحاسبة المشتركة” وشاركت فيه 55 دولة و 25 منظمة عالمية. وكان الانطباع العام لدى المشاركين، هو أن جوهر مؤتمر المساعدات حول أفغانستان هو إنشاء آلية للمتابعة لتحقيق التنمية المستدامة لأفغانستان ما بعد 2014 موعد انسحاب معظم القوات القتالية الأجنبية وأنه يجب استخدام المال بشكل صحيح من قبل أفغانستان التي يجب أن تعتمد على نفسها، وهذا ما انعكس في كلمات معظم المشاركين في المؤتمر بالتركيز على وضع إطار لتوجيه أفغانستان إلى مستقبل أكثر استقرارا من خلال إثبات مصداقيتها في إنفاق المساعدات وإيجاد آلية متابعة لتنفيذ المساعدات أولا وللتأكد من إنفاقها بالشكل الصحيح ثانيا.
وأضاف ان كثيرا من المشاركين أبدوا قلقهم من احتمال سوء استعمال أموالهم في أفغانستان التي لا تزال تكافح لمعالجة الفساد رغم إنجاز الكثير من التحسينات في الحكم على مدى السنوات العشر الماضية وعلى خلفية هذه المخاوف جاء إطار المساءلة المتبادلة الذي وضعه مؤتمر طوكيو وفيه جرى تحديد الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها من قبل كل من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي حسبما ورد في البيان الختامي.
واتفق المشاركون على عقد اجتماع وزاري مرة كل سنتين لمراجعة الالتزامات المتبادلة الطويلة الأجل المنصوص عليها في إعلان طوكيو، وبحيث يتم عقد أول مؤتمر متابعة في عام 2014، والذي من المرجح أن يكون له ثقل سياسي كبير لأنه عندما تنسحب القوات العسكرية الدولية ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان، والتي لن يشارك فيها كارزاي بموجب الدستور الذي يمنع الترشح لولاية ثالثة. وتم تأسيس آلية المراجعة الدورية جزئيا للمساعدة على تحفيز أفغانستان لمتابعة التزاماتها، وكما في الاجتماع الأخير تدرس الدول المانحة الرئيسية أيضا تقديم تعهدات بتقديم مساعدات بعد كل اجتماع وزاري لتعزيز دافع هذا البلد.
عدد اليوم
