بغداد - وكالات الأنباء: اعترف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني بتغلغل ''عناصر فاسدة'' في اجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية في ظل الفراغ السياسي وبتورط رجال شرطة في أنشطة غير قانونية، فيما أعلن عن خطة جديدة لعمل وزارته سماها ''النظرية الاستراتيجة'' وتعهد بتطهير تلك العناصر ومحاسبتها قانونيا·
وقال البولاني في كلمة ألقاها بالبرلمان العراقي أمس ''كما تعلمون هناك عناصر فاسدة وغير مخلصة وآخرون لا يؤمنون بالمشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق في المؤسسات الأمنية في ظل ظروف الفراغ السياسي الحكومي وتقوم باعمال اجرامية وخارجة عن القانون لكني اعدكم بانني سأجدهم وأضعهم بين يدي العدالة ليحاسبوا على أفعالهم الاجرامية''· وأضاف ''اجرينا تحقيقات على مستوى عال مع من لهم سوابق جنائية وستتخذ إجراءات بحق المتورطين بمخالفات ونشاطات في الفساد المالي والاداري وسوء استخدام السلطة وتعذيب المعتقلين، سنعلن عنها في نهاية شهر أغسطس وبعد انجاز التحقيقات''·
وأبلغ البولاني النواب أن الخطوط العريضة لخطته الجديدة هي ''الوصول بهذه الوزارة الى درجة عالية من الجاهزية في تحمل المسؤولية تتطلب وجود موظفين مخلصين يدعمون سيادة القانون ويحمون دستورهم ويدركون انهم في خدمة شعبهم وتدريب افراد الشرطة على رعاية حقوق الانسان·
كما تستند على اكثر من محور تتمثل في أن نكون جميعا خاضعين لسيادة القانون ولا أحد فوق القانون''· وقال ''ان الوزارة ستسلم مسؤولية مراكز التوقيف الى وزارة العدل لتفعيل نظام العدالة كاملا وستجهز رجال الشرطة بملابس رسمية جديدة يصعب تقليدها وستدهن جميع عرباتها بطلاء ذي مميزات خاصة يصعب تقليدها· كما سيتم اصدار شارات لمنتسبي الداخلية وأخرى تعريفية لآلياتهم يصعب تزويرها لمنع ضعاف النفوس والمجرمين من استخدامها لتنفيذ اغراض دنئية تحت غطاء العمل المؤسساتي''· وأعلن أن الوزارة وضعت برنامجا جديدا لمنح المواطنين تراخيص حمل السلاح وفق القانون· وأوضح ''سنقوم بالغاء جميع اجازات السلاح الممنوحة سابقا ومصادرة الاسلحة غير المرخصة كافة''·
واقر بصعوبة المرحلة المقبلة· داعيا اعضاء البرلمان الى التحلى بالمسئولية ونبذ المشاكل·
عدد اليوم
