تقرير: تراجع إيجارات الوحدات القديمة بأبوظبي خلال الربع الثاني

تراجعت إيجارات الوحدات القديمة وذات الجودة المنخفضة في أبوظبي بنسبة 10 إلى 15% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، فيما استقرت أسعار إيجارات الشقق المكونة من غرفتين بالعاصمة، بحسب تقرير صادر أمس عن شركة جونز لانج لاسال. وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان “نظرة عامة على السوق العقاري في أبوظبي – الربع الثاني 2011”، والذي يغطي قطاعات المكاتب والمباني السكنية ومحال البيع بالتجزئة والضيافة في أبوظبي، أن سوق العقارات السكنية لم يشهد أي إضافات هامة في المعروض خلال الربع الثاني، موضحاً أن المباني في جزيرة الريم وشاطئ الراحة في انتظار الإتمام الرسمي. وذكر التقرير أن ظروف السوق في دبي ستستمر في الانعكاس سلباً على أبوظبي، حيث يرجع ذلك إلى ظروف السوق النسبية وقرب الإماراتيين، موضحاً أن دبي واجهت انخفاضا حادا في الأسعار والإيجارات أكثر من أبوظبي، ولذلك فهي أكثر منافسة بالنسبة للشاغلين، إلا أن الإيجارات المنخفضة في العاصمة ستبدأ في جذب القادمين وزيادة متطلبات الشاغلين المكتبية. وتوقع التقرير استمرار تراجع إيجارات المكاتب ومحلات التجزئة في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مرجحاً استمرار إيجارات المكاتب في أبوظبي في الانخفاض مع تزايد الأماكن الشاغرة. وأضاف “ينبغي أن يعزز ذلك من الطلب لأن المستأجرين، ومع وجود مساحة 2,3 مليون متر مربع معروضة في الوقت الحالي من المكاتب و1,2 مليون متر مربع ستعرض في 2013 فإن إجمالي المعروض بالزيادة من المساحات المكتبية في أبوظبي سيمتد”. وأوضح التقرير أن نحو 11% فقط من المعروض في الوقت الحالي يتمتع بدرجة الجودة العالمية “أ”، كما تواجه إيجارات المكاتب في العاصمة ضغطاً في اتجاه الهبوط من خلال المنافسة من الأسواق البديلة مثل دبي التي تقدم عرضاً وفيراً لمساحات مكتبية ذات جودة وخصومات إيجارية نسبية وبنية تحتية عمرانية أكثر تطويراً. وذكر التقرير أن النصف الثاني من عام 2011 يشهد تسليم نحو 14 ألف وحدة سكنية عالية المستوى في أبوظبي، موضحاً أن ذلك سيحسن من الخيارات الخاصة بالمقيمين ذوى الدخول المرتفعة، وهو قطاع لم يكن يتمتع بالخدمات اللازمة سابقاً. وتابع “ستواجه العقارات ذات المستوى الأقل تزايداً في الأماكن الشاغرة وتدنى في الإيجارات نتيجة التشبع، وسيحفز متوسط الإيجارات المنخفض والأكثر ملاءمة من الناحية المادية الطلب من خلال تشجيع الذاهبين لأعمالهم في دبي على الانتقال لأماكن جديدة”. وعلي صعيد متصل، توقع التقرير انخفاض إيجارات أمكان البيع بالتجزئة في أبوظبي مع دخول عرض جديد للسوق خلال 2011 و 2012. وأوضح التقرير أن سوق أماكن البيع بالتجزئة لم تسجل أي تسليمات رئيسية في الربع الثاني بسبب تأخير افتتاح عدة مراكز حتى النصف الثاني من عام 2011، مؤكداً أن الإيجارات في المراكز التجارية الكبيرة بجزيرة أبوظبي ظلت مستقرة مدعومة بنسب الإشغال المرتفعة، ولكن انخفضت الإيجارات في المراكز التجارية القائمة والمستقبلية خارج جزيرة أبوظبي مع تحرك السوق لصالح المستأجرين. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، أوضح التقرير أنه تمت استعادة مستويات الإشغال في النصف الأول من عام 2011 ولكن مع الوقت فإن الزيادة المتوقعة للعرض، وبصفة خاصة مع حلول موعد افتتاح عدد من المشروعات الرئيسية في النصف الثاني من 2011، ستفرض ضغطاً في اتجاه الهبوط على متوسط الأسعار ومستويات الإيرادات لكل غرفة متاحة. وأضاف “على الرغم من عدم دخول معروض جديد لسوق الفنادق في الربع الثاني، فإنـه يتوقع تسليم عدد من الفنادق الكبيرة في النصف الثاني من عام 2011 (يتضمن ذلك الأعمال الأولى التي يتم الانتهاء منها في جزيرة سعديات) والتي ستفرض ضغطاً إضافياً في اتجاه الهبوط على متوسط السعر اليومي ومعدلات إشغال الفنادق. وانخفض متوسط أسعار الغرف منذ بداية العام حتى أبريل 2011 بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في عام 2010. وقال ديفيد دودلي، رئيس مكتب أبوظبي، بجونز لانج لاسال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المعروض الجديد في الربع الثاني محدود، ولكن هذا الأمر مؤقت نظراً لاستمرار قناة عرض هامة لكل قطاع من القطاعات العقارية في أبوظبي. وأضاف أن العرض المتنامي والممزوج بتخفيض الإنفاق الحكومي على التنويع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية سيمثل ضغطاً إضافياً هبوطياً على الإيجارات والأسعار. وأكد دودلي أن عدداً من المبادرات الحكومية المرحب بها سيكون لها تأثير إيجابي على الطلب، باعتبارها خطوة للأمام نحو نضوج السوق العقاري. وأوضح أن ذلك يتضمن المبادرات مثل الإعلان عن منح تأشيرة إقامة مدتها 3 سنوات لملاك العقارات ونظام جديد لتسجيل عمليات التأجير “التوثيق”، وقانون جديد يقيد الازدحام في العقارات السكنية، وتوحيد الحكومة لمشروعات رئيسية متعددة لتقليل تزايد العرض، بالإضافة إلى ذلك تستمر الحكومة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل الاتحاد للقطارات. وقال دودلي “التهديد بتزايد العرض وقيود السيولة مستمرة في السوق العقارية في أبوظبي، وظهور عدد من المشروعات السكنية والمكتبية والفنادق ومحال البيع بالتجزئة هذا العام سيدفع الأسعار إلى الانخفاض بعد تحقيق ارتفاعات غير مستدامة ولكن هناك أيضاً تداعيات اقتصادية إيجابية”. وأضاف “انخفاض تكاليف المعيشة وأداء العمل في العاصمة يحسن من قيمة المعروض ويجذب المقيمين والشركات ومن ثم يسهل من عملية النمو، ونعتقد أنه يمكن أن يتلقى الطلب دفعة إضافية من خلال المبادرات الحكومية العديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، إلا أن التأثير الفعلي على النمو سيعتمد على التنفيذ الناجح لهذه التدابير”.